حضر ملف "الحريك الجماعي" بالفنيدق، اليوم الأربعاء، بشكل بارز في أشغال اجتماع فرق الأغلبية بمجلس النواب. وقرر رؤساء كل من فريق "الأحرار" وفريق البام وفريق الاستقلال، استدعاء ثلاثة وزراء للاستماع إلى توضيحاتهم بخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قضايا التشغيل والشباب ومكافحة الهشاشة، وكلها من العوامل التي تدفع الشباب إلى الهجرة السرية.

ولم توجه فرق الأغلبية أي استدعاء لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك بغرض الاستماع إليه بخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية "الهروب الجماعي الكبير"، وملابسات نشر صور يظهر فيه عشرات الشبان شبه عراة وبمحاذاة مركبات للقوات المساعدة، وعلى ظهور بعضهم آثار ضرب.

فرق الأغلبية، تبعا للمصادر، قللت من أهمية حضور لفتيت إلى مجلس النواب، وقالت إن وزارة الداخلية تدبر، في هذا الملف، تداعيات العوامل الاقتصادية والاجتماعية. في حين أن الجهات المعنية بقضايا التشغيل والشباب والإدماج الاجتماعي هي القطاعات التي ينبغي الاستماع إليها في خضم مناقشة هذا الملف الذي هز المغرب.

ولم تقدم الحكومة، لحد الآن، أي توضيحات بشأن هذه القضية، ما اعتبر تراجعا عن مواجهة ملف حارق تفترض المسؤولية السياسية أن تخرج القطاعات الوزارية المعنية عن صمتها وتقدم، بشكل مفتوح، كل التوضيحات الضرورية، ما من شأنه أن يضع حدا للشائعات والأخبار الكاذبة والمزيفة.

وكان فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب قد طالب بعقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة “خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية.”

وقال، في مراسلة إلى رئيس اللجنة، إنه من الضروري فتحُ نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الأحداث، وتفسير خلفياتها وحيثياتها، وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين لـ"نداءات مشبوهة" من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة.