نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشفت من خلاله عن التقدم الذي جققه المغرب في مجال تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، فضلا عن وصف مسار البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم وفقا لما تتطلبه معايير مجموعة العمل المالي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.ويهدف الدليل، الذي يأتي في سياق مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال، إلى تنفيذ مخطط العمل الذي تم اعتماده من طرف فريق المتابعة المعززة التابع لمجموعة العمل المالي.وفي كلمة بالمناسبة، توقف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عند مرور سنة ونصف على صدور القانون رقم 18-12 الذي عزز المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن مرور أربع سنوات على التقييم الذي خضع له المغرب في هذا المجال من طرف خبراء مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.وأضاف أن رئاسة النيابة العامة وباقي أجهزة إنفاذ القانون عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها فضلا عن تفعيل الأبحاث المالية الموازية وآليات التعاون الدولي والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.وبعد أن ذكر بالاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أشار السيد الداكي إلى أن التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، ساهم في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.وذكر أيضا بأن التعاون مع بنك المغرب مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية التي كانت موضوع الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 نونبر 2019 وتاريخ 30 أبريل 2021، مسجلا ارتفاع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018 تاريخ خضوع المغرب للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى 850 قضية سنة 2022.وخلص إلى أن الدليل العلمي يضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويرسم مسار للبحث والتحقيق يستحضر المعايير الدولية وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.ومن جهته، أبرز رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن هذا الدليل هو نتيجة الجهود المتواصلة التي بذلتها رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى الزيارة الميدانية التي سيقوم بها فريق من خبراء مجموعة العمل المالي بين الفترة 16 و18 يناير 2023.وسجل تقدم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب خلال الأربع سنوات الاخيرة، خاصة في مجال الملائمة مع المعايير الدولية ذات الصلة إن على المستوى التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى الفعالية.واستعرض النفيسي أهمية دور الدوريتين الصادرتين عن رئاسة النيابة العامة التي أسست لمبدأ التحقيق الموازي كإجراء أساسي نصت عليه المعايير الدولية في غسل الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا إلى توسيع نطاق الاختصاص الترابي في قضايا غسل الأموال، ليشمل محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، بعد أن كان حصرا على المحكمة الابتدائية بالرباط.واعتبر أن عملية التقييم المتبادل للمنظومات الوطنية ذات الصلة من طرف الهيئات الدولية المتخصصة ” لم تعد عملية موسمية بل أصبحت تكتسي طابع الاستمرارية “.وخلص إلى أن مجلس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لكونها المنسق الوطني في هذا المجال، أصدر مخططا استراتيجيا لخمس سنوات يتضمن مواصلة العمل من أجل الرفع من فعالية المنظومة الوطنية وتكثيف التعاون والتنسيق بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون من جهة، وبين الهيئة وسلطات الاشراف والمراقبة من جهة أخرى، وفق مقاربة استباقية للاعداد لعمليات التقييم المقبلة.