

مجتمع
النقابة الوطنية للتعليم تصعد ضد الوزارة
سطرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برنامج نضالي مكثف، يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية، يوم الأحد 19 فبراير 2023.وأعربت النقابة في بلاغ لها، عن "إدانتها الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم، بشكل تعسفي، مع توقيف أجرتهم"، معتبرة كرامة نساء ورجال التعليم "خطا أحمرا".واستنكرت النقابة "كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، معربة عن "احتجاجها القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم"؛ حيث طالبت بـ"إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف المحاكمات الكيدية".وأعربت النقابة، عن "رفضها التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية، التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية"، معتبرة أن "الجواب الحقيقي لحالة التوتر، التي يعرفها القطاع، هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد، في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023".
سطرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برنامج نضالي مكثف، يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية، يوم الأحد 19 فبراير 2023.وأعربت النقابة في بلاغ لها، عن "إدانتها الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم، بشكل تعسفي، مع توقيف أجرتهم"، معتبرة كرامة نساء ورجال التعليم "خطا أحمرا".واستنكرت النقابة "كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، معربة عن "احتجاجها القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم"؛ حيث طالبت بـ"إسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف المحاكمات الكيدية".وأعربت النقابة، عن "رفضها التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية، التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية"، معتبرة أن "الجواب الحقيقي لحالة التوتر، التي يعرفها القطاع، هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد، في إطار الوظيفة العمومية، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023".
ملصقات
