مراكش

النيابة العامة بمراكش تستعرض مجهوداتها خلال فترة الحجر الصحي


كشـ24 نشر في: 25 مايو 2020

يوسف العيصاميترأس الأستاذ خالد الركيك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاجتماع الدوري الأول/2020 لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد لجميع القطاعات الحكومية و جمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى تراب المحكمة وذلك تحت شعار: " أي دور لخلية العنف ضد المرأة و الطفل خلال فترة الحجر الصحي "وتضمن برنامج الاجتماع تشخيص ظاهرة العنف خلال فترة الحجر. ومناقشة دور المنصة الرقمية في ضمان نجاعة قضائية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء و الأطفال ، ‘دراسة مختلف الإشكالات المطروحة و المتعلقة ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي .ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة عدد 20/س/ر ن ع بتاريخ 30ابريل 2020 حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة و التي دعت إلى الاهتمام بشكايات و التبليغات بشان قضايا العنف ضد النساء و إعطائها الأهمية و الأولوية في المعالجة و اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء و الأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية و الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، و في ظل استمرار إجراءات الحجر الصحي بالبلاد بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.ولأجل ذالك ثم إحداث منصة إلكترونية للتفاعل إيجابا مع شكايات النساء والأطفال ضحايا العنف وذلك عبر الرابط الالكتروني المحدث لهذا الغرض الموقع :www.tpimarrakech.ma/cpcfev.huml و رقمين هاتفيين محمولين لنائبتين لوكيل الملك بالنيابة العامة التابعين لخلية العنف ضد النساء والأطفال قصد الإرشاد و التوجيه وهما كالتالي: 0660872712 / 0652987176 أو عن طريق الفاكس على الرقم: 0524387106 واللتان تلقيتا حوالي 30 مكالمة هاتفية خلال أسبوعين تخص قضايا العنف ضد النساء.وصرح وكيل الملك انه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية منهم 9841 في حالة سراح و 102من المعتقلين ،لان المتابعة في حالة الاعتقال استثناءا و الأصل هو المتابعة في حالة سراح كل هذا من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي حسب دوريات السيد رئيس النيابة العامة,و الذي يصل إلى نسبة 2%على صعيد ابتدائية مراكش و نسبة 3%على الصعيد الوطني في هذه الظرفية وهي اقل نسبة على الصعيد العالمي وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 15 ماي 2020.وأشاد وكيل الملك بتجربة المحاكمة عن بعد عن طريق تقنية vidéo conférence: والتي أبانت عن نتائج ايجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة وإن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو قرار مؤسس قانونا، حكيم تدبيرا وفعال عمليا.ولا شك أن هذا الإجراء الاحترازي في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا في إطار المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.و نوه وكيل الملك بالعمل اليومي الدؤوب للنواب في الديمومة لمعالجة جميع الإشكالات والمشاكل للمتقاضين والمرتفقين واستقبال العشرات من الشكايات عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني وفي هذا الإطار لا بد من رفع قبعة الفخر والاعتزاز ودق جرس الاحترام والتقدير لكافة قضاة واطر كتابة الضبط للمملكة المرابطين في المحاكم خدمة للوطن وتحقيقا للعدالة والأمن القضائي وكافة الساهرين على إنجاح الحجر الصحي.و في الأخير أكد أن رئاسة النيابة العامة تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية إلى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.

