أكد مولاي الحسن الداكي، رئيس رئاسة النيابة العامة، على أهمية تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكونات السلطة القضائية، وذلك للمساهمة في تأهيل الطلبة لولوج عالم المهن القانونية والقضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مجالات التخليق والقيم المثلى وما يفرضه كل ذلك من إكراهات وتحديات تخص الممارسة المهنية.جاء ذلك خلال ترأسه، صباح اليوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، لأشغال الندوة العلمية حول موضوع: "دور الجامعة في تكوين مهني العدالة"، المنظمة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي.وذكر بأن النيابة العامة تولي عناية خاصة للمهن القانونية والقضائية بالنظر لمساهمتها الفعالة في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس الحكامة القضائية. وجرى تكريس هذا الاهتمام من خلال قرار رئيس النيابة العامة رقم1/17 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2017 المتعلق بتنظيم بنيات إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها وخاصة المادة 11 منه التي نصت على إحداث قطب خاص بالنيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل.ويطلع هذا القطب بتتبع ومراقبة عمل النيابة العامة في ما يخولها القانون من صلاحيات تتعلق بالمهن القانونية والقضائية ومراقبتها، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتسيير هذه المهن. واعتبر رئيس النيابة العامة بأن الاهتمام بالمهن القانونية والقضائية يدفع إلى تعميق التفكير مع الجامعات للبحث عن التجارب الفضلى في مجال التكوين والتنسيق حول السبل المثلى للتعاون من أجل تجويد آليات تكوين وإعداد مهني عدالة الغد.