سلطت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب،الضوء عقب مشاركتها في اللقاء التواصلي المنعقد بمقر المديرية العامة للنقل الطرقي بالرباط بتاريخ 2 أبريل 2025، على عدد من المستجدات التي تهم المرحلة الانتقالية بعد مرور سنة على اعتماد دفتر التحملات الجديد المنظم للقطاع.

وقد أبرزت النقابة أن حصيلة هذه المرحلة جاءت إيجابية، حيث سُجّل انخفاض في عدد الوكالات الجديدة المنشأة خلال الفترة الممتدة من أبريل 2024 إلى أبريل 2025، إذ بلغت 970 وكالة فقط، مقابل 1616 وكالة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. هذا التراجع اعتبرته النقابة مؤشراً على أن دفتر التحملات لعب دوراً حاسماً في وضع حد للعشوائية التي كانت تعرفها السوق، خاصة من حيث فوضى إنشاء الوكالات والسمسرة في إعادة بيعها، وهو ما سبق للنقابة أن حذّرت منه مراراً.

وفي نفس السياق، نفت النقابة بشكل قاطع الإشاعات التي راجت في بعض المنابر الإعلامية بشأن رفع رأس المال المطلوب إلى 500.000 درهم، موضحة أن هذا الإجراء لا يهم الأشخاص المعنويين كما تم الترويج له، بل يخص فقط الأشخاص الذاتيين الذين لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من مهنيي القطاع، أي أقل من 1%، ما يعادل حوالي 70 وكالة فقط. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة وضعية هذه الفئة خلال الفترة المقبلة، اعتماداً على معايير تشمل عدد المركبات وطبيعة الاشتغال.

كما تطرّق البلاغ إلى النقاش القائم حول البند رقم 13 من دفتر التحملات الجديد، والذي يهم تسوية وضعية الوكالات التي كانت قائمة قبل صدوره. وأكدت النقابة أن مختلف الهيئات المهنية عبّرت عن رفضها لاعتماد أي أثر رجعي في هذا الباب، مطالبةً بتمديد مهلة التسوية، مراعاةً للظروف الواقعية للمهنيين. ومن بين المستجدات التي أتى بها دفتر التحملات الجديد، هو السماح بترقيم مركبات فروع الوكالات الموجودة في مدن أخرى بأرقام تلك المدن، شريطة أن يكون مقر الفرع مثبتاً في الأصل التجاري للوكالة، وأن يتم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

ولم تُفوّت النقابة الفرصة دون الدعوة إلى عقد اجتماعات جهوية في المدن الكبرى للمملكة، خصوصاً تلك التي ستحتضن فعاليات كأس إفريقيا وكأس العالم، بهدف مواكبة الورش التنظيمي للقطاع، وضمان احترام القانون، والرفع من جودة الخدمات، خاصة في محيط المطارات. وأوضحت النقابة أن المطارات ليست مجالاً حصرياً للوكالات متعددة الجنسيات، بل من حق جميع المهنيين المنظمين الاستفادة من هذا الفضاء العمومي بشكل قانوني ومنظم.

وفي ختام بلاغها، عبّرت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته المديرة العامة للنقل الطرقي وكافة أطر الوزارة، مؤكدة أن الحوار المؤسساتي البناء يشكل الركيزة الأساسية للنهوض بالقطاع وتحسين ظروف الاشتغال.

وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات تعد الهيئة المهنية الممثلة للمهنيين في هذا المجال، وتعمل منذ تأسيسها على الدفاع عن حقوقهم وتنظيم المهنة. وتهدف إلى تمثيلهم أمام السلطات العمومية، والمساهمة في تطوير القطاع، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لرفع كفاءة الموارد البشرية، والتعاون مع باقي الفاعلين من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.