دعا ممثلو أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان، اليوم السبت بالرباط، إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها مسارا لرفع رهان التنمية.وأوضح ممثلو هذه الأحزاب السياسة، في تصريحات صحفية عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى، للاستماع لمقترحاتهم، أن رفع رهان التنمية يقتضي التعبئة الوطنية حول المشروع التنموي، وتعبئة الموارد الضرورية، لا سيما الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة.وهكذا، اعتبر حزب النهضة، الذي كان ممثلا بأمينه العام، سعيد الغنيوي، أن النموذج التنموي الجديد يرتبط في تصوره برفع رهان الجهوية المتقدمة، وترشيد الموارد المالية الوطنية، وترسيخ العدالة الضريبية، بالإضافة إلى تكريم الثقافة والعناية بالتراث الوطني والاهتمام بتاريخ الأمة.واقترح الحزب لإنجاح المشروع التنموي الجديد تأهيل الشباب بالنظر للطاقات الطبيعية التي يحملها، معتبرا أن إيلاء أهمية خاصة للشباب والعمل على كسب ثقته، كمرحلة تسبق انخراطه في الأوراش الوطنية، يعد استثمارا سياسيا رئيسيا.من جهته، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، ميلود موساوي، على ضرورة تحريك بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان السلم الاجتماعي، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، فضلا عن تأهيل بنية المجتمع المغربي.ودعا موساوي إلى مراجعة السياسة التعليمية وسياسة الصحة والعلاج وتدبير ملف السكن، لا سيما عبر إذكاء روح التربية على المواطنة وضمان الامتداد بين الماضي والحاضر، لإخراج نموذج تنموي جديد "بتعاقد اجتماعي متجدد وجديد".وشدد الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، على أن حق اكتساب المعرفة مدخل أساسي للتنمية، داعيا إلى جعل التعليم أولوية الأولويات وإحداث صندوق للدعم المدرسي.وركز الدريسي على ضرورة الاهتمام بقطاع الرياضة وإيلائه عناية خاصة، باعتباره أصبح صناعة دولية مدرة للدخل وتوفر مناصب الشغل، فضلا عن تشجيع المبادرة الحرة وتمكين الشباب من تأسيس مقاولاتهم.من جانبه، شدد الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، حسن مديح، على ضرورة مراقبة تنفيذ المشروع التنموي المقبل، وإحداث آلية للمراقبة في هذا الشأن تتولى تتبع تفعيل مقتضيات المشروع.واعتبر أن التنمية البشرية تمر بالأساس عبر الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال ضمان جودة التعليم والعلاجات الصحية والأمن القضائي، علاوة على الاهتمام بالتشغيل، والتفكير في إحداث مناطق صناعية توضع رهن إشارة المقاولين الصغار، مع توفير الدعم اللازم لتشجيع المبادرة الفردية.بدوره، أبرز رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، أن مرتكزات النموذج التنموي الجديد تهم بالأساس المرتكز المعرفي، موضحا أنه يتعين على اللجنة الخاصة بهذا النموذج إيجاد آلية لضمان توفير قاعدة معطيات متجددة تساعد على وضع تصور حقيقي، إلى جانب المرتكز الثقافي الذي يقتضي أن يحافظ النموذج الجديد على هوية المغاربة كما حدد مكوناتها دستور 2011.واعتبر أن النموذج التنموي الجديد ينبغي، على المستوى السياسي، أن "يساهم في بناء دولة المؤسسات، سواء من خلال الحكامة السياسية أو الحكامة الترابية، وكذا بناء دولة الرفاه من خلال القدرة على إنتاج الثروة وتلبية حاجيات المواطنين، ثم الإسهام على المستوى الاجتماعي في إقامة دولة العدالة الاجتماعية".وفي السياق ذاته، جدد الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، جمال المنظري، التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم الجهة.ودعا، في هذا الصدد، إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الجهة هي أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعطاء تصور جديد لمفهوم التنمية الجديدة، كما دعا إلى وضع تصور جديد للانتخابات في إطار نموذج جديد يجعل من الجهة أساسا لتنفيذ السياسة العمومية.وبدوره، قال الأمين العام لحزب الأمل، محمد باني، إن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد يرتكز على الجهوية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطن، علاوة على الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والرفع من مستوى التوظيف، والحد من البطالة.وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية. وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.