مراكش

النيابة العامة تحقق في اتهام شرطية بولاية أمن مراكش وشقيقها “البوليسي” بالنصب


كشـ24 نشر في: 16 مارس 2017

استمعت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش لمواطن بخصوص شكايته التي يتهم فيها خطيبته السابقة التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر. 

وأكد المتضرر أن شكايته التي تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف المشتكا بهما، وتم حفظها بدعوى عدم التوصل إلى عنوان المشتكي الذي ظل يتردد لأسابيع على ولاية الأمن مراكش من أجل الإستماع اليه بعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقا في شأنها.

واستغرب المشتكي كيف عجزت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش في الوصول إلى عنوانه الشخصي من أجل استدعائه للإستماع اليه في الوقت الذي وصلت إليه بكل سهولة من أجل إبلاغه بحفظ شكايته.

وكان المشتكي اضطر إلى سلك مسطرة التقاضي بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف خطيبته التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر. 

فبعد فشله في التوصل إلى حل ودي مع الشرطية التي تعمل بولاية أمن مراكش ورفضها التعاطي مع مضمون الإشعار الذي وجهه لها عن طريق مفوض قضائي قبل اللجوء إلى القضاء، لم يجد هذا المواطن بدا من التوجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بشأن النصب والإحتيال والتهديد. 

و وفق الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي وبعد "تطليقه قام بخطبة المشتكى بها التي تعمل بسلك الأمن، وبعد موافقتها وافقة والديها، وبعد اتفاقهما على الزواج شرع في تجهيزها استعدادا لحفل الزفاف وفي هذا الإطار اقتنى لها مجموعة من  الحلي الذهبية من ساعات يدوية - كولي -  دملج -  خاتم -  حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم". 

كما شملت "المصاريف ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم  بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي  و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج".   

وبحسب شكاية المتضرر، فإن "كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه  تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية". 

وأضاف المشتكي أنه "قام بمحاولات حبية لاسترجاع ما أنفقه على خطيبته غير أن المشتكية تمتنع عن ارجاع ما توصلت به من المشتكي كما تمتنع عن اتمام الزواج، ناهيك عن أنه بعد الخطوبة وبعد اطلاع المشتكية على أحوال المشتكي أخبرته أنه بحكم منصبها لا يمكنه الزواج بها إلا بعد تسوية وضعيته القانونية لكونه له سوابق عدلية وذلك بإعادة اعتباره ووعدته بأنها ستتكفل بتسوية وضعيته وإزالة كل الشوائب من ملفه لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط مع حذفه من أرشيف ولاية مراكش بمساعدة أخيها المشتكي به الثاني بعد حصولها على عطلتها الصيفية كي تقوم بنفسها بالمهام مقابل مبلغ 30.0000 درهم  من أجل دفع الغرامات المحكوم بها عليه وبعض المصاريف ممكنة إياه من ورقة ارشادات أصلية مكتوبة بخط يدها والتي أرفق نسخة منها بشكايته لوكيل الملك رغم أنه لا يمكن أن تسلم الى المواطن مباشرة حتى تثبت لها حسن نيتها وقدرتها على مساعدته من خلال منصبها".
 
وفي الأيام الأولى من عطلتها الصيفية بالضبط بتاريخ 2015/05/08 طالبته بمبلغ 3000درهم لاستضافة بعض المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط الذين سيساعدونها على تسوية سوابقه العدلية فأرسلها لها عبر وكالة (وفا كاش) صورة من وصل الإرسال رفقة شكايته". 

وبعد ذلك اتضح للمشتكي أنه" كان ضحية المخادعة والتضليل من طرف المشتكي بهما والدين استعانا بمنصبيهما كشرطيين للإحتيال عليه ونصب أمواله، كما أن المشتكي به الثاني  سبق له أن استغل حسن نية المشتكي وكلفه بالسهر على اصلاح شقته المتواجدة بالإمام الشافعي المحاميد 7 الشيء الذي كلفه أزيد من 6000 درهم فأمتنع عن أدائه له ما أنفقه على شقته مهددا إياه بالزج به في السجن بطريقته، والمشتكي له وصول السلع كما يتوفر على شهود على الواقعة" بحسب الشكاية. 

وطالب المشتكي بإحالة شكايته على الضابطة القضائية المختصة للإستماع إلى الأطراف وإلى كل من له إفادة في الموضوع، ومتابعة المشتكى بهما من أجل التهديد والنصب والإحتيال مع تقديمهما في حالة اعتقال.

وفي سياق متصل، أشار المشتكي إلى أن الشرطية المذكورة تتوفر على بطاقتين للتعريف الوطنية احدها تحمل عنوان أيت أوير بإقليم الحوز والثانية بها عنوانه الشخصي بحي عين إيطي بمراكش، مؤكدا أن شقيقها الذي يعمل بمصلحة البطاقة الوطنية من سهل عملية حصولها على بطاقة تعريف ثانية.

