نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، يوم أمس الخميس 19 شتنبر، دورة تكوينية حول موضوع "ضمانات وحقوق المتهم أثناء البحث الجنائي"، وذلك بحضور والي أمن أكادير والقائد الجهوي للدرك الملكي ووكلاء الملك بالدائرة الإستئنافية، إلى جانب رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة ورؤساء فرق الشرطة القضائية وسرايا الدرك الملكي، فضلا عن ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني والدرك الملكي بمراكز الجهة.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عن شكره وامتنانه لمجموع ضباط الشرطة القضائية بالدائرة الإستئنافية على ما يبذلونه من مجهوداته من أجل مساعدة العدالة، على اعتبار أن الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها.

وأبرز  الوكيل العام للملك أن هذا اللقاء التواصلي والتكويني، الحادي عشر من نوعه منذ انطلاقها سنة 2022، يعتبر موعدا دوريا تلتقي فيه النيابة العامة مع الضابطة القضائية لتدارس الاشكالات والمعيقات التي تعترض عمل الضابطة القضائية والبحث عن الحلول المناسبة لتجاوزها، كما يعد محطة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في سبيل تجويد الأبحاث الجنائية والرفع من النجاعة القضائية، داعيا مجموع قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى المواصلة على نفس النهج لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

من جانبه، عبر مصطفى إمرابظن، والي أمن أكادير، عن اعتزاز مصالح الأمن الوطني بالمشاركة في هذه اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي تجمع مكونات أجهزة العدالة، لتعزيز التواصل بين قضاة النيابة العامة مع مكونات الأمن الوطني وجهاز الدرك الملكي وتبادل الخبرات والتجارب وتدعيم التعاون المشترك والمثمر، وذلك لتطوير مناهج العمل وجعلها في مستوى التحديات التي تفرضها الجريمة من جهة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية، مشيرا إلى حرص مصالح ولاية أمن أكادير على تنزيل مختلف المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الإجتماعات السابقة، بما يسمح بالرفع من أداء ومردودية مصالح الشرطة القضائية ودوائر الشرطة في مجال المحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن اعتماد المقاربة الحقوقية في الإجراءات التي تباشرها مصالح الأمن الوطني.

بدوره، أثنى عبد العالي الدحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي، على حرص النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير على جعل هذه اللقاءات التواصلية والتكوينية موعدا متجددا للقاء بضباط الشرطة القضائية، منوها بأهمية موضوع هذه الدورة التكوينية، والذي يلامس إحدى الضمانات التي يتعين على ضباط الشرطة القضائية السهر على احترامها وحمايتها أثناء مباشرتهم للأبحاث الجنائية، كما أنها تتصل بشكل وثيق بالممارسة اليومية لأجهزة الشرطة والدرك الملكي، سواء أثناء اشتغالهم على القضايا التلبسية أو في إطار البحث التمهيدي، قبل أن يوجه، في نهاية كلمته، الشكر لجميع المتدخلين على مساعيهم الجادة في سبيل تجويد العمل والسير به نحو خدمة أفضل للمواطن في حرص تام لحماية الحقوق والحريات.

بعد ذلك، تم فسح المجال أمام ثلاثة مداخلات انصبت كلها حول موضوع الدورة والمتعلق بالضمانات القانونية المكفولة للمتهم أثناء البحث الجنائي، والتي تناوب على إلقائها كل من السادة المختار التامري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت، والعميد الممتاز محمد المزوضي، رئيس فرقة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، ومراد عراش، قائد سرية الدرك الملكي بتارودانت.

وفي الختام، تم فتح مناقشة عامة، تطرق فيها قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية لمجموعة من الإشكالات التي تتعلق بموضوع الدورة التكوينية كما تم التداول بشأن القواعد القانونية والممارسات الفضلى التي من شأنها حماية الضمانات وحقوق المتهمين خلال مختلف مراحل البحث الجنائي، لينتهي هذا اللقاء بصياغة مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي سيتم الاشتغال على تنزيلها مستقبلا بغية تجويد العمل والرفع من أداء مختلف أجهزة العدالة.