نظم مناضلو  ومناضلات مكتب النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، صبيحة يومه الثلاثاء 24 يونيو 2025 وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز الاستشفائي.

وجاء تنظيم هذه الوقفة في ظل التوتر والاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة نتيجة استمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في سياساتها التي تهدف إلى رفع يد الدولة عن قطاع الصحة العمومية وتفويته للخواص، إضافة إلى تهديد الاستقرار الوظيفي لنساء ورجال الصحة، عبر تبني مجموعة من المخططات التي تعزز التهميش والإقصاء والهشاشة، وهو ما ما كان موضوع شعارات غاضبة للمحتجين.

وقد ندد المحتجون ايضا باستعمال عدد من المصطلحات في الخطابات الرسمية، كما أصبح يظهر جليا في مشاريع المراسيم الأخيرة، ولا سيما مشروع النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، الذي تراجع عن العديد من المكتسبات التاريخية لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، أبرزها منحة المردودية السنوية.

وكان مكتب المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية قد عقد في هذا السياق المقلق، اجتماعاً يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، نوقشت خلاله جملة من القضايا، ذات طابع وطني. وبعد نقاش جاد ومسؤول، دعا المكتب الفيدرالي التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى تحمل مسؤوليته التاريخية والتشبث بتوحيد مهنيي الصحة، موظفين ومستخدمين داخل الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية

كما طالب المكتب النقابي بتوحيد أنظمة التقاعد، عبر تعديل جميع مواد الباب الرابع من القانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإحداث وضعية نظامية موحدة بين جميع الموارد البشرية المكونة للمنظومة الصحية، أسوة بموظفي الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. بالإضافة إلى تحفيز مهنيي الصحة عبر ترسيم مجموعة من المكتسبات الجديدة في إطار الوظيفة الصحية.

كما دعا المكتب الى رفض مشروع مرسوم النظام الأساسي لمستخدمي المجموعات الصحية الترابية، الذي تراجع عن مكتسبات مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصًا منحة المردودية السنوية وإقصاء مجحف لفئات معينة من التمثيلية داخل المجلس الاداري للمجموعة. وكذا مناقضته الصارخة لبيانات التنسيق النقابي الوطني.

اما على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي فقد طالب طالب إدارة المركز بتنفيذ المحاضر السابقة وتطبيق منشوري وزير الصحة بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية والتعويضات عن البرامج الصحية، مدينا مواصلة إدارة المركز وكذا إدارات المستشفيات التابعة نهج سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمساطر الإدارية، كما استنكر تقزيم دور المجلس الإداري للمؤسسة ومحاولة فرض قرارت خارجه مطالبا بتسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الملحقين والنظاميين بالمركز.