اعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية عن دخول مناضليها في إضراب لمدة 48 ساعة يوم الأربعاء 6 والخميس 7 مارس 2024 بكل المصالح الادارية الوقائية والاستشفائية ما عدا المستعجلات والعناية المركزة.

كما اعلنت النقابة عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 6 مارس 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش تليها مسيرة الى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش مستشفى ابن طفيل

وياتي ذلك بسبب ما تعيشه شغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، على غرار جميع شغيلة القطاع، من سخط وغليان غير مسبوقين بعدما تبين بالملموس زيف خطاب وشعارات الحكومة بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية في المنظومة الصحية الجديدة واحتفاظهم بجميع الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في قانون الوظيفة العمومية.

فمن جهة تتجاهل وتتملص الحكومة من تنزيل محضري اجتماعي 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين والذين وقعتهما وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مع النقابات الصحية ، و من جهة أخرى تسارع الزمن من أجل تنزيل النصوص التنظيمية للقوانين التي صدرت مؤخرا و لاسيما القانون 8-22 و الذي بمقتضاه تم خلق مجموعات صحية ترابية بمثابة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري و المالي ( يستنتج من اختصاصاتها على أنها ذات طابع تجاري ) يعهد إليها تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة

كما سيتم إضافة إلى نقل جل موظفي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية الى المجموعات السالفة الذكر ،حرمانهم من العديد من الحقوق و المكتسبات ) الوضعيات الإدارية ، الحركة الانتقالية الوطنية ، حركية المنصب المالي و مركزية الأجور ... ) مع الاستمرار في تكريس التمييز السلبي في حق مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من خلال الإبقاء على انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة الى نهج سياسة التعاقد وفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب رؤوس الاموال للاغتناء والمتاجرة في قطاع كان بالأمس القريب اجتماعيا بامتياز

وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن الضبابية التي تكتنف ما تسميه الوزارة والحكومة إصلاحات وسياسة التضليل وافتقار خطاب و خرجات المسؤولين للجرأة و الوضوح بخصوص علاقة الإصلاحات بوزارة الصحة بالقانون الإطار رقم 21-50- المتعلق بإصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية و الذي تشكل بعض مواده خطرا محدقا بالاستقرار المهني للموظفين كما أكدته إحدى تصريحات وزير الصحة و الحماية الصحية و التي أبرز من خلالها بأن الدولة سترافق و ستدعم المجموعات الصحية الترابية لمدة لن تزيد عن ثلاث سنوات مما قد يفضي الى حلها وتصفيتها حسب منطوق المادة 10 من هذا القانون الإطار.

وبناء على ما سبق أكدت النقابة لشغيلة المركز الاستشفائي الجامعي عزمها الدفاع باستماتة عن حقوقها، ومكتسباتها و مطالبهم العادلة والمشروعة و دعت الى المشاركة المكثفة في الاضراب الذي دعا له المكتب الوطني يوم 6 و 7 مارس 2024 و الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها المكتب الجهوى مراكش أسفي يوم 6 مارس على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش تليها مسيرة احتجاجية الى مستشفى ابن طفيل .