التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الهدوء يعود لفضاء الحي الجامعي بمراكش
كشـ24
نشر في: 2 مايو 2014
كشـ24
بعد المناوشات التي شهدها ليلة أمس الجمعة، الحي الجامعي التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، علمت "كِشـ24" من مصدر مطلع ان الهدؤ عاد بعد حضور عناصر القوات العمومية، والتي غادرت الأحياء المجاورة للحي الجامعي المذكور بالداوديات، دون تسجيل اي اعتقال أو اصابة في صفوف الطلبة، يضيف مصدر "كِشـ24".
بعد المناوشات التي شهدها ليلة أمس الجمعة، الحي الجامعي التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، علمت "كِشـ24" من مصدر مطلع ان الهدؤ عاد بعد حضور عناصر القوات العمومية، والتي غادرت الأحياء المجاورة للحي الجامعي المذكور بالداوديات، دون تسجيل اي اعتقال أو اصابة في صفوف الطلبة، يضيف مصدر "كِشـ24".
ملصقات
اقرأ أيضاً
من المسؤول عن الترخيص لإشهار يحمل رموز المثلية الجنسية بالشارع العام بمراكش؟
تفاجأ المراكشيون خلال الايام القليلة الماضية، وخاصة منهم ساكنة منطقة المحاميد او مستعملي الطريق على مستوى شارع كماسة، ياعلان مثير بمدخل مطار المنارة يحمل رموز المثلية الجنسية بشكل واضح، ويخدش حياء المواطنين بشكل غير مقبول.
ويتعلق الامر باشهار عطر فرنسي معروف تم فيه توظيف عارض ازياء عاري مع اشارات ورموز مثيرة وغير مقبولة حتى في الاوساط الغير محافظة، بالنظر لعدة اعتبارات فما بالك وسط المجتمع المغربي المحافظ.
وبعد البحث والتنقيب في ماهية الرموز المستعملة ودلالاتها، تبين توظيف رمز البحار حيث ارتبط به العطر المعني منذ إطلاقه الأول، وهو عنصر بصري غير بريئ في الثقافة الغربية، بحيث ان هذا الرمز، رغم بساطته الظاهرة، يحمل دلالات عميقة في رموز المثلية الجنسية، خاصة في أوروبا وأمريكا، حيث ارتبط في الفن والإعلام بـ"الرجل المثالي" المرغوب من قِبل الرجال، وهو الاطار المستعمل في الاعلان من خلال تقديم الرجل كجسد إغرائي، يُحاكي تصوّرات معينة للهوية الجنسية.
وعموما وبعيدا عن الرموز و الايحاءات المثلية فإن المجتمع المغربي، يُولي أهمية كبيرة للاحتشام في اللباس والسلوك العام. فيما الإعلان السيء الذكر يُظهر رجلاً نصف عارٍ، بعضلات بارزة، ووشوم منتشرة على الجسد، مما يتنافى تمامًا مع صورة الحياء التي تربّت عليها أجيال من المغاربة.
كما ان الإعلان لا يكتفي فقط بإبراز الجسد، بل يُركّز على الإيحاءات الجنسية من خلال نظرات العارض، ووضعية الجسد، وطريقة التصوير، مما يُعزز ثقافة الجسد والإغراء، وهذا النوع من الرسائل يُخالف القيم المغربية التي ترى أن الفضاء العام يجب أن يكون خاليًا من الصور التي تثير الغرائز أو تحرّض على الانفلات الأخلاقي.
ويطرح هنا التساؤل عن المسؤول عن الترخيص لمثل هذه الاعلانات في الشارع العام، وهل هناك معايير معينة ام ان الباب صار مفتوحا لكل من يريد اشهار اي سلعة ولو تسبب الامر في تصادم مباشرا مع القيم المغربية في ما يخص الدين، الأخلاق، الذوق، والهوية، خاصة و ان الاعلان المذكور لا يحترم لا الحياء، ولا صورة الرجل في المجتمع كما يحمل رسائل مستوردة لا تُشبهنا، ولا تُخاطبنا باحترام.
مراكش 
مستقبل قطاع الحوامض على طاولة النقاش في مراكش
تستعد مدينة مراكش لاحتضان أشغال أول مؤتمر وطني للحوامض، خلال الفترة ما بين 13 و15 ماي 2025، والذي يُرتقب أن يشكل منصة مركزية للنقاش وتبادل الخبرات والابتكار بين مختلف الفاعلين في القطاع.
