في ما يلي النقاط الرئيسية التي ميزت جلسات الاستماع ، التي دشنتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الخميس، مع ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات. * الخميس 02 يناير 2020 1- اجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية :- حزب العدالة والتنمية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بسليمان العمراني (النائب الأول للأمين العام) ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي.- مقترحات حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد تقوم على ثلاثة مداخل أساسية، هي "ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة".2- اجتماع مع ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بادريس لشكر (الكاتب الأول للحزب)، وخولة لشكر وحميد الجماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وأحمد العاقد.- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلور تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد حول خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.3- اجتماع مع ممثلي حزب الاستقلال :- حزب الاستقلال كان ممثلا في هذا الاجتماع، بنزار بركة (الأمين العام)، وشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي.- نزار بركة: بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.* الجمعة 03 يناير 20204- اجتماع مع ممثلي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية:- حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بعبد الصمد عرشان (الأمين العام) ومحمود عرشان رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي رئيس المجلس الوطني للحركة، وادريس غاندي منسق المكتب السياسي.- بالنسبة لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، النموذج التنموي يتعين أن يستند على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك.5- اجتماع مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل:- الاتحاد المغربي للشغل كان ممثلا في هذا الاجتماع، بالميلودي موخاريق (الأمين العام) ، أمل العمري، و ميلود معصيد، وأحمد بهنيس ، ومحمد حيتوم ، ونور الدين سليك، والبشير الحسايني.-بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، فإن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية.