طالب ضحايا اعتداء دامي بدوار بن حميدة بجماعة ايت ايمور، من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، إخراج ملف قضيتهم من الحفظ من اجل الاستماع للشهود .وحسب مصادر "كشـ24' إن ملتمس الضحايا اللذين كانا قد تعرضا للاعتداء في دجنبر 2016، قوبل بالموافقة حيث تم رفع الحفظ عن الملف واحالته على مصالح الدرك الملكي بسرية أكفاي، الا ان هذه الاخيرة وضعته بالرفوف ولم تباشر تحريك المساطر.واستغرب المعنيان بالامر في تصريح لـ"كشـ24" حفظ الملف، خصوصا وان احدهما يتوفر على شهادة طبية مسلمة من مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس  تثبت مدة العجز في 22 يوما وهي مدة موجبة للاعتقال، غير ان محضر تصريحاته لدى الضابطة القضائية تضمن معطيات تفيد انه تسلم شهادة طبية تثبت مدة عجز لا تتجاوز 20 يوما، علما ان صاحب الشهادة لا يعرف القراءة والكتابة ولم ينتبه للمعلومة التي قد تكون من اسباب حفظ الملف والتقليل من حجم إصابته.وكان المعنيان بالامر، قد تعرضا لاعتداء دامي على يد اربعة اشخاص من عائلة واحدة، حيث كان احد الضحايا يعمل نهاية شهر دجنبر من سنة 2016 بضيعة الضحية الثاني للاعتداء، قبل ان يداهمه أبناء عمومة المشغل وينهالون عليه بشكل جماعي بالضرب والجرح على مستوى الرأس بواسطة السلاح والعصي والالات الحادة، ليسقط مضرجا في دمائه قبل ان يلتحق به مشغله للتدخل، ويتعرض بدوره للاعتداء من طرف اقربائه الاربعة المشتكى بهم، بعد ربطه بواسطة حبل محاولين قتله.ووفق ما جاء في شكاية الضحيتين لوكيل الملك بخصوص الاعتداء، فإن الضحية العامل بالضيعة حاول الهروب خلال انشغال المعتدين بضرب مشغله الا ان اثنين منهم طارداه بواسطة الدرجات النارية، ودهسه احدهما قبل ان يشرعا من جديد في ضربه بواسطة العصي على مستوى الرأس، ما تسبب له في اصابات خطيرة، فيما تعرضت سيدة حامل عاينت المشهد للاغماء ونقلت للمستشفى بمراكش، حيث أنجبت جنينها قبل الأوان.وتضيف الشكاية، ان الضحيتين أنجزا شواهد طبية والتحقا بمركز الدرك باكفاي، الا ان عدم التجاوب مع الشكايتين دفعهما للجوء الى النيابة العامة بمراكش، مؤكدين ان الافعال التي اقدم عليها المعتدون تعد افعالا اجرامية همجية تنم عن عقلية تعود للقرون الوسطى، وهو ما خلف اضرارا فادحة للضحيتين من الناحية المادية والمعنوية.