أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، عن وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للمركز الاستشفائي يوم الخميس 02 يناير 2020 على الساعة التاسعة صباحا، متبوعة بمسيرة احتجاجا على مخرجات المجلس الإداري وتنديدا بما أسموه "استهتارا" لوزير الصحة بملفها المطلبي خلال دورة 26 دجنبر 2019 .وجاء في بيان للنقابة الوطنية للصحة العمومية، انها تابعت بقلق شديد السلوكات الإقصائية وسياسة الكيل بمكيالين التي تعامل بها وزير الصحة رئيس المجلس الإداري بالتفويض أثناء انعقاد دورة 26 دجنبر 2019 للمجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي اتجاه الملف المطلبي، والذي حاول كل من ممثلي فئة الممرضين وممثل باقي الفئات تلخيصه في كلمتهم أمام أنظار الحضور، قبل أن يتفاجئوا بسلوك وتعامل غريب لوزيرالصحة اتجاه تدخلاتهم وكذا رفضه مناقشة مطالبهم .وثمنت النقابة الوطنية للصحة العمومية عاليا ما جاء في القانون رقم 13 -70 المتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية ولاسيما مراجعة تركيبة المجلس الإداري وإحداث تمثيلية موظفي المراكز، لكن سجلت بكل أسف أن الساهرين على تطبيق هذا القانون وعلى رأسهم وزير الصحة يأبون أن ينسجموا مع هذه ابمستجدات التشريعية التي تدخل في إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها البلاد، المرتكزة أساسا على تكريس الديمقراطية التشاركية وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة.واضاف البيان ان الوزير افحم المهنيين بسلوكات ترجع بهم لزمن البيروقراطية وسنوات تسلط الإدارة المركزية وهذا ما اعتبرته النقابة مساسا بالمكتسبات المشروعة التي منحها المشرع لمستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية.وفي هذا الصدد اعلن المكتب النقابي شجبه بقوة التعامل السلطوي مع ممثلي العاملين بالمركز، ومحاولة تكميم أفواههم واعتبرها قمعا صريحا لصوت الشغيلة وتجاهلا لملفهم المطلبي، علما ان في المقابل، فإن الوزير الأستاذ الطبيب، أنصت لجميع أعضاء المجلس الإداري وتفاعل إيجابيا مع مطالبهم وملاحظاتهم، بل قدم مقترحات عملية لاجرأة تحقيق مطالبهم وإن كان لبعضها أثر مالي، في حين أنها استغل صفته الوزارية للتسلط على ممثلي باقي الفئات حيث قاطع تدخلاتهم وبخس ملاحظتهم وعقب باستهجان على أجوبتهم، رغم أن بعض الملاحظات التي أدلى بها المعنيون، كانت تدخل في إطار الصالح العام وليس مطالب تخص الشغيلة الصحية فقط.كما سجل المكتب النقابي أيضا أن دورة المجلس هاته لم تحترم مقتضيات القانون 13 -70 و المرسوم التطبيقي له رقم 589.17.2 وقرار وزير الصحة رقم 18.2278 بتحديد كيفيات انتخاب ممثلي العاملين بمجالس إدارة المراكز الإستشفائية والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، وتم تمرير النقط والقرارات المدرجة في جدول الأعمال مباشرة بعد موافقة وزير الصحة عليها ودون التداول حولها أو التصويت عليها من طرف باقي الأعضاء الحاضرين.ومن منطلق إيمانها بأن الحقوق تنتزع ولا تعطى وأن أي مساس بكرامة ممثلي العاملين هو مساس صريح ومباشر بكافة العاملين بالمركز وأن أي تبخيس للمطالب او الملاحظات التي يدلون بها هو قمع وتهميش لآراء وانشغالات الشغيلة الصحية، وتطبيقا للمبادئ التي تأسست عليها النقابة ، فقد اعتبرت الاخيرة إن استمرار تعنت الإدارة سواء وزارة الصحة في شخص وزيرها أو ادارة المركز في شخص مديرها، سيؤدي لا محالة إلى احتقان غير مسبوق في المركز وسيخلق أزمات جديدة، وسيدفع بالنقابة إلى التصعيد الذي لا محيد عنه، سوى بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.كما ذكر البيان المسؤولين عن القطاع والرأي العام الوطني والمحلي من جديد بالنقط الأساسية في الملف المطلبي للعاملين بالمراكز الإستشفائية الجامعية على العموم والمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على وجه الخصوص، والتي تشمل التنزيل السليم لمقتضيات القانون 13 -70 والمرسوم التطبيقي له رقم 589.17.2 بإشراك ممثلي الموظفين خصوصا ما يتعلق بالتنظيم الإداري والإستشفائي و القانون الداخلي و النظام ألأساسي لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية، وعرض جميع مشاريع هذه النصوص للتفاوض، في إطار الحوار الاجتماعي والحل الجدري لمعضلة التقاعد والإسراع في تفعيل ما تم الاتفاق حوله في المجلس الإداري ما قبل الأخير بخصوص التقاعد التكميلي للمركز، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي حاجيات ومتطلبات جميع الموظفين.كما تطالب النقابة بمراجعة التعويضات عن المسؤولية وإقرار تعويض لرؤساء المكاتب، وترقية حاملي الشواهد الجامعية باعتبارها مدخلا  لتحفيز عموم الموظفين، وعاملا أساسيا للرقي وتحسين الأداء المهني، وتحيين المنشور المتعلق بمنحة الحج وكذا شروط الاستفادة منها، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للموظفين، لتسهيل ولوجهم وذويهم للعلاج، والعمل على استرجاع مركز التخييم المحاذي للمركز وتخصيصه فضاء للموظفين بالمركز.وطالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، أمام هذا الواقع المزري، من جميع المسؤولين وخصوصا رئيس الحكومة، بضرورة تفويض رئاسة المجلس الإداري لمن هو أهل للمسؤولية وتتوفر فيه صفات النزاهة والحياد، وتغليب الصالح العام على الحسابات الفئوية الضيقة كما نبهت إلى أن الاستمرار في هذا النهج سيدفعها لتبني خطوات نضالية استثنائية وغير مسبوقة.