الاثنين 06 مايو 2024, 09:34

مجتمع

الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا.. هل يتزايد الضغط؟


كشـ24 نشر في: 9 مارس 2021

تمكن نحو 60 مهاجرا، الإثنين، من اجتياز السياجات المحيطة بمدينة مليلية المتنازع عليها، شمالي المغرب، وذلك بعدما أقدم نحو 150 شخصا عل الاحتشاد قرب البوابة الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين منهم، وثلاثة أفراد من الحرس المدني الإسباني.وبحسب مصادر إسبانية، فقد تم نقل المهاجرين الذين عبروا إلى أقرب مركز صحي لإجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي، وسط تقديرات تؤكد تناقص أعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا بنحو الضعفين منذ بداية السنة الماضية، بسبب تدابير الإغلاق التي صاحبت انتشار الفيروس المستجد.وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد عاينت وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين بالقرب من السياج العازل، وحاولت السيطرة على الوضع بالتنسيق مع قوات الأمن المغربية، التي كان لها دور الكبير في إيقاف المهاجرين المتبقيين، الذين يرجح أن عددا منهم كانوا قد فقدوا عملهم بمدينة مليلية.الهجرة تزيد الطين بلةبحسب بعض التقديرات الإسبانية فإنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، وذلك بالمقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا الذين تم رصدهم في بداية العام الماضي، ما يرجح بحسب البعض أن يكون كورونا قد نجح فيما لم تتمكن منه كل سياسات مكافحة الهجرة السرية.وكانت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتيكس"، قد ذكرت في تقرير صادر عنها قبل أشهر، أن تدفقات الهجرة السرية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية، قد تراجعت بما يتجاوز نسبة 80 في المئة منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.ومنذ نهاية العام 2019 بدأ المهاجرون السريون يغيرون وجهاتهم نحو جزر الكناري الإسبانية، والقريبة من السواحل الأطلسية المغربية، لتصل تلك الأعداد إلى 18 ألفا مع مطلع العام 2020، ما يبرز الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا خلال السنوات الماضية، والذي هو مرشح للمزيد من الارتفاع بحسب بعض التقديرات.وضع دفع بالمغرب وإسبانيا إلى تكثيف التنسيق بينهما، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خلال نوفمبر الماضي، ما ينذر بالقلق لدى البلدين بسبب الوضع الجديد، خصوصا وأن التنسيق بينهما وبالرغم من النتائج الجدية التي حققها في الماضي، إلا أن ظروف كورونا وآثارها السلبية على الدول الإفريقية، تجعل أعداد المهاجرين السريين تكون مرشحة لأن تتزايد.وفي هذا الصدد أوضح الخبير المغربي في شؤون الهجرة، عبد الرحيم حيليون، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حصر تدفقات الهجرة الآتية الساحل وجنوب الصحراء، رهين بمعالجة القضايا السياسية والأمنية، وترسيخ قيم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول الجنوب والشمال".وأكد حيليون أن "إعلان مؤتمر برشلونة، المنعقد منتصف التسعينيات، هو أول مشروع حقيقي لكسر الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب، والتعزيز التدريجي للتماسك الإقليمي"، رابطا ذلك بضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة السرية.وأضاف أن "المغرب كدولة من دول الجنوب بإمكانياته المتواضعة، يصعب عليه التغلب بمفرده على هجرة الأفواج الكبيرة من جنوب الساحل والصحراء، دون انخراط الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية الغنية التي كان عليها تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة ليعيش الجميع في طمأنينة وحياة كريمة"مشاكل أمنيةتشير تقارير عالمية إلى أن منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من أهم مصادر الهجرة السرية نحو أوروبا، هي أيضا إحدى أهم المناطق التي تنتشر فيها مشاكل توصف بـ"الملازمة" للهجرة السرية، من قبيل الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.