في بيان لها، عقب انعقاد الدورة الـ25 لمجلس الشورى، وهو أعلى جهاز لها، أعلنت حركة النهضة التونسية، على ضرورة قيامها بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة.وقالت إن هذه المراجعة ترمي إلى إعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في تونس. واعتبر المنتقدون بأن هذه الإعلان يندرج في إطار سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها الحركة لامتصاص قرارات الرئيس التونسي، وتجاوز الغضب الشعبي ضد أدائها.ووجهت حركة النهضة بانتقادات لاذعة في أوساط المجتمع التونسي، وتعرضت بعض مقراتها لهجوم من قبل غاضبين، في الأيام الأخيرة، عقب إعلان الرئيس التونسي حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وذلك بسبب تدهور الأوضاع، وعجز الحكومة عن تقديم مبادرات للخروج من الدائرة المفرغة التي تكرس الأزمة في تونس.وكانت حركة النهضة محظورة في عهد الرئيس الأسبق المطاح به زين العابدين بن علي في سياق الثورة التونسي، لكن الانتخابات قادتها مباشرة إلى الحكم والأغلبية في البرلمان، ونجحت في الإمساك بعدد من المناصب الأساسية في تونس. لكن التونسيين يتحدثون عن تدهور مستمر للأوضاع، إلى درجة أن فئات واسعة منهم تعتبر بأن هذه الحركة وقياداتها الحالية أصبحت جزءا من الأزمة.وذكرت النهضة، في بيانها الأخير، بأنها تتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة، وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما الت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.وعقد مجلس شورى حركة النهضة يوم أمس الأربعاء، 4 غشت الجاري، دورته 52 خصّصها للتداول في الوضع العام بتونس، في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد. وتنعت الحركة القرارات التي قام بها الرئيس التونسي بـ"الإنقلاب على الدستور"، وتقول إنها شلّ لمؤسسات الدولة.ودعت الحركة إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة. وأبدت استعدادها لـ"التفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي".ودعت، في السياق ذاته، إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.