وجهت رئاسة النيابة العامة أمس دورية إلى الوكلاء العامين للملك في محاكم المملكة دعتهم فيها إلى تشديد المراقبة على ظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية، لما تشكله من خطورة على الصحة العامة.وقال الداكي في المذكرة “لا يخفى عليكم ما لظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية من خطورة على الصحة العامة، ولذلك فإن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا”.وأضافت النيابة العامة أنه رغم الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة “لازالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الإنترنيت.ودعا الداكي،”الشرطة القضائية إلى التنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بُغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وإطلاعكم على نتائج ذلك ليتأتى لكم اتخاذ ما يلزم قانونا”.وطالب المصدر ذاته، بـ”العمل على تفعيل دور النيابة العامة في تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلافها لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مع تدعيم الملتمسات بما يبرر تطبيق العقوبات الإضافية وبما يثبت حالة العود”.ودعت إلى الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”، وهي التعليمات التي تؤكد التوجه الزجري للمتلاعبين بالصحة العامة للمغاربة.وحث رئيس النيابة العامة وكلاء الملك لدى المحاكم على موافاته بـ”إحصاء شهري حول عدد الأبحاث والمتابعات ذات الصلة بالموضوع والقرارات القضائية الصادرة بشأنها”، ودعاهم إلى السهر على تفعيل “التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة”، لما تكتسيه من أهمية في الحفاظ على الأمن الصحي بالبلاد.