أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، عناصر الدائرة الأمنية 14 بإعادة البحث في ملف يتعلق بتهجم صاحب صالون على عون سلطة أثناء تدخل الأخير لحث المعني بالأمر على وقف أشغال كان يباشرها بشكل خارق لقانون التعمير.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن شخصا حوّل شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعمارة 43 بإقامة دار السعادة بملحقة الازدهار، إلى صالون للحلاقة والتجميل رغم تعرض الساكنة، ولم يكتفي بذلك بل عمد ليلة الأحد المنصرم 25 فبراير، إلى فتح باب ليصير لصالونه مدخل مباشر على الشارع العام، الأمر الذي جعل سكان العمارة المذكورة يتصلون بالسلطة المحلية لإخبارها بهذا الخرق الذي يستهدف قانون التعمير ونظام الملكية المشتركة.وأضافت مصادرنا، أن عون سلطة طلب من صاحب الصالون وقف عملية فتح الباب غير أنه رفض، مما جعل "المقدم" يربط الإتصال بقائدة ملحقة رياض السلام التي دفعت بأعوان آخرين وعناصر القوات المساعدة إلى عين المكان لوقف خروقات صاحب الصالون الذي لم يتورّع في كيل السب والشتم والقذف لأعوان السلطة والمخازنية وشرع في تهديد أحد المقدمين بالإنتقام.وأمام هذا الوضع لم يجد أعوان السلطة بدا في ربط الإتصال من جديد بالقائدة التي انتقلت إلى الإقامة المذكورة، حيث تم حجز الباب الذي كان صاحب الصالون يعتزم تركيبه وذلك بعد تدخل عناصر الدائرة الأمنية الرابعة عشر التي اقتادت المعني بالأمر إلى مقرها حيث جرى الإستماع اليه بمعية عون سلطة قبل احالة الملف على وكيل الملك.وأشارت المصادر ذاتها، أن الضابط المشرف على انجاز المحاضر رفض الإستماع إلى إفادة شهود عون السلطة، بدعوى أن وقته لا يسمح، وبعد احالة الملف أول أمس الثلاثاء على وكيل الملك، أصدر تعليماته إلى الدائرة الأمنية 14 من أجل اعادة البحث في الملف والإستماع إلى الشهود الذين يوجد بينهم مواطنون استنكروا واقعة التهجم على المقدم والمخازنية أثناء تدخلهم لوقف خروقات صاحب الصالون.