وطني

النموذج التنموي الجديد يرسم أربعة محاور رئيسية للتحول


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 مايو 2021

من أجل تحقيق الطموحات والأهداف الأساسية التي ينشدها، ارتكز النموذج التنموي الجديد على أربعة محاور رئيسية للتحول، قال التقرير إنه سيكون من اللازم إنجازها وفقا للمبادئ والمقاربات التي تدعو إليها مرجعية التنمية والتوجه التنظيمي.اقتصاد منتج قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغليدعو التقرير، في هذا الإطار، إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية، وضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط، حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن، وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة من خلال وضع آلية جديدة منسجمة لأجل قيادة وتنفيذ السياسات القطاعية ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة المنتجة. كما اقترح دعما أقوى لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسن التمويل الإرادي لتنويع الإنتاج والابتكار، وتطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، وتوظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين.ويقترح في هذا الصدد، أيضا، إحداث ما وصفها بـ"صدمة تنافسية"، عبر تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصلاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع، مع تنمية مناطق الأنشطة بالجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات وضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل، وأخيرا إرساء إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية، واعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد، وتشجيع التدبير المفوض لبعض الخدمات العمومية من طرف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية.رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبلهذا الاختيار تريده اللجنة أن يعتمد على مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ الفرص، من خلال الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وتجديد المحتويات والطرق البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز.كما يرتكز على نظام تعليمي عالي يحضر كل شاب لإدماج سوسيو مهني ناجح، من خلال تطوير مؤهلاته الأكاديمية والأفقية ومواكبته في كل مرحلة من مساره. وضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، وضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها، ووضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني، وتعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع.ويدعو أيضا إلى دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور، وإعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي، ودعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعييعتمد هذا الاختيار الاستراتيجي على تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة، وتشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، والنهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك، وضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين.ويرتكز على دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، وتقوية الإدماج المهني للشباب، ودمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية، دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب، وتسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي، مع تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.مجالات ترابية لترسيخ أسس التنميةيدعو التقرير إلى العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي، وضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها، عبر تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع التمركز فعلي، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.كما يقترح إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية، وإعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" كبنية للتنسيق.كما يدعو إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة، ودعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.

من أجل تحقيق الطموحات والأهداف الأساسية التي ينشدها، ارتكز النموذج التنموي الجديد على أربعة محاور رئيسية للتحول، قال التقرير إنه سيكون من اللازم إنجازها وفقا للمبادئ والمقاربات التي تدعو إليها مرجعية التنمية والتوجه التنظيمي.اقتصاد منتج قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغليدعو التقرير، في هذا الإطار، إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية بطريقة نسقية، وضمان منافسة سليمة وتقوية أجهزة الضبط، حماية المقاولات بواسطة آليات فعالة للتظلم والطعن، وتوجيه الفاعلين الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة من خلال وضع آلية جديدة منسجمة لأجل قيادة وتنفيذ السياسات القطاعية ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة المنتجة. كما اقترح دعما أقوى لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسن التمويل الإرادي لتنويع الإنتاج والابتكار، وتطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، وتوظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين.ويقترح في هذا الصدد، أيضا، إحداث ما وصفها بـ"صدمة تنافسية"، عبر تخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصلاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع، مع تنمية مناطق الأنشطة بالجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات وضمان حوار اجتماعي منتظم، يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل، وأخيرا إرساء إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية، واعتماد إطار تأسيسي للاقتصاد الاجتماعي الجديد، وتشجيع التدبير المفوض لبعض الخدمات العمومية من طرف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي باعتماد منهجية تجريبية.رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبلهذا الاختيار تريده اللجنة أن يعتمد على مدرسة عمومية مغربية تستعيد ثقة الأسر المغربية من كل الفئات الاجتماعية، وتلقن القدرات الأساسية لجميع التلاميذ وتغدو ضامنة لتكافؤ الفرص، من خلال الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين ليصبحوا ضامنين للتعلمات، وتجديد المحتويات والطرق البيداغوجية لتعليم فعال ومحفز.كما يرتكز على نظام تعليمي عالي يحضر كل شاب لإدماج سوسيو مهني ناجح، من خلال تطوير مؤهلاته الأكاديمية والأفقية ومواكبته في كل مرحلة من مساره. وضمان الولوج لخدمات صحية ذات جودة وللحماية الصحية باعتبارها حقوقا أساسية للمواطنين، وضمان التمكين الذاتي لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها، ووضع الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات حسن أداء التعليم العالي والمهني، وتعزيز تثمين التكوين المهني وتطوير طرق التكوين بالتناوب وبواسطة التدرج في الوسط المهني على نطاق واسع.ويدعو أيضا إلى دعم طلب العلاجات من خلال تعميم الولوج إلى التغطية الصحية وإعداد سلة علاجات قابلة للتطور، وإعادة تنظيم مسار العلاجات من المستوى الجماعاتي إلى المستوى الجهوي وتسريع رقمنة النظام الصحي، ودعم المستشفى العمومي وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة عميقة لحكامة النظام الصحي على جميع المستويات، مع تقوية البعد الترابي لهذه الحكامة.فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعييعتمد هذا الاختيار الاستراتيجي على تمكين النساء من الاستقلالية وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة، وتشجيع إدماج وازدهار الشباب بالزيادة في فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم، والنهوض بالتنوع الثقافي كرافعة للانفتاح، للحوار وللتماسك، وضمان قاعدة أساسية من الحماية الاجتماعية تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين.ويرتكز على دعم آليات التربية والتكوين والإدماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، رفع الإكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، وتقوية الإدماج المهني للشباب، ودمج قوي للثقافة في بيئة المنظومة التربوية، دعم وتنشيط إنتاج ثقافي وإعلامي مبتكر يتسم بالجودة ويساهم في إغناء الحوار والتحسيس والإشعاع الدولي للمغرب، وتسريع المجهودات لإدماج العمل غير المنظم والتصريح بالأجر ومحاربة الغش الاجتماعي، مع تحديث حكامة نظام الحماية الاجتماعية وضمان فعالية تدخلاته.مجالات ترابية لترسيخ أسس التنميةيدعو التقرير إلى العمل على انبثاق "مغرب الجهات" مزدهر وحيوي، وضمان إعادة تنظيم متجدد للمستويات الترابية وتشجيع ترابطها، عبر تسريع عملية الجهوية المتقدمة موازاة مع التمركز فعلي، وتعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.كما يقترح إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية على مستوى المجالات الترابية، وإعادة التفكير في توسيع الخدمات العمومية بالعالم القروي عبر استثمار "الدائرة" كبنية للتنسيق.كما يدعو إلى تيسير تهيئة مندمجة للمجالات الترابية وتحسين السكن وإطار العيش وتعزيز الربط بالشبكات والتنقل، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد المائية النادرة لصالحنا ولصالح أبنائنا والأجيال المقبلة، ودعم أكبر للفلاحة التضامنية والعائلية من أجل صمود العالم القروي.



اقرأ أيضاً
أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

تقرير يضع المغرب ضمن أكثر الدول المستوردة لمواد التجميل المزورة
كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) أن المغربي جاء ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين. ووفق التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، فقد جاء المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، بينما جاءت دول مثل الصين وتركيا ولبنان في مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن البلاد تعتبر وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021. وجاء المغرب كذلك في المرتبة العاشرة على الصعيد العالمي كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أثر هذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر. ومن جهة أخرى، حلت المملكة المغربية مجددا في المركز 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، إلا أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة