قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنّ أداء الاقتصاد المغربي ما زال سليماً، على الرغم من التقلبات في إنتاج الحبوب، وضعف النمو في الشركاء التجاريين، والمخاطر الخارجية المرتفعة.وأضاف الصندوق أن السلطات المغربية ما زالت "ملتزمة بالإصلاحات المالية والهيكلية المهمة، التي من شأنها أن تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم نمواً أعلى وأكثر شمولاً".وزار فريق من موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة نيكولا بلانشر، المغرب، في الفترة بين 29 أكتوبر، و7 نوفمبر 2019، لإجراء مناقشات مع السلطات المغربية حول المراجعة الثانية بموجب اتفاق "خط الوقاية والسيولة" تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2018.وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على اتفاق قرض للمغرب بحوالي 3 مليارات دولار في ديسمبر 2018، ولا تعتمد السلطات على القرض وتعتزم الاحتفاظ به كإجراء احتياطي.ويتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو 2.8% في 2019، مقابل توقعات الحكومة بنمو نسبته 2.9%.وقدّر الصندوق تباطؤ التضخم بالمغرب إلى 0.4% في 2019، وأن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2019، وأن تصل الاحتياطيات الدولية إلى 25.5 مليار دولار، ما يعادل حوالي 5.2 أشهر من كلفة الواردات.ورحب الصندوق بتوجه السلطات المغربية تدريجياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، كونه "يتيح للاقتصاد استيعاب الصدمات الخارجية بشكل أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية".وبدأ المغرب، في الربع الأول من 2018، تنفيذ تعويم تدريجي لسعر صرف عملته المحلية (الدرهم)، مع الإبقاء على تدخلات محدودة للبنك المركزي عند الحاجة.