

مجتمع
النيابة العامة ترفض أزيد من 12 ألف ملتمس إذن بزواج القاصر خلال سنة
بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2022/2023 ما مجموعه (107877) تلميذاً وتلميذةً شكل عدد الإناث منهم (42695). رئاسة النيابة العامة قالت إن الأمر يتعلق بمجهودات مهمة تم القيام بها في إطار اتفاقية تربط بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.
النيابة العامة دأبت أيضا على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، حيث بلغ عدد هذه الملتمسات سنة 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر مقابل 16166 سنة 2022.
وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً بلغ عدد 7247 سنة 2023 ملتمساً مقابل 7288 سنة 2022.
وقد عرفت طلبات الإذن بزواج القاصر نتيجة لذلك انخفاضا ملموسا حيث سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على هذا الإذن ، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلباً فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج ، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا، علماً أن الممارسة القضائية مستقرة حالياً في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج ، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61 في المائة حسب الأرقام التي قدمها اليوم الإثنين رئيس رئاسة النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة.
بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2022/2023 ما مجموعه (107877) تلميذاً وتلميذةً شكل عدد الإناث منهم (42695). رئاسة النيابة العامة قالت إن الأمر يتعلق بمجهودات مهمة تم القيام بها في إطار اتفاقية تربط بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.
النيابة العامة دأبت أيضا على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، حيث بلغ عدد هذه الملتمسات سنة 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر مقابل 16166 سنة 2022.
وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً بلغ عدد 7247 سنة 2023 ملتمساً مقابل 7288 سنة 2022.
وقد عرفت طلبات الإذن بزواج القاصر نتيجة لذلك انخفاضا ملموسا حيث سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على هذا الإذن ، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلباً فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج ، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا، علماً أن الممارسة القضائية مستقرة حالياً في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج ، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61 في المائة حسب الأرقام التي قدمها اليوم الإثنين رئيس رئاسة النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة.
ملصقات
