قال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إنه "تابع بكثير من الاستهجان والاستغراب المحاولات المتكررة لبعض مبتدئي العمل النقابي إقحام مستشفى الأنطاكي وأطره الصحية في بلاغات ركيكة تفتقد لأدنى مقومات المصداقية وهو التوفر على تمثيلية نقابية أو مكتب نقابي داخل هذا المستشفى بعدما لفظتهم الشغيلة الصحية نظراً لنضالاتهم الكيدية المبنية على تصفية الحسابات و قضاء المآرب الشخصية و افتقادهم للمصداقية و غيابهم عن ميادين النضال و بؤر المشاكل بالإقليم".

وتنويرا للرأي العام، أعلنت النقابة الوطنية للصحة في بيان حقيقة، بخصوص "ورشة للحدادة موجودة بزنقة الحدادة المجاورة للمستشفى" أن موظفي المستشفى يستنكرون إقحامهم والتحدث باسمهم في موضوع شخصي لا يعنيهم في شيئ وليسوا طرفا فيه.

وأضاف البيان ذاته أن اختفاء المرضى المقبلين على إجراء العمليات الجراحية فإن ذلك حقيقة مؤكدة لأنهم ببساطة قد أجروا عملياتهم وذهبوا لحال سبيلهم حيث أن الأطر الصحية بمستشفى الأنطاكي قد رفعت التحدي وهو صفر مريض على لائحة الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية لذلك لا تجد طوابير المرضى أمام مصالح المستشفى تنتظر دورها كما كان سابقا وهذا بفضل تظافر الجهود الجبارة للاطر الصحية ومشاركتها الفعالة في الحملات الجراحية ضمن جمعيات وطنية وعالمية .

كما أشار البيان أن خدمات موعدي لم تتوقف ولازالت مستمرة في أداء خدمتها من أجل تسهيل ولوج المواطنين للعلاج وأن توقفها من عدمه هو بيد الوزارة الوصية .

وأوضح المصدر ذاته أن جميع المصالح بالمستشفى تشتغل في تناغم تام بين مكوناتها وتحقق مؤشرات عالية تليق بسمعة هذا المستشفى العريق وفي أحيان كثيرة بأعداد قليلة من الأطر الصحية، كما أن رؤساء الاقطاب هم جزء لا يتجزأ من الفريق الاداري للمؤسسة وتهميشهم من عدمه هو رهين بعملهم وفق القانون الداخلي للمستشفيات و هو الفيصل في ذلك وأن روح المبادرة والعمل الجاد هو الفارق.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة، مديرة المستشفى بإصدار تعليماتها للموظف المكلف بإنجاز لوائح التعويضات عن الحراسة والالزامية من أجل إعدادها في الآجال المعقولة ضمانا لحقوق الأطر الصحية.