قال خالد الركَيكَ، وكيل الملك بابتدائية مراكش، إن القانون يعاقب الآباء وأولياء الأمور الذين انقطع أبناؤهم القاصرون عن الدراسة، دون مبررات قانونية وموضوعية.وأوضح الركيك خلال مداخلته، أمام الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها لرؤساء مراكز الدرك الملكي بعمالة مراكش وإقليم الحوز، لاستدعاء آباء وأولياء أمور القاصرين المنقطعين عن الدراسة، واستفسارهم عن أسباب تخلي أبنائهم عن الدراسة، مشيرا إلى أنه منذ تلقي هذه التعليمات بذل مجهوادت أسفرت عن إعادة مجموعة من التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة إلى المقاعد الدراسية.ويتعلق الأمر وفق المتحدث ذاته، بإرجاع 20 طفلة منقطعة إلى فصول الدراسة، من أصل 25 حالة تم تسجيلها بكامل بجماعة تاسلطانت، وإعادة 38 تلميذة إلى الفصول الدراسية من أصل 53 تلميذة انقطعن عن الدراسة في جماعة آيت أورير.كما مكنت هذه المجهودرات وفق المسؤول نفسه، من إعادة 25 تلميذة من أصل 52 تلميذة، كن قد غادرن الفصول الدراسية بجماعة الاوداية، فضلا عن إعادة 37 تلميذة قاصر من أصل 44 تلميذة انقطعن عن الدراسة بأكفاي.وأكد وكيل الملك على الأسباب الرئيسية والمباشرة لظاهرة انقطاع القاصرين والقاصرات عن متابعة دراستهم، تعود بالأساس إلى بعد المدارس وغياب وسائل النقل المدرسي.