التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
النيابة العامة تقرر متابعة وكيلي سوق السمك بالجملة في مراكش بتهمة تبديد أموال عمومية
نشر في: 16 يوليو 2013
وجاء متابعة المتهمين بناء على الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بواسطة فرعها بمراكش إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في مراكش، تطالب فيها بالتحقيق في عدد من التجاوزات التي يعرفها هذا المرفق.
وقد أحالت النيابة العامة المسؤولين المذكورين، على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، يوسف الزيتوني، حيث استمع إلى المعنيين بالأمر تمهيديا وتفصيليا، كما استمع القاضي، يوم الخميس الماضي إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع
المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وتضيف يومية "المساء" التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قاضي التحقيق سيستمع خلال الأسابيع المقبلة إلى بعض الشهود، الذين يشكلون طرفا في القضية، قبل أن يحيل الملف على غرفة الجنايات في مراكش.
وبحسب شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش، فإن وكيلي مداخيل سوق السمك بالجملة في مراكش يقومان باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق، تطبيقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962، بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك، يدفعان منها نسبة 5.25 في المائة منها للجماعة الحضرية بعد كل 10 أيام، فيما يحتفظان بنسبة 1.75 في المائة المتبقية كعمولة.. وأوضحت الشكاية أن ثمانية مستخدمين تابعين للوكيلين يقومون باستخلاص نسبة إضافية من المشترين للسمك بالجملة تبلغ 1 في المائة بدون أي سند قانوني.
وجاء متابعة المتهمين بناء على الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بواسطة فرعها بمراكش إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في مراكش، تطالب فيها بالتحقيق في عدد من التجاوزات التي يعرفها هذا المرفق.
وقد أحالت النيابة العامة المسؤولين المذكورين، على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، يوسف الزيتوني، حيث استمع إلى المعنيين بالأمر تمهيديا وتفصيليا، كما استمع القاضي، يوم الخميس الماضي إلى محمد الغلوسي، رئيس الفرع
المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وتضيف يومية "المساء" التي أوردت الخبر، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن قاضي التحقيق سيستمع خلال الأسابيع المقبلة إلى بعض الشهود، الذين يشكلون طرفا في القضية، قبل أن يحيل الملف على غرفة الجنايات في مراكش.
وبحسب شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش، فإن وكيلي مداخيل سوق السمك بالجملة في مراكش يقومان باستخلاص نسبة 7 في المائة من قيمة مجموع مبيعات السوق، تطبيقا لقرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962، بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك، يدفعان منها نسبة 5.25 في المائة منها للجماعة الحضرية بعد كل 10 أيام، فيما يحتفظان بنسبة 1.75 في المائة المتبقية كعمولة.. وأوضحت الشكاية أن ثمانية مستخدمين تابعين للوكيلين يقومون باستخلاص نسبة إضافية من المشترين للسمك بالجملة تبلغ 1 في المائة بدون أي سند قانوني.
ملصقات
اقرأ أيضاً
بالڤيديو: انطلاق فعاليات النسخة الثانية من “يوم الأزقة المفتوح” بمراكش
مراكش
مراكش
المدينة الحمراء تحتضن حفل زفاف أغنى عائلتين مغربيتين
مراكش
مراكش
قبيل أيام من الامتحانات.. المنصات الرقمية تربك إستعدادات طلبة القاضي عياض
مراكش
مراكش
RADEEMA تعلن عن انقطاع الماء عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش
مراكش
ابتدائية مراكش تؤجل النظر في ملف وفاة فتاة بمسبح فيلا في ظروف غامضة
مراكش
مراكش
مبحوث عنه بموجب 20 مذكرة يسقط في قبضة أمن مراكش
مراكش
مراكش
تزوير وصفات طبية لإقتناء أقراص مخدرة يقود شخصين إلى الإعتقال بمراكش
مراكش
مراكش