أعرب المكتب النقابي لمستشفى الانطاكي بمراكش عن استنكاره  للدور الرخيص الذي أصبح يقوم به بعض ممتهنوا البلطجة، حيث اصبح شغلهم الشاغل هو الضرب في الخدمات الجليلة التي تقدمها الاطر الصحية التي رفضت الرضوخ لمنطق الابتزاز وفضلت طريق العمل الجاد والصالح العام بالمستشفى والغاية هي تطويع إدارة المستشفى ومن خلالها إدارة المركز الاستشفائي الجهوي بهدف التحكم فيها وابتزازها لقضاء مصالح خاصة وكسب امتيازات بطرق غير قانونية ووضع اليد على الصفقات العمومية دون وجه حق وبالتالي تعطيل عجلة المستشفى والخدمات التي يقدمها لعموم المواطنين.

ودق المكتب، في بيان استنكاري توصلت كشـ24 بنسخة منه، ناقوس الخطر بخصوص استفحال مظاهر التسيب والفوضى التي أصبح يعيشها المستشفى جراء عدم تدخل المسؤولين اقليميا وجهويا لاستكمال الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة المركز الاستشفائي الجهوي للحد من الاحتقان الذي يترتب عن هذه الممارسات.

وفي هذا السياق، دعا المكتب الى الوقوف على تنفيذ مخرجات محاضر اللجان المختلطة التي أنجزت بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى، بالإضافة لإعمال القانون بخصوص بعض الموظفين الأشباح المحسوبين على المستشفى دون القيام بأي عمل يذكر، فضلا عن دعوته الى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الاختلالات التي يعرفها تدبير المعدات منذ جائحة كورونا الى اليوم.

كما طالب التنسيق النقابي المذكور بضرورة  تمكين رئيسة قطب الشؤون الادارية المعينة حديثا من آليات العمل وأولها المكتب المخصص لهذا القطب تنفيذا للمحاضر المنجزة في هذا الشأن، هذا إلى جانب العمل على توقيع محاضر تسليم السلط بين جميع الأطراف المعنية بها في أفق تحديد المسؤوليات، ناهيك عن إيفاد لجنة البحث التمهيدي للوقوف على التجاوزات الحقيقية لبعض المحميين من طرف تجار العمل النقابي.

وأوصى بأحداث لجان التنسيق والتدبير بالمؤسسة من اجل المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، هذا مع تقوية مستشفى الانطاكي من خلال مشروع المؤسسة حتى يكون خير جواب على الاخبار المغرضة من طرف ممتهني البلطجة حول إغلاق هذه المؤسسة العريقة.

وقد عبر المكتب المحلي لمستشفى الأنطاكي عن اعتزازه وفخره بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام التي تقدمها الأطر الصحية بكل فئاتها خدمة للمرضى، داعيا الشغيلة الى من رص الصفوف وتوحيد الجهود للوقوف سدا منيعا أمام أعمال البلطجة التي ينهجها اعداء العمل الجاد في ظل سياسة النأي بالنفس التي يتبعها المسؤولون عن الشأن الصحي إقليميا وجهويا.