التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
النيابة العامة بمراكش تفتح تحقيقا في شأن تعرض سجينة للتعذيب والحبس الانفرادي بالسجن المحلي
نشر في: 20 يوليو 2014
أصدر الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له "غزلان.ك"، نزيلة السجن المحلي بمراكش، على يد مجموعة من العاملين بالسجن المذكور، خاصة الموظفة المسماة "أمينة".
وقد جاءت هذه التعليمات، بعد مراسلة المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، للنيابة العامة، تفيد بأن المركز توصل بشكاية وطلب مؤازرة من قبل أسرة "غزلان" نزيلة السجن المدني بمراكش، والتي عرضت من خلالها تفاصيل تعرض المعنية بالأمر للتعذيب من قبل مجموعة من الحراس، بقيادة موظفة.
حيث وبحسب شكاية أسرة الضحية، فان الأخيرة، التي تقضي عقوبة حبسية مدتها 25 سنة، تعاني من انهيارات عصبية ناتجة عن صدمة العقوبة، دخلت في خلاف مع إحدى الحارسات بالسجن المذكور، قبل أن تعمد الموظفة السالف ذكرها إلى الاستعانة بمجموعة من العاملين بالسجن، والذين انهالوا عليها بالضرب واللكم، قبل أن يتم إيداعها في حبس انفرادي مدة خمسة أيام بلياليها، حيث حرمت طيلة المدة المذكورة من الطعام.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، النيابة العامة بوضع حد للتعذيب بالسجون، وذلك تماشيا مع توجهات خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى المندوبية السامية لحقوق الإنسان، خلال زيارتها الأخيرة للمغرب، والذي عبر فيه ملك البلاد بوضوح وصرامة عن موقف أعلى سلطة في البلاد من مسالة التعذيب، عندما قال "لا تصالح مع التعذيب"، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير العدل في أكثر من مناسبة.
أصدر الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له "غزلان.ك"، نزيلة السجن المحلي بمراكش، على يد مجموعة من العاملين بالسجن المذكور، خاصة الموظفة المسماة "أمينة".
وقد جاءت هذه التعليمات، بعد مراسلة المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، للنيابة العامة، تفيد بأن المركز توصل بشكاية وطلب مؤازرة من قبل أسرة "غزلان" نزيلة السجن المدني بمراكش، والتي عرضت من خلالها تفاصيل تعرض المعنية بالأمر للتعذيب من قبل مجموعة من الحراس، بقيادة موظفة.
حيث وبحسب شكاية أسرة الضحية، فان الأخيرة، التي تقضي عقوبة حبسية مدتها 25 سنة، تعاني من انهيارات عصبية ناتجة عن صدمة العقوبة، دخلت في خلاف مع إحدى الحارسات بالسجن المذكور، قبل أن تعمد الموظفة السالف ذكرها إلى الاستعانة بمجموعة من العاملين بالسجن، والذين انهالوا عليها بالضرب واللكم، قبل أن يتم إيداعها في حبس انفرادي مدة خمسة أيام بلياليها، حيث حرمت طيلة المدة المذكورة من الطعام.
وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، النيابة العامة بوضع حد للتعذيب بالسجون، وذلك تماشيا مع توجهات خطاب الملك محمد السادس الموجه إلى المندوبية السامية لحقوق الإنسان، خلال زيارتها الأخيرة للمغرب، والذي عبر فيه ملك البلاد بوضوح وصرامة عن موقف أعلى سلطة في البلاد من مسالة التعذيب، عندما قال "لا تصالح مع التعذيب"، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه وزير العدل في أكثر من مناسبة.
ملصقات
