ندد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بمستشفى الأنطاكي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما تم نشره بإحدى البلاغات التي وصفها المكتب بالمعادية للعمل الجاد والتضحيات الجسام التي تقدمها الشغيلة الصحية بمستشفى الأنطاكي.

وجاء ذلك رغم نقص التجهيزات والمعدات ورغم الآثار الجسيمة التي خلفها الزلزال على البنية التحتية للمستشفى حيث حاول بعض ممتهني البلطجة المعدودين على رؤوس الأصابع وفق تعبير بلاغ النقابة الوطنية للصحة، والمعروفين لدى الجميع بافتعال القلاقل، المساس بسمعة العاملين بهذه المؤسسة العريقة التي تقدم خدمات جليلة للمواطنين بفضل أطرها الصحية ذات الكفاءة المهنية العالية.

ودعت النقابة الوطنية للصحة المسؤولين عن الشأن الصحي الى التدخل العاجل قبل فوات الاوان من أجل وضع حد لأعمال البلطجة التي يتعرض لها المستشفى من طرف حفنة من عديمي الضمير وتطبيق القانون بخصوص محاولات الضرب في سمعة الموظفين الشرفاء من خلال نشر إدعاءات كاذبة ، وإتلاف وثائق تهم شساعة الصندوق توجد الآن محل بحث من طرف المفتشية الاقليمية للخزينة، و إتلاف أقفال بعض المكاتب وقفل الباب الخلفي للمستشفى موثقة بالصور ومحل شكاية موجهة لمديرة المستشفى التي لم تحرك ساكنا تحريض بعض الموظفين على التغيب غير المبرر بدعوى رخص ادارية وهمية وهي محط تقرير مرفوع لمديرة المستشفي.

كما طالب المكتب بتفعيل مخرجات محاضر لجان مختلطة بين المندوبية والمركز الاستشفائي الجهوي بشأن تسليم السلط لخلق عدم الفوضى والتسيب و التحقيق في ملابسات إقفال بعض مخازن المعدات ومستلزمات المكاتب الادارية ، وتخریب وتسليم المعدات لبعض المصالح من طرف مسؤولة سابقة وتوقيع رخص إدارية عبر انتحال صفة ينظمها القانون. التحريض ضد مرضى داء السل والتضييق عليهم في الاستفاذة من العلاج بعد نقل المركز الخاص بهم مؤقتا الى مركز الفحوصات، و الامتناع عن تزويد بعض المصالح بمستلزمات العمل بسبب احتكار مفاتيح المخازن

وأدان المكتب النقابي هذا الفعل الجبان الذي يتكرر كل مرة بتقديم وقائع مغلوطة من اجل الضرب في الموظفين الشرفاء والوقوف في طريق الدينامية التي تعرفها جل مصالح المستشفى مطالبا بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الصحيح من الغلط في ما يتم تداوله من وقائع مزيفة بعيدة عن ا وضع حد لأعمال البلطجة المشار اليها أعلاه ، ووقوف المسؤولين على تنفيذ مخرجات محاضر اللجان المختلطة، مع إعمال القانون بخصوص تقارير الغياب الغير مشروع عن العمل .