التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
النمو الاقتصادي العالمي يرتقب أن يتباطأ إلى 2.1 في المائة
نشر في: 6 يونيو 2023
يرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022، وذلك وفق أحدث تقديرات البنك الدولي.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأضافت مؤسسة بريتون وودز أنه وبخلاف الصين، يرتقب أن يتباطأ معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي، مسجلة أن هذه التوقعات تعكس انخفاضا واسع النطاق.
وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".
وأضاف أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك".
وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياه خطرة.
ففي ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، فقدت 25 في المائة من هذه الاقتصادات فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".
وأضاف جيل أنه "باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا للوصول إلى الدينامية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري".
ولاحظ الخبير الاقتصادي أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشهد تزايدا لضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبرزا أن مواطن الضعف في المالية العامة أدت بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة.
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا".
وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.
وبنهاية العام 2024، من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات، بنحو 5 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.
وتعد الأضرار صارخة في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقرا: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.
وحسب توقعات البنك الدولي، فمن المرتقب أن يتراجع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة هذا العام، وأن يظل ضعيفا في عام 2024.
وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 في المائة خلال 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 3.5 في المائة خلال 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة
أسعار الطاقة.
من جانب آخر، يقدم تقرير المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، تقييما شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل، مسجلا أن هذه البلدان توجد حاليا في "مأزق شديد".
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حاليا لهذه البلدان نحو 70 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.
ويكشف التقرير أن هناك 14 بلدا من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيرا في هذه الاقتصادات.
ورجح البنك الدولي أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات، إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر، بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان، مسجلا أن هذه البلدان تنفق في المتوسط 3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي يبلغ 26 في المائة للاقتصادات النامية.
يرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1 في المائة في عام 2023، مقابل 3.1 المسجلة في 2022، وذلك وفق أحدث تقديرات البنك الدولي.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن النمو العالمي شهد تباطؤا حادا، وأن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدة، وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأضافت مؤسسة بريتون وودز أنه وبخلاف الصين، يرتقب أن يتباطأ معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1 في المائة العام الماضي، مسجلة أن هذه التوقعات تعكس انخفاضا واسع النطاق.
وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، الرئيس الجديد لمجموعة البنك الدولي، "إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل - وتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل".
وأضاف أنه "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك".
وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حاليا في مياه خطرة.
ففي ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية، فقدت 25 في المائة من هذه الاقتصادات فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية. وتعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".
وأضاف جيل أنه "باستثناء شرق وجنوب آسيا، فلا يزال الطريق طويلا أمامنا للوصول إلى الدينامية اللازمة للقضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، وإعادة بناء رأس المال البشري".
ولاحظ الخبير الاقتصادي أن بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تشهد تزايدا لضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مبرزا أن مواطن الضعف في المالية العامة أدت بالفعل إلى دفع العديد من البلدان منخفضة الدخل إلى المديونية الحرجة.
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن "الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلا".
وتشير أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.
وبنهاية العام 2024، من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات، بنحو 5 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.
وتعد الأضرار صارخة في البلدان منخفضة الدخل، وخاصة البلدان الأشد فقرا: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.
وحسب توقعات البنك الدولي، فمن المرتقب أن يتراجع معدل النمو من 2.6 في المائة في عام 2022 إلى 0.7 في المائة هذا العام، وأن يظل ضعيفا في عام 2024.
وبعد نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.8 في المائة خلال 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال السنة ونصف السنة الماضية.
وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023 من 3.5 في المائة خلال 2022، وذلك بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة
أسعار الطاقة.
من جانب آخر، يقدم تقرير المؤسسة المالية، ومقرها بواشنطن، تقييما شاملا للتحديات المتعلقة بسياسات المالية العامة التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل، مسجلا أن هذه البلدان توجد حاليا في "مأزق شديد".
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم تدهور أوضاع ماليتها العامة خلال العقد الماضي. ويبلغ متوسط الدين العام حاليا لهذه البلدان نحو 70 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
كما أن مدفوعات فوائد الديون تلتهم نسبة متزايدة من إيراداتها الحكومية المحدودة.
ويكشف التقرير أن هناك 14 بلدا من البلدان منخفضة الدخل في مديونية حرجة بالفعل، أو أنها معرضة لمخاطر عالية للوقوع في مديونية حرجة، كما أن ضغوط الإنفاق تضاعفت كثيرا في هذه الاقتصادات.
ورجح البنك الدولي أن تؤدي الصدمات السلبية مثل الظواهر المناخية بالغة الشدة والصراعات، إلى معاناة الأسر المنتمية للبلدان منخفضة الدخل من العسر المالي عن أي مكان آخر، بسبب ضعف شبكات الأمان الاجتماعي لدى هذه البلدان، مسجلا أن هذه البلدان تنفق في المتوسط 3 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي على مواطنيها الأكثر احتياجا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي يبلغ 26 في المائة للاقتصادات النامية.
ملصقات
