هدد منسق أكبر نقابة زراعية في اسبانيا (COAG) باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات التي تستورد الطماطم المغربية لارتكابها جرائم احتيال ضريبي في الاتحاد الأوروبي.

وحسب الموقع الرسمي للنقابة المذكورة، فقد كشف تدقيق عن تجاوز الشركات الكوطا المحددة في استيراد ما يصل إلى 285 ألف طن من الطماطم إلى دول الاتحاد دون رسوم جمركية (في حدود 46 سنت للكيلوغرام الواحد).

ووفقا للمعطيات المنشورة، فقد تم تجاوز هذه الكمية بشكل واضح منذ عام 2019، ليصل في المتوسط إلى حوالي 500 ألف طن سنويا، ليكون مجموع الشحنات التي يتعين دفع رسوم جمركية عليها هو 230 ألف طن، مما نتج عنه خسائر ضريبية بقيمة 72 مليون دولار.

وتسعى المنظمات والنقابات الزراعية الإسبانية منذ سنوات إلى تشويه سمعة المنتجات الفلاحية المغربية لدى المستهلك الأوروبي، تارة بداعي الحرص على سلامتهم وصحّتهم، وتارة أخرى تدفع بمبررات اقتصادية مثل الإغراق والتنافسية.

وأعلن أندريس غونغورا، المسؤول النقابي عن قطاع الفواكه والخضروات في منظمة “COAG”، عن نيته متابعة الموضوع قانونيا أمام دائرة مراجعي الحسابات بالاتحاد الأوروبي.

وأكد تقرير جديد صادر عن المفوضية الأوروبية أن المغرب سيظل المورد الرئيسي للطماطم إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل، حيث من المتوقع أن تسجل هذه الواردات نموًا سنويًا بنسبة 0.6%.