وبحسب تقرير حول مؤشر الإرهاب العالمي، صدر العام الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني، فإن القارة السمراء قد عانت، خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار، وهو ما يفتح معظم تلك المناطق على مشاكل أمنية واقتصادية تدفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل المرور نحو "الحلم الأوروبي".وتتداخل الهجرة السرية، التي تعتبر جريمة ضد سيادة الدول، مع الإتجار بالبشر، الذي هو جريمة ضد البشر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلال الضعف والحاجة لدى الأشخاص، أو تنقيلهم إلى بلدان أخرى ليعانوا الاستغلال، وفقا لما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لمنع الجريمة في العام 2015، ما يجعل مهمة التعاون المغربي الإسباني لمجابهة ظاهرة الهجرة تواجه تعقيدات كثيرة.وتزامنا مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي نحو السواحل الأوروبية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظاهرة التي هي اجتماعية إنسانية بالأساس، غطاءً لتسرب مشاكل أمنية أخطر، وسط صعوبة التوفر على بيانات دقيقة، بخصوص الأشخاص المغامرين، فيما ترتفع تكلفة الخسائر من الأرواح التي بلغت بحسب تقرير إعلامية آلاف الموتى والمفقودين خلال العشر سنوات الماضية.المغرب بلد إقامة وليس عبوريقول الباحث المهتم بقضايا الهجرة، أحمد الزيد، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن "ملف الهجرة يعد من القضايا الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وفي العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام"، لافتا إلى أهمية التدابير التي يقوم بها المغرب على صعيد "الحماية الاجتماعية والصحية للمهاجرين السريين في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا".وزاد ذات المتحدث، مؤكدا أن "مواقف المغرب بخصوص الهجرة تؤثر على مسارها نحو أوروبا"، مشيرا إلى "نجاح المغرب في إحباط 76 ألف محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا خلال 2019، وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، إضافة إلى النجاح في تفكيك 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".ومنذ العام 2013 دشن المغرب، برعاية ملكية، سياسة نشيطة في مجال تسوية وضعيات المهاجرين الأفارقة، لتمنح السلطات المغربية أزيد من 25 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين خلال العام 2014، وليتجاوز الرقم 30 ألف خلال السنوات اللاحقة، ما حول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة بالنسبة لهؤلاء.جدير بالذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت قد استضافت المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، برعاية أممية، وذلك خلال نهاية العام 2018، بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يكرس منظور المغرب الذي لا يرى أن المدخل الأمني وحده كافٍ لمواجهة الهجرة السرية، في وقت باتت فيه المداخل الإنسانية والاجتماعية والحقوقية أكثر إلحاحا.المصدر: سكاي نيوز

تمكن نحو 60 مهاجرا، الإثنين، من اجتياز السياجات المحيطة بمدينة مليلية المتنازع عليها، شمالي المغرب، وذلك بعدما أقدم نحو 150 شخصا عل الاحتشاد قرب البوابة الرئيسية، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين منهم، وثلاثة أفراد من الحرس المدني الإسباني.وبحسب مصادر إسبانية، فقد تم نقل المهاجرين الذين عبروا إلى أقرب مركز صحي لإجراء فحوصات فيروس كورونا، قبل نقلهم إلى الحجر الصحي الإلزامي، وسط تقديرات تؤكد تناقص أعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا بنحو الضعفين منذ بداية السنة الماضية، بسبب تدابير الإغلاق التي صاحبت انتشار الفيروس المستجد.وكانت قوات الحرس المدني الإسباني قد عاينت وجود مجموعة كبيرة من المهاجرين بالقرب من السياج العازل، وحاولت السيطرة على الوضع بالتنسيق مع قوات الأمن المغربية، التي كان لها دور الكبير في إيقاف المهاجرين المتبقيين، الذين يرجح أن عددا منهم كانوا قد فقدوا عملهم بمدينة مليلية.الهجرة تزيد الطين بلةبحسب بعض التقديرات الإسبانية فإنه ومنذ بداية العام الجاري، تمكن فقط نحو389 مهاجرا من العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، وذلك بالمقارنة مع ما يقارب 969 مهاجرا الذين تم رصدهم في بداية العام الماضي، ما يرجح بحسب البعض أن يكون كورونا قد نجح فيما لم تتمكن منه كل سياسات مكافحة الهجرة السرية.وكانت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتيكس"، قد ذكرت في تقرير صادر عنها قبل أشهر، أن تدفقات الهجرة السرية نحو إسبانيا عبر الحدود المغربية، قد تراجعت بما يتجاوز نسبة 80 في المئة منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.ومنذ نهاية العام 2019 بدأ المهاجرون السريون يغيرون وجهاتهم نحو جزر الكناري الإسبانية، والقريبة من السواحل الأطلسية المغربية، لتصل تلك الأعداد إلى 18 ألفا مع مطلع العام 2020، ما يبرز الارتفاع المطرد لأعداد المهاجرين السريين نحو إسبانيا خلال السنوات الماضية، والذي هو مرشح للمزيد من الارتفاع بحسب بعض التقديرات.وضع دفع بالمغرب وإسبانيا إلى تكثيف التنسيق بينهما، خصوصا بعد اللقاء الذي جمع وزيري داخلية البلدين خلال نوفمبر الماضي، ما ينذر بالقلق لدى البلدين بسبب الوضع الجديد، خصوصا وأن التنسيق بينهما وبالرغم من النتائج الجدية التي حققها في الماضي، إلا أن ظروف كورونا وآثارها السلبية على الدول الإفريقية، تجعل أعداد المهاجرين السريين تكون مرشحة لأن تتزايد.وفي هذا الصدد أوضح الخبير المغربي في شؤون الهجرة، عبد الرحيم حيليون، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن "حصر تدفقات الهجرة الآتية الساحل وجنوب الصحراء، رهين بمعالجة القضايا السياسية والأمنية، وترسيخ قيم التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين دول الجنوب والشمال".وأكد حيليون أن "إعلان مؤتمر برشلونة، المنعقد منتصف التسعينيات، هو أول مشروع حقيقي لكسر الحواجز الموجودة بين الشمال والجنوب، والتعزيز التدريجي للتماسك الإقليمي"، رابطا ذلك بضرورة التعاون الأوروبي الإفريقي لتجفيف منابع الهجرة السرية.وأضاف أن "المغرب كدولة من دول الجنوب بإمكانياته المتواضعة، يصعب عليه التغلب بمفرده على هجرة الأفواج الكبيرة من جنوب الساحل والصحراء، دون انخراط الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية الغنية التي كان عليها تنفيذ مقتضيات إعلان برشلونة ليعيش الجميع في طمأنينة وحياة كريمة"مشاكل أمنيةتشير تقارير عالمية إلى أن منطقة الساحل والصحراء، التي تعتبر من أهم مصادر الهجرة السرية نحو أوروبا، هي أيضا إحدى أهم المناطق التي تنتشر فيها مشاكل توصف بـ"الملازمة" للهجرة السرية، من قبيل الإرهاب والإتجار بالبشر والتهريب، وتجارة المخدرات، وتبييض الأموال.وبحسب تقرير حول مؤشر الإرهاب العالمي، صدر العام الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام بسيدني، فإن القارة السمراء قد عانت، خلال الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171.7 مليار دولار، وهو ما يفتح معظم تلك المناطق على مشاكل أمنية واقتصادية تدفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل المرور نحو "الحلم الأوروبي".وتتداخل الهجرة السرية، التي تعتبر جريمة ضد سيادة الدول، مع الإتجار بالبشر، الذي هو جريمة ضد البشر، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلال الضعف والحاجة لدى الأشخاص، أو تنقيلهم إلى بلدان أخرى ليعانوا الاستغلال، وفقا لما جاء في مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لمنع الجريمة في العام 2015، ما يجعل مهمة التعاون المغربي الإسباني لمجابهة ظاهرة الهجرة تواجه تعقيدات كثيرة.وتزامنا مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من العمق الإفريقي نحو السواحل الأوروبية، تتزايد المخاوف من أن تصبح الظاهرة التي هي اجتماعية إنسانية بالأساس، غطاءً لتسرب مشاكل أمنية أخطر، وسط صعوبة التوفر على بيانات دقيقة، بخصوص الأشخاص المغامرين، فيما ترتفع تكلفة الخسائر من الأرواح التي بلغت بحسب تقرير إعلامية آلاف الموتى والمفقودين خلال العشر سنوات الماضية.المغرب بلد إقامة وليس عبوريقول الباحث المهتم بقضايا الهجرة، أحمد الزيد، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن "ملف الهجرة يعد من القضايا الأساسية في العلاقات المغربية الإسبانية، وفي العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام"، لافتا إلى أهمية التدابير التي يقوم بها المغرب على صعيد "الحماية الاجتماعية والصحية للمهاجرين السريين في سياق الظروف التي فرضتها جائحة كورونا".وزاد ذات المتحدث، مؤكدا أن "مواقف المغرب بخصوص الهجرة تؤثر على مسارها نحو أوروبا"، مشيرا إلى "نجاح المغرب في إحباط 76 ألف محاولة للهجرة السرية نحو إسبانيا خلال 2019، وأزيد من 30 ألف محاولة هجرة بطريقة عنيفة، إضافة إلى النجاح في تفكيك 147 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية".ومنذ العام 2013 دشن المغرب، برعاية ملكية، سياسة نشيطة في مجال تسوية وضعيات المهاجرين الأفارقة، لتمنح السلطات المغربية أزيد من 25 ألف بطاقة إقامة للمهاجرين خلال العام 2014، وليتجاوز الرقم 30 ألف خلال السنوات اللاحقة، ما حول المغرب من بلد عبور إلى بلد إقامة بالنسبة لهؤلاء.جدير بالذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت قد استضافت المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، برعاية أممية، وذلك خلال نهاية العام 2018، بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ما يكرس منظور المغرب الذي لا يرى أن المدخل الأمني وحده كافٍ لمواجهة الهجرة السرية، في وقت باتت فيه المداخل الإنسانية والاجتماعية والحقوقية أكثر إلحاحا.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
حقوقيون يدخلون على خط الحادث المأساوي بإحدى وحدات تصبير السمك بآسفي
فتح مصرع عامل بإحدى وحدات تصبير السمك بآسفي الباب على مصراعيه حول الأمن الصناعي وتوفير السلامة المهنية للمستخدمين والمستخدمات، وذلك بعد تعرضه للسقوط من مكان مرتفع -حسب ما تداولته وسائل إعلامية– أثناء مباشرته لمهامه الوظيفية، مما يحيلنا الى الاستفسار عن ظروف الوفاة والسياقات المفضية إليها، ومدى التزام المعمل والنسيج المقاولاتي المرتبط بنشاط تصبير السمك بثقافة الصحة والسلامة في العمل، سيما وأن هذا الحادث المأساوي بالمدينة أتى بعيد اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية (28أبريل) بأيام انتصفها العيد العمالي بفاتح ماي. وسجلت المنظمة_المغربية_للحقوق_و_الحريات الدور الباهت في الترافع عن الحقوق العمالية بوحدات تصبير السمك، واختزاله في التمثيل الحشدي الاستعراضي إبان الاحتفالات العمالية، وبشكل يعزز التقارب مع الباطرونا ويدير الظهر لمطالب شغيلة القطاع مقدمة ا لتعازي القلبية لأسرة الفقيد، مع دعوتها لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة مع ترتيب الأثار القانونية جراء أي تهاون وإخلال بالسلامة المهنية. وقال بيان للهيئة ان الإحالة على أن حوادث وأمراض الشغل فضلا عن كونها تهدد السلامة الجسدية للعمال وحياتهم، فإنها تؤثر على القدرة التنافسية والمردودية الإنتاجية لهذه المقاولات، ما لم تتخذ بشأنها تدابير أكثر صرامة في تتبع ومراقبة الظروف المهنية للعمال. · واشارت الهيئة إلى أن حوادث الشغل أضحت واقعا يؤرق الجميع على المستوى الوطني، لمساسها بالاقتصاديات الوطنية والمنظومة الاجتماعية بالمغرب ما دامت نسبها هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واكدت الهيئة على راهنية النهوض بثقافة الصحة والسلامة في مختلف البيئات المهنية، علاوة عن تحسين الوعي بها، بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وإصدار دلائل عملية وتعميمها في صفوف العمال، مع التقيد ابتداء من داخل هذه المقاولات بالاشتراطات المهنية في الحد - من طرفها- من المخاطر المحدقة بمستخدميها، وبالشكل الذي يتماهى مع مضامين مدونة الشغل ويحفظ الحق في الحياة ويضمن عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية.