استمعت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش لمواطن بخصوص شكايته التي يتهم فيها خطيبته السابقة التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر. 

وأكد المتضرر أن شكايته التي تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف المشتكا بهما، وتم حفظها بدعوى عدم التوصل إلى عنوان المشتكي الذي ظل يتردد لأسابيع على ولاية الأمن مراكش من أجل الإستماع اليه بعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيقا في شأنها.

واستغرب المشتكي كيف عجزت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش في الوصول إلى عنوانه الشخصي من أجل استدعائه للإستماع اليه في الوقت الذي وصلت إليه بكل سهولة من أجل إبلاغه بحفظ شكايته.

وكان المشتكي اضطر إلى سلك مسطرة التقاضي بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف خطيبته التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر. 

فبعد فشله في التوصل إلى حل ودي مع الشرطية التي تعمل بولاية أمن مراكش ورفضها التعاطي مع مضمون الإشعار الذي وجهه لها عن طريق مفوض قضائي قبل اللجوء إلى القضاء، لم يجد هذا المواطن بدا من التوجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بشأن النصب والإحتيال والتهديد. 

و وفق الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي وبعد "تطليقه قام بخطبة المشتكى بها التي تعمل بسلك الأمن، وبعد موافقتها وافقة والديها، وبعد اتفاقهما على الزواج شرع في تجهيزها استعدادا لحفل الزفاف وفي هذا الإطار اقتنى لها مجموعة من  الحلي الذهبية من ساعات يدوية - كولي -  دملج -  خاتم -  حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم". 

كما شملت "المصاريف ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم  بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي  و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج".   

وبحسب شكاية المتضرر، فإن "كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه  تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية". 

وأضاف المشتكي أنه "قام بمحاولات حبية لاسترجاع ما أنفقه على خطيبته غير أن المشتكية تمتنع عن ارجاع ما توصلت به من المشتكي كما تمتنع عن اتمام الزواج، ناهيك عن أنه بعد الخطوبة وبعد اطلاع المشتكية على أحوال المشتكي أخبرته أنه بحكم منصبها لا يمكنه الزواج بها إلا بعد تسوية وضعيته القانونية لكونه له سوابق عدلية وذلك بإعادة اعتباره ووعدته بأنها ستتكفل بتسوية وضعيته وإزالة كل الشوائب من ملفه لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط مع حذفه من أرشيف ولاية مراكش بمساعدة أخيها المشتكي به الثاني بعد حصولها على عطلتها الصيفية كي تقوم بنفسها بالمهام مقابل مبلغ 30.0000 درهم  من أجل دفع الغرامات المحكوم بها عليه وبعض المصاريف ممكنة إياه من ورقة ارشادات أصلية مكتوبة بخط يدها والتي أرفق نسخة منها بشكايته لوكيل الملك رغم أنه لا يمكن أن تسلم الى المواطن مباشرة حتى تثبت لها حسن نيتها وقدرتها على مساعدته من خلال منصبها".
 
وفي الأيام الأولى من عطلتها الصيفية بالضبط بتاريخ 2015/05/08 طالبته بمبلغ 3000درهم لاستضافة بعض المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط الذين سيساعدونها على تسوية سوابقه العدلية فأرسلها لها عبر وكالة (وفا كاش) صورة من وصل الإرسال رفقة شكايته". 

وبعد ذلك اتضح للمشتكي أنه" كان ضحية المخادعة والتضليل من طرف المشتكي بهما والدين استعانا بمنصبيهما كشرطيين للإحتيال عليه ونصب أمواله، كما أن المشتكي به الثاني  سبق له أن استغل حسن نية المشتكي وكلفه بالسهر على اصلاح شقته المتواجدة بالإمام الشافعي المحاميد 7 الشيء الذي كلفه أزيد من 6000 درهم فأمتنع عن أدائه له ما أنفقه على شقته مهددا إياه بالزج به في السجن بطريقته، والمشتكي له وصول السلع كما يتوفر على شهود على الواقعة" بحسب الشكاية. 

وطالب المشتكي بإحالة شكايته على الضابطة القضائية المختصة للإستماع إلى الأطراف وإلى كل من له إفادة في الموضوع، ومتابعة المشتكى بهما من أجل التهديد والنصب والإحتيال مع تقديمهما في حالة اعتقال.

وفي سياق متصل، أشار المشتكي إلى أن الشرطية المذكورة تتوفر على بطاقتين للتعريف الوطنية احدها تحمل عنوان أيت أوير بإقليم الحوز والثانية بها عنوانه الشخصي بحي عين إيطي بمراكش، مؤكدا أن شقيقها الذي يعمل بمصلحة البطاقة الوطنية من سهل عملية حصولها على بطاقة تعريف ثانية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة