وجاء متابعة المتهمين بناء على الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بواسطة فرعها بمراكش إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في مراكش، تطالب فيها بالتحقيق في عدد من التجاوزات التي يعرفها هذا المرفق.

 

وقد أحالت النيابة العامة المسؤولين المذكورين، على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، يوسف الزيتوني، حيث استمع إلى المعنيين بالأمر تمهيديا وتفصيليا، كما استمع القاضي، يوم الخميس الماضي إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع 

 

المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.

 

وتضيف يومية "المساء" التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قاضي التحقيق سيستمع خلال الأسابيع المقبلة إلى بعض الشهود، الذين يشكلون طرفا في القضية، قبل أن يحيل الملف على غرفة الجنايات في مراكش. 

 

وبحسب شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش، فإن وكيلي مداخيل سوق السمك بالجملة في مراكش يقومان باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق، تطبيقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962، بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك، يدفعان منها نسبة 5.25 في المائة منها للجماعة الحضرية بعد كل 10 أيام، فيما يحتفظان بنسبة 1.75 في المائة المتبقية كعمولة.. وأوضحت الشكاية أن ثمانية مستخدمين تابعين للوكيلين يقومون باستخلاص نسبة إضافية من المشترين للسمك بالجملة تبلغ 1 في المائة بدون أي سند قانوني.