قررت النيابة العامة المختصة بمحكمة جرام الأموال وبشكل احترازي، منع مجموعة من المنتخبين وموظفين ومسؤولين وشخصيات معروفة بالجنوب المغربي من مغادرة التراب الوطني.وحسب ما أوردته يومية “المساء”، فإن هذا القرار يأتي على خلفية التحقيقات المتواصلة التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في عدد هام من ملفات التدبير المالي والإداري والتقني بجماعات معينة وملفات لها علاقة بالعقار والتعمير.وباشر محققون قبل نهاية السنة الماضية سلسلة من التحقيقات بمقررات كل من البلديات ة والمحافظة العقارية الوكالة الحضرية لعدة مناطق بالجنوب، كما باشرو زيارات لمشاريع وأراضي وعقارات مشبوهة.