يوسف العيصاميترأس الأستاذ خالد الركيك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاجتماع الدوري الأول/2020 لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد لجميع القطاعات الحكومية و جمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى تراب المحكمة وذلك تحت شعار: " أي دور لخلية العنف ضد المرأة و الطفل خلال فترة الحجر الصحي "وتضمن برنامج الاجتماع تشخيص ظاهرة العنف خلال فترة الحجر. ومناقشة دور المنصة الرقمية في ضمان نجاعة قضائية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء و الأطفال ، ‘دراسة مختلف الإشكالات المطروحة و المتعلقة ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي .ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة عدد 20/س/ر ن ع بتاريخ 30ابريل 2020 حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة و التي دعت إلى الاهتمام بشكايات و التبليغات بشان قضايا العنف ضد النساء و إعطائها الأهمية و الأولوية في المعالجة و اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء و الأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية و الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، و في ظل استمرار إجراءات الحجر الصحي بالبلاد بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.ولأجل ذالك ثم إحداث منصة إلكترونية للتفاعل إيجابا مع شكايات النساء والأطفال ضحايا العنف وذلك عبر الرابط الالكتروني المحدث لهذا الغرض الموقع :www.tpimarrakech.ma/cpcfev.huml و رقمين هاتفيين محمولين لنائبتين لوكيل الملك بالنيابة العامة التابعين لخلية العنف ضد النساء والأطفال قصد الإرشاد و التوجيه وهما كالتالي: 0660872712 / 0652987176 أو عن طريق الفاكس على الرقم: 0524387106 واللتان تلقيتا حوالي 30 مكالمة هاتفية خلال أسبوعين تخص قضايا العنف ضد النساء.وصرح وكيل الملك انه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية منهم 9841 في حالة سراح و 102من المعتقلين ،لان المتابعة في حالة الاعتقال استثناءا و الأصل هو المتابعة في حالة سراح كل هذا من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي حسب دوريات السيد رئيس النيابة العامة,و الذي يصل إلى نسبة 2%على صعيد ابتدائية مراكش و نسبة 3%على الصعيد الوطني في هذه الظرفية وهي اقل نسبة على الصعيد العالمي وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 15 ماي 2020.وأشاد وكيل الملك بتجربة المحاكمة عن بعد عن طريق تقنية vidéo conférence: والتي أبانت عن نتائج ايجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة وإن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو قرار مؤسس قانونا، حكيم تدبيرا وفعال عمليا.ولا شك أن هذا الإجراء الاحترازي في هذه الظرفية مرتبط بأفق المحكمة الرقمية مستقبلا في إطار المشاريع الإستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة في سياق تنفيذ خطة الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة.و نوه وكيل الملك بالعمل اليومي الدؤوب للنواب في الديمومة لمعالجة جميع الإشكالات والمشاكل للمتقاضين والمرتفقين واستقبال العشرات من الشكايات عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني وفي هذا الإطار لا بد من رفع قبعة الفخر والاعتزاز ودق جرس الاحترام والتقدير لكافة قضاة واطر كتابة الضبط للمملكة المرابطين في المحاكم خدمة للوطن وتحقيقا للعدالة والأمن القضائي وكافة الساهرين على إنجاح الحجر الصحي.و في الأخير أكد أن رئاسة النيابة العامة تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية إلى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.



اقرأ أيضاً
منزل العدو اللدود لجيمس بوند معروض للبيع في مراكش
تم عرض فيلا فاخرة كانت مسرحًا لأحداث مهمة في فيلم "Spectre"، الجزء الرابع والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند، للبيع في مدينة مراكش مقابل 2.5 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "vanityfair". وتقع هذه الفيلا الفاخرة، التي تحمل اسم "دار بيانكا"، في قلب منطقة النخيل بمراكش، وتمتد على مساحة هكتارين، منها 640 مترًا مربعًا من المساحات القابلة للسكن. وتم تصميم "دار بيانكا" من قبل المهندس المعماري الفرنسي الجزائري عماد رحماني، وتتميز بتصميم عصري يتناغم مع الطابع التقليدي المغربي. وتحتوي على مساحة معيشة واسعة تطل على المسبح، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل وخمس غرف نوم، ثلاث منها مزودة بحمامات خاصة.في الفيلم، تظهر الفيلّا حيث يقيم العدو اللدود لجيمس بوند، إرنست ستافرو بلوفيلد، على قمة جبل، لكنها في الواقع تقع في الأسفل، ويمر بجانبها مجرى مائي صناعي، مما يعطي انطباعًا بأن المنزل يطفو على الماء. واستنادا للمصدر نفسه، كان المنزل المعني معروضًا للبيع في البداية عام 2015 بسعر 4 ملايين يورو، ولكنه شهد تخفيضًا تدريجيًا في السعر، ليصل اليوم إلى 2.5 مليون يورو، وهو سعر يعكس قيمة العقار العالية بفضل موقعه الفريد، تصميمه المميز، والتاريخ السينمائي الذي ارتبط به. يشار إلى أنه في عام 2015، صدر فيلم "سبكتر"، الفيلم قبل الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند الذي قام ببطولته الممثل البريطاني دانيال كريغ في دور العميل السري، وعُرض في دور السينما، وحطم حينها الأرقام القياسية لعائدات بيع التذاكر بدور السينما في بريطانيا مع بداية عرضه.
مراكش

انطلاق القمة العالمية الثالثة للملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية بمراكش
انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش فعاليات القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية (GSIPA2M)، بمشاركة أكثر من مئة خبير في الصحة العامة، قانونيين، باحثين، نشطاء، وممثلين مؤسساتيين من 24 دولة. ويُنظم هذا الحدث من قبل جمعية "ائتلاف الوصول إلى العلاجات – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ITPC-MENA)، بشراكة مع عدة شبكات دولية، في سياق خاص يتمثل في مرور ثلاثين سنة على دخول اتفاقية "أدبيك/TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث تعود إلى الواجهة مجددًا النقاشات حول التوازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان الحق في الصحة. ومنذ الجلسة الافتتاحية، شدّد المتدخلون على آثار الاحتكارات الدوائية على الولوج إلى العلاجات، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتناولت النقاشات مواضيع تتعلق بمضادات الفيروسات، أدوية السرطان، اللقاحات، أدوات التشخيص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوبئة المهملة. وأكد عثمان مراكشي، المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء الدولي يهدف إلى تقييم 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، مع دق ناقوس الخطر بشأن اختلال التوازن بين الحق المشروع في الملكية الفكرية والحق العالمي في الصحة والعلاج. وشارك الحاضرون تجاربهم الميدانية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستعرضين الإصلاحات التشريعية المعتمدة، والنزاعات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب الاستراتيجيات المجتمعية للدفاع عن الحق في الصحة. من جهته، أشار عبد المجيد بلعيش، المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، إلى أن القمة تتيح فرصة لمناقشة تقاطع الملكية الفكرية مع الابتكار، والتمويل، والصحة العامة، إلى جانب فتح نقاش حول كلفة الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات دون المساس بتوازن النظم الصحية ماليًا. وحتى 15 ماي، يطمح مؤتمر GSIPA2M 2025 إلى تقديم توصيات ملموسة من أجل إصلاح قواعد التجارة الدولية الحالية، وإعادة الصحة العامة إلى صلب الأولويات السياسية العالمية. ويُعد تنوع المشاركين، من علماء وقانونيين ونشطاء وصناع قرار، عاملًا محوريًا في جعل هذه القمة فضاء نادرًا للحوار العابر للتخصصات حول قضية مركزية: تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاجات في مواجهة منطق السوق.
مراكش

“أوبر” تعود للمغرب والانطلاقة من مراكش
تخطط شركة "أوبر"، المتخصصة في تقديم خدمات حجز السيارات مع سائق، للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها في عام 2018. وأعلنت الشركة عن فرصة وظيفية جديدة في مراكش، حيث تبحث عن مدير لقيادة نجاحها في المغرب، بدءًا من مراكش، وتعزيز نموها في هذا السوق الواعد. وسيكون المدير الجديد معنيا بالتركيز على جذب السائقين والركاب وزيادة تفاعلهم مع الخدمة. ويتطلب الدور تطوير استراتيجيات فعالة لاستقطاب سائقين جدد، والحفاظ على تفاعل السائقين الحاليين، وتوسيع قاعدة المستخدمين، وفقًا للعرض الوظيفي المنشور على موقع "أوبر". وكانت شركة "أوبر" قد دخلت السوق المغربي في منتصف عام 2015، حيث بدأت عملياتها في الدار البيضاء وتوسعت لاحقًا إلى الرباط. على الرغم من عدم توسعها إلى مراكش، إلا أن الشركة قد قدمت خدماتها خلال قمة المناخ COP22 في عام 2016، حيث وفرت رحلات صديقة للبيئة للمشاركين. وواجهت "أوبر" خلال فترة عملها في المغرب تحديات كبيرة من السلطات المحلية وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، حيث عرقل غياب الأطر القانونية والمضايقات من قبل سائقي الأجرة، بما في ذلك المطاردات وأعمال العنف، عمليات الشركة.
مراكش

تضررت جراء الزلزال..هل سيتم إطلاق مشروع لترميم أجزاء من السور التاريخي لمراكش؟
دعت فعاليات محلية بمدينة مراكش إلى إطلاق مشروع استعجالي لترميم جزء من السور التاريخي تعرض لأضرار واضحة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير، خاصة في الجهة المجاورة لمجلس جماعة المشور القصبة. ولا زالت آثار الأضرار واضحة في هذا الجزء، حيث أن الأتربة تشهد على استمرار عوامل تعرية من شأنها أن تعمق وضعية الإهمال. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الوضعية تؤدي إلى فتح المجال أمام تحوي هذا الجزء إلى فضاء للتخلص من النفايات والأزبال. وتقدم هذه الأطراف مشاهد غير مشعة على السياسات ذات الصلة بحماية المعالم الأثرية، وخاصة منها هذا السور التاريخي الذي يحتاج إلى مقاربة ناجعة لتوقف نزيف تعرضه لأضرار مفتوحة.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة