أوقفت مصالح الأمن الجزائرية،العشرات من المتظاهرين، مع بداية مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي “الجمعة 117”، المناهض للنظام، التي خرجت، اليوم الجمعة، بالعديد من الولايات الجزائرية، والتي تعرضت عدد منها للقمع، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية.وأجهضت عناصر الأمن هذه المسيرات، بدعوى أنها غير مرخصة من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.وحاول بعض المتظاهرين، في شوارع الجزائر الوسطى تغيير مسارهم المعتاد، إلا أن عناصر الأمن منعتهم واعتقلت العشرات من المتظاهرين.وردد المتظاهرون عبارات مطالبة بـ”دولة مدنية”، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون، واستقلالية القضاء.كما عبر المتظاهرون عن دعمهم وتضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإعتداء من طرف الاحتلال الصهيوني.وكشف الصحفي خالد درارني في منشور له الفايسبوك أنه اعتقل من طرف الأمن، قبل أن يؤكد خبر الإفراج عنه رفقة 3 صحفيين آخرين.وشهدت الشوراع الكبرى لوسط العاصمة، منذ صبيحة اليوم، تعزيزات أمنية مشددة، استعدادا لمنع مسيرات غير مرخص بها.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد نشرت بياناً، الأحد الماضي، أكدت فيه أن “المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم”.وقالت الوزارة إن “تغيير اتجاه المسيرات في كل وقت، بدعوى الحرية في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية”وأكدت الداخلية أنه من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية، وكذا التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، وكذا المسار والشعارات المرفوعة.وأوضحت مصالح الوزير بلجود أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات “يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”.