صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية عمومية استمرت لساعات طويلة، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي طال انتظاره لعقوده، وسط استمرار خلافات كبيرة حول مضامينها، بعد انتقادات كبيرة وجهتها فرق ومجموعة المعارضة لمضامين متناقضة مع أحكام الدستور.

وانتهت الجلسة التي امتدت طيلة اليوم بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا، وذلك إثر دراسة ومناقشة موادها، التي شهدت مرافعات قوية من فرق ومجموعة المعارضة، مقابل تشبث عبد اللطيف وهبي بجل المقتضيات ورفضه قبول مقترحات التعديلات التي مرت إلى الجلسة العمومية.

وعقب المصادقة بالإجماع، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أنه سينشر لائحة النواب الغائبين عن هذه اللحظة التاريخية بالجريدة الرسمية لمجلس النواب.

وقال العلمي: “أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير والنواب الحاضرين معنا لهذه الجلسة، وسآخذ صورة وسنعد لائحة الحضور لنسجلها في المحضر للتاريخ لأنكم صنعتم التاريخ، والذين لم يشاركوا معنا سأنشر أسماءهم في الجريدة الرسمية للبرلمان”.

وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد وزير العدل خلال تقديم مشروع القانون اليوم الثلاثاء أنه سجل لأول مرة في تاريخ المجلس 1160 تعديلا على المشروع، منها 794 تعديلا لفرق المعارضة و238 تعديلا لفرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين، مؤكدا تفاعل الحكومة إيجابا مع التعديلات وقبولها 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا ولم تقبل.

هذا وأورد أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، إذ حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحرصهم على النقاش المثمر والبناء لأجل نص قانون يليق بانتظارات المتقاضين، والذي طال انتظاره لخمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974، بحسب الوزير.