أعلن النظام العسكري الحاكم في الغابون الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا، الاثنين أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في غشت 2025 وفق جدول زمني يتعين المصادقة عليه عبر مؤتمر وطني يُعقد في أبريل.

وقاد الجنرال بريس أوليغي نغيما انقلاباً عسكرياً في 30 غشت ضد الرئيس علي بونغو أونديمبا بعيد إعلان إعادة انتخابه.

ونُصّب أوليغي نغيما بعد يومين رئيساً انتقالياً، بعدما حكمت عائلة بونغو البلاد التي تعاني من الفساد، لمدة 55 عامًا.

ووعد العسكريون الانقلابيون "بإعادة السلطة إلى المدنيين" من خلال "انتخابات حرة" بعد فترة انتقالية لم يحدّدوا مدتها، مؤكدين أنها ستُحدد خلال حوار وطني كبير بين "جميع القوى الحية للأمة".

وقال الناطق باسم النظام العسكري اللفتنانت كولونيل أولريش مانفومبي في بث مباشر الإثنين على التلفزيون الرسمي إن غشت 2025 (سيشهد) الانتخابات ونهاية الفترة الانتقالية" مشيراً إلى "جدول زمني رسمي للانتقال (...) اعتمده مجلس الوزراء" لكنه "إرشادي".

ويتعين عرض الجدول الزمني أمام "مؤتمر وطني جامع" يضم "جميع القوى الحية للأمة" مقرر عقده في أبريل 2024.

وفي حال الالتزام بهذا الجدول الزمني فستكون "الفترة الانتقالية" قد استمرت عامين.

وفي حين قامت أنظمة انقلابية عديدة في إفريقيا بتمديد هذه الفترات الانتقالية المُنتظر أن تفضي إلى انتخابات، سيراقِب المجتمعُ الدولي من كثب النظامَ العسكري الحاكم في ليبرفيل.

ونفّذ الجيش انقلابه بدون إراقة دماء وقد التفّ حول قائد الانقلاب الجنرال أوليغي قادة كل ألوية الجيش والشرطة.

وسرعان ما التفّت حول العسكر غالبية أحزاب المعارضة السابقة، وجزء من الغالبية السابقة، فضلاً عن دعم شعبي واسع عبّرت عنه تظاهرات حاشدة نزلت إلى الشوارع لشكر الجيش على اسقاط نظام بونغو.

وقاد علي بونغو الغابون لمدة 14 عاماً بعد انتخابه رئيساً في 2009 عقب وفاة والده عمر بونغو أونديمبا الذي حكم هذه الدولة الصغيرة لأكثر من 41 عاماً.

وعزا العسكريون الانقلاب إلى تزوير الانتخابات، وفساد السلطة بسبب عائلة الرئيس ومحيطه، و"حوكمة غير مسؤولة"، متعهدين "إعادة السلطة إلى المدنيين" عبر انتخابات تجري في نهاية فترة انتقالية.

وأودع أحد أبناء علي بونغو السجن. وكذلك أودعت زوجة الرئيس المخلوع السجن في أكتوبر بعدما كانت في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب. واتُهمت بغسل أموال وعمليات تزوير وتزييف سجلات.

ويقول الجيش إن زوجة بونغو وابنه "تلاعبا به" واستغلا منصبه منذ إصابته بجلطة دماغية خطرة في العام 2018.

وبحسب "الجدول الزمني الرسمي" المعلن الاثنين، سيتم جمع اقتراحات "كل الشعب الغابوني" الذي دعي إلى تقديمها الشهر الماضي لتعرض خلال "الحوار الوطني الجامع" في أبريل 2024.

وقال اللفتنانت كولونيل مانفومبي مانفومبي "في بداية يونيو 2024، سيتم تحويل البرلمان الانتقالي" الذي عينه الرئيس أوليغي نغيما في أكتوبر، إلى جمعية "تأسيسية".

وأعلن إجراء استفتاء على مسودة دستور جديد بين نونبر ودجنبر. وأكد أن "الخطوات المذكورة في الجدول الزمني قابلة للتعديل بحسب نتائج الحوار الوطني الجامع".

وكان الجنرال أوليغي نغيما قد عيّن على الفور بعد الانقلاب أعضاء المؤسسات الانتقالية: الحكومة، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية.

ويمنع "ميثاق الفترة الانتقالية" وهو دستور موقت، أعضاء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ والجنرالات أعضاء اللجنة العسكرية الانتقالية التي يرأسها رئيس الدولة من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، باستثناء أوليغي نغيما.

واستبدل نغيما مؤخراً الزي العسكري ببدلة وربطة عنق. وتعدّ الغابون من أغنى الدول الإفريقية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويعود ذلك بنسبة كبيرة إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان نسبياً.

لكن وفق البنك الدولي، ما زال ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 يورو يومياً. وتتركز ثروة البلاد الهائلة منذ 55 عاماً بأيدي نخبة صغيرة تضم عائلة بونغو.