مجتمع

العربات المجرورة بالخيول تفسد حركة السير والمرور بحد السوالم
في ظل غياب أسطول للنقل الحضري العمومي، ولا مبالاة المجلس الجماعي المنتخب، تحولت بقدرة قادر العربات المجرورة بالخيول، إلى وسيلة نقل دائمة، أمام إستفحال أزمة النقل العمومي، التي كانت ولا تزال تعاني منها الجماعة الحضرية حد السوالم، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد. ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه، جميع سكان وساكنة الجماعة، بأن العربات المجرورة بالخيول والدواب، ستكون وسيلة نقل مؤقتة، تساعد المواطنين و المواطنات، على قضاء مآربهم وحاجياتهم الشخصية، كالتسوق والتبضع وأحيانا التنقل إلى أماكن أخرى، لكن الأيام و الشهور والأعوام، كشفت بأن الأمور ليست كما كان متوقعا، و تحولت بذلك هذه العربات المجرورة بواسطة الخيول، إلى وسيلة نقل دائمة لا غنى عنها، في ظل الغياب التام لوسائل النقل الحضري، ولا مبالاة المسؤولين، على تذبير الشأن العام المحلي و الإقليمي، في مدينة تعرف كثافة سكانية كبيرة، و نموا ديموغرافيا متسارعا، تستقطب يوميا الآلاف من اليد العاملة، من برشيد و الدار البيضاء والبئر الجديد و المناطق المجاورة، بحكم توفرها على منطقة صناعية مأهولة ومصنفة وطنيا. لكن الغريب في الأمر كله، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، بأن هذه العربات المجرورة بالخيول تحولت إلى قنبلة موقوتة، تجوب شوارع و أحياء المدينة طولا و عرضا، معظم أصحابها جانحون عن القانون، لا يعترفون بالضوابط القانونية المعمول بها، يتسببون يوميا في حوادث سير عديدة و متعددة، إثر تضاعف عدد أصحابها بشكل كبير، حيث ترى وفق مصادر الجريدة، يعرضون الركاب ومستعملي الطريق، إلى مخاطر تصل حد السطو والسرقة و النشل. في المقابل وفقا للمصادر نفسها، فإن أصحاب العربات المجرورة بالخيول، تحولوا بسبب تصرفاتهم الغير المقبولة لا شكلا ولا مضمونا، إلى شبح مخيف يطارد يوميا المواطنين و المواطنات، ومستعملي الطريق، وخاصة الراجلين منهم، ما يستدعي بطبيعة الحال، تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الجماعي المنتخب، لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، وما تشهده المدينة من سطوة وإحتلال لأصحاب العربات المجرورة بالخيول، الذين تكتلوا فيما بينهم، و شكلوا قوة ضاغطة في سباق مع السلطات المحلية وأعوانها، والبحث والتنقيب عن وسائل النقل العمومي البديل، في مدينة من حجم حد السوالم. ولعل ما يقع حاليا على مستوى الجماعة الحضرية حد السوالم، من سلوكيات غير مقبولة وسط مختلف شوارع وأحياء المدينة، من قبل عدد من الجانحين والخارجبن عن القانون، يدفع المتتبع للشأن العام المحلي، إلى طرح العديد من التساؤلات ونقط الإستفهام، أبرزها من المستفيد من هذا النوع من الخدمات، ومن يحمي هؤلاء " أصحاب العربات المجرورة بالخيول "، من العقاب و المساءلة القانونية، عن المخالفات التي يقومون بها، في ظل إثارة الفوضى وتهديد حياة وسلامة المواطنين والمواطنات، دون أن تكلف الأجهزة المعنية، الموكول لها محاربة الظاهرة، عناء القيام بواجبها، قصد طرد وحجز العربات المجرورة بالخيول، ووضعها بالمحجز البلدي وتحرير محاضر في شأنها. وكانت المصالح الدركية و السلطات المحلية، قد شنت في الأيام الماضية، حملة واسعة ضد هذه العربات، حيث تم حجز العشرات منها وتكسيرها وإثلافها، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وهي