طالبت النيابة العامة الفرنسية بحبس رفعت الأسد 4 سنوات وتغريمه بـ11 مليون دولار أمريكي، حيث يواجه تهم “الكسب غير المشروع“ و“اختلاس المال العام في سوريا” لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.كما طالب المدعون بمصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق. وينفي رفعت الأسد ارتكاب أي مخالفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم البلاد  منذ عام 1971 وحتى وفاته عام 2000. بعدها عاش رفعت الأسد بين بريطانيا وفرنسا.وينفي فريق الدفاع التهم الموجهة إليه، ويدعي رفعت الأسد أنه تلقى أموله من اثنين من ملوك السعودية وهما فهد وعبدالله خلال العام 1984.

وتتجه إسبانيا أيضاً نحو محاكمة رفعت بتهم تتعلق بغسيل الأموال، بعد أن صادرت المحكمة العليا في إسبانيا ما يزيد عن 600 مليون يورو من الأصول المرتبطة به.