المؤتمر الذي ينظم تحت شعار « تحديات قطاع الحوامض وسبل المواجهة» بمبادرة من ماروك سيتروس وبتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الحوامض تحديات، حيث يمثل هذا القطاع ثروة وطنية حيوية توفر مورد رزق لـ13 ألف أسرة، وتخلق حوالي 32 مليون يوم عمل سنوياً.
وتُقدّر الإنتاجية الوطنية بحوالي 2,5 مليون طن، يُوجّه منها 75% للسوق المحلي، بينما يُصدّر ما يناهز 600 ألف طن سنوياً عبر 55 محطة تلفيف، مما يُدر على الاقتصاد الوطني عدة مليارات من الدراهم. كما تُسهم 4 وحدات صناعية في تثمين الفائض من الإنتاج عبر تحويله إلى عصائر.
ويشارك في هذا الموعد الاستراتيجي فلاحون، باحثون، تقنيون، مصدرون وممثلون عن القطاع الصناعي، بهدف رسم معالم مستقبل مستدام وتنافسي لقطاع الحوامض بالمغرب، خاصة في ظل التحديات المتزايدة، سواء كانت اقتصادية أو مناخية أو تقنية، ما يجعل من هذا اللقاء فرصة سانحة لإعادة التفكير في نماذج الإنتاج والتسويق.
وسيتناول المؤتمر عددا من المواضيع الحيوية لمستقبل زراعة الحوامض بالمغرب، ومن أبرزها تدبير السلسلة التجارية وربحيتها، وكذا تأثير التغيرات المناخية على زراعة الحوامض، بالإضافة إلى تحسين الأصناف الوراثية والأصول الجذرية، علاوة على موضوع السيطرة على الإكراهات البيولوجية وغير البيولوجية.
ومن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر أيضا، ترشيد التسميد والري وتدبير المياه، إلى جانب الحماية النباتية قبل وبعد الجني، بالإضافة إلى موضوع استدامة النظام الفلاحي المكثف للحوامض، والابتكار التقني والتكنولوجيات الفلاحية المتقدمة، وكذا حماية البيئة والممارسات الزراعية الإيكولوجية الجيدة.
ويُنتظر أن يُسهم هذا الحدث في بلورة توصيات عملية تعزز من أداء القطاع وتدعم انتقاله نحو نماذج أكثر استدامة وابتكارًا.
مراكش 
شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش.
وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية.
وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة.
كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية.
وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض.
وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع.
وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة.
وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي.
كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح.
وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك.
وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد.
وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية.
واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع.
كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق.
كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث.
وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.
مراكش 
من المسؤول عن انتشار البراريك العشوائية والاكواخ بمحيط سوق الجملة بمراكش؟
يثير الوضع المتدهور للفضاء المحيط بسوق الخضر والفواكه بالجملة بحي المسار، التابع لملحقة سيدي غانم بمراكش، استياءً في أوساط الساكنة والتجار والمارة على حد سواء، بعد أن تحول هذا الفضاء، الذي يُفترض أن يعكس وجهًا حضريًا لمدينة سياحية، إلى بؤرة للفوضى و"البراريك" العشوائية والأكواخ التي تشوه المشهد العمراني.
فعوض أن يُستغل هذا الفضاء كامتداد منظم لأنشطة السوق، تحوّل تدريجيًا إلى مكان يعج بالبناءات العشوائية والممارسات غير القانونية، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية.
وانتشرت البراريك العشوائية والأكواخ على طول محيط السوق في مشهد مقلق يسائل مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، بدءًا من السلطة المحلية، وصولًا إلى المجلس الجماعي لمراكش.
فإلى متى سيستمر هذا الصمت؟ ومن المسؤول عن ترك الأمور تنفلت بهذا الشكل في فضاء يفترض أن يكون تحت المراقبة والتنظيم؟
نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا، عن خيبة أملهم من التدهور الحاصل، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة تنظيم الفضاء، وهدم البنايات العشوائية، وتهيئة محيط السوق بما يليق بمدينة مثل مراكش.
مراكش 