الحملة التي خلفت ردود أفعال متباينة، كان رد رئيس المركز الترابي لدرك حد السوالم و ممثلي السلطة المحلية، في شأنها صارما، ألا وهو محاربة العربات المجرورة بواسطة الخيول بدون سند قانوني، حيث لم تثمر التدخلات السابقة، ولم تجد تحركاتهم و لا نداءاتهم آدانا صاغية، من قبل بلطجية متحكمة في العربات المجرورة بواسطة الخيول، على حد تعبير مصادرنا. ووفقا لذلك دخلت المصالح الدركية على الخط، بقيادة رئيس المركز السالف الذكر بالنيابة، وقائدا الملحقة الأولى و الثانية، وشرعوا يتدارسون بصفة دائمة الوضع المقلق، الذي باتت تتسبب فيه يوميا المئات من العربات المجرورة بالدواب، بتراب الجماعة الحضرية حد السوالم، والتي تسببت مؤخرا في العديد من الحوادث، أصيب على إثرها العشرات بإصابات متفاوتة الخطورة، ناهيك عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العمومية والخاصة، بحيث تكفي الاشارة لمجموعة من حوادث السير، التي يتعرض لها أسطول النقل المدرسي العمومي، وذلك على مستوى طريق الحي الصناعي الساحل. وبالموازاة مع كل هذه المعطيات ومعالجتها، وإصدار القرارات بشأن إتلاف العربات المحجوزة، من قبل لجن المراقبة المختلطة، وتفعيلها وإخراج بنودها إلى حيز الوجود، و من خلال مجموعة من الشهادات، التي إستقيناها من شرائح مختلفة، وإن اختلفت في تفسيراتها، فهي في الواقع تتشابه، تحكي معاناة شريحة عريضة من فقراء أو مهمشي المدينة، لكنهم و كغيرهم يحلمون بمدينة تأويهم، يرفضون أن تظل مدينة حد السوالم، تغرق في ظاهرة إنتشار العربات المجرورة بالخيول، بل يثوقون إلى فضاء أجمل، يكبر وينموا فيه أطفالهم، بعيدا كل البعد عن ما يلامسونه يوميا من عربات مجرورة بالخيول، تتقاسم معهم الأكل والنوم أحيانا، وفي انتظار أن تتحقق أحلامهم، يظلون مؤمنين بأن تحركات الدرك الملكي، والسلطة المحلية هي الحل الوحيد و الأوحد، الذي سيقيهم شر الظاهرة، التي تفشت بشكل مخيف، في مدينة هجينة لا زالت تعيش طابع الترييف بعيدا عن الحضارة والتمدن.
مجتمع

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا التسمم الغذائي المميت بمراكش
علمت كشـ24 من مصدر جيد الاطلاع، أن حصيلة الوفيات جراء التسمم الغذائي الذي تعرض له زبائن "سناك" بمنطقة المحاميد بمراكش الاسبوع الماضي، ارتفعت صباح يومه الاحد 5 ماي، الى 5 وفيات كلهن نساء. ووفق المصدر ذاته، فإن الضحية الجديدة التي كانت ضيفة لدى شقيقتها التي توفيت بدورها في وقت سابق جراء نفس التسمم، غادرت المستشفى قبل ايام، وعادت الى منزلها بضواحي ايت ايمور، الا ان مضاعفات التسمم سرعان ما تسببت في وفاتها، حيث لفظت اليوم انفاسها الاخيرة بمنزل أسرتها. ومعلوم ان التسمم الغذائي المميت الذي هز مراكش وهز الراي العام الوطني برمته بالنظر لعدد الضحايا الغير مسبوق، كان قد تسبب في 28 حالة تسمم، انتهت 5 منها بالوفاة، بينما غادر باقي الضحايا المستشفى والمصحات التي نقلوا اليها بعد تلقي العلاجات. وقد خلفت الواقعة زوبعة بالمدينة، حيث تشن السلطات والمصالح الصحية بمراكش منذ الواقعة حملات واسعة اسفرت عن حجز كميات كبيرة من الماكولات و الاطعمة الفاسدة ، كما تم اصدار قرارات باغلاق عدة محلات، فيما تتواصل محاكمة صاحب "السناك" الذي شهد الفاجعة، حيث يمثل يوم غد الاثنين امام المحكمة، في ثاني جلسات محاكمته، بتهم المشاركة في التسبب في وفاة بقصد غير عمدي، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة.
مجتمع

رغم تطمينات الحكومة.. ارتفاع أسعار أضاحي العيد هذه السنة
رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، وخاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، لكن المغاربة متوجسين من الأثمنة لهذه السنة.  وقال مهتمون ان أثمنة أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق، لأسباب مختلفة ومتنوعة، مرتبطة بالجفاف وغلاء أسعار الأعلاف وكثرة المضاربين الذين يقتاتون من مآسي الناس، ليتحول شراء أضحية العيد إلى كابوس يثقل كواهل الأسر، سيما الفقيرة منها. وأكد فلاحون في تصريحات، أنهم لا يحتاجون للاستيراد من الخارج وأن العرض وفير، نافين ما يروج حول غياب رؤوس أغنام أضاحي العيد لهذه السنة. وقال بائعون، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير في الأسعار هذا العام، يرجع إلى غلاء الأعلاف وكثرة المضاربين، مشيرين إلى أن الفرق في الأسعار مع السنة الماضية يتراوح ما بين 500 و2000درهم.
مجتمع

أزمة خانقة.. مقابر فاس لم تعد تسع الموتى ومطالب بتدخل وزير الداخلية
"جميع المقابر وخاصة القديمة منها تعرف حالة اكتظاظ مهول، ولم يعد بوسعها احتواء المزيد من الموتى"، يؤكد البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية. "كشـ24" سبق لها أن تطرقت في تقرير مفصل إلى وضعية المقابر في المدينة، حيث رصدت أوضاع مؤلمة لأسر اضطرت إلى التنقل بين المقابر الممتلئة بحثا عن قبر يكرم فيه الميت. في مقبرة "الجوامعة" بطريق عين الشقف، امتلأت حتى الممرات الضيقة أصلا والتي يمكن للأسر أن تعبر منها لزيارة قبور موتاها للترحم عليهم. البرلماني الاستقلالي ذكر في سؤاله بأن ساكنة مدينة فاس تعيش في الآونة الأخيرة، معاناة حقيقية في العثور على مكان فارغ لدفن أموات المسلمين. لكن اللافت هو أن هذا الملف لم يدرج ضمن أولويات المجلس الجماعي الحالي. السلطات المحلية بدورها لم تتخذ أي إجراءات لتجاوز "تقاعس" المجلس الجماعي في مواجهة ملف حارق. وتتحدث المصادر على أن المشكل الأكبر هو أن المدينة تعاني من انحباس عقاري خطير، إذ أصبح العثور على فضاء فراغ وملائم لإحداث مقبرة جديدة من الأمور الصعبة، ما قد يستجوب إحداث مقابر في الضواحي في إطار اتفاقات تعاون بين الجماعات المعنية. وليس الخصاص وحده في المقابر ما يصنع محنة الأسر وموتاهم في المدينة. المقابر الموجودة في جزء كبير منها تعاني من إهمال فظيع، وبعضها تحول إلى ملاذ للمشردين والمتسكعين ومرتكبي المخالفات، وحتى أعمال الشعوذة.
مجتمع

بفضل معلومات “الديستي”.. اجهاض تهريب 1.7 طن من المخدرات بجزر الكناري
ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على سبعة أفراد وصادر ما مجموعه 1715 كيلوغرامًا من الحشيش التي تم تفريغها من قارب مطاطي على ساحل تاكورونتي بجزيرة تينيريفي، وذلك بناءا على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. وركزت المعلومات الاستخباراتية، على وصول وشيك لقارب ينقل الحشيش من المغرب إلى تينيريفي، وهو ما مكن الحرس المدني الإسباني من التدخل واعتقال سبعة أشخاص وضبط 1715 كجم من الحشيش على سواحل تاكورونتي بولاية تينيريفي. و فاجأ ضباط الحرس المدني سبعة أشخاص على كورنيش ميسا ديل مار كانوا يقومون بتحميل شحنات الحشيش من قارب متوقف إلى شاحنة. وتمت مصادرة القارب المطاطي والشاحنة الصغيرة المستعملة في عملية التهريب، بالإضافة إلى هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ونظام ملاحي لتحديد المواقع الجغرافية.
مجتمع

المتصرفون المغاربة: زيادة 1000 درهم لن تحقق العدالة الأجرية
عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن “خيبة أمله وأسفه” جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، مؤكدا أن فئتهم تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها. واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية. وأشار أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي، مذكرا بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار. وشدد المصدر على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية “تشاركية” يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح. وأوضح أن ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا. كما عبر الاتحاد عن استيائه الشديد، من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة