نطقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، ليلة أمس (الثلاثاء) بالسجن النافذ لثلاث سنوات، لمسؤول أمني بإدارة مراقبة التراب الوطني بتمارة، وذلك بتهمة التخابر مع بارونات مخدرات، يطلعهم على خطوات أمنية لاعتقالهم وإبطال عمليات تهريب مخدر الشيرا إلى وجهات مختلفة خاصة في اتجاه دول إفريقية سيما ليبيا والنيجر.ووزعت الغرفة الجنحية 15 سنة حبسا نافذة على باقي المتهمين الأربعة المعتقلين في سجن بوركايز، أدانتهم بدورهم بمدد سجنية تراوحت بين 18 شهرا لاثنين، و5 سنوات لثالث و7 سنوات لمتهم رابع.وجاء النطق بالحكم بعد أسبوع من تأجيل مناقشته للمرافعة، حيث كان دفاع المتهمين، المكون من ثمانية محامين من هيأة فاس والرباط،يرافع لنحو ثلاث ساعات في هذا الملف، قبل طيه بحكم المحكمة التي استمعت في وقت سابق إلى المتهمين الخمسة الذين أنكروا المنسوب إليه ووجود أي علاقة تربطهم مع مفتش الشرطة المتهم بالتخابر معهم، الذي اعترف بعمليتين فقط.وكان المتهمون ومنهم قاطنون بالشمال، ألقي القبض عليهم بناء على الأبحاث التي فتحتها الشرطة في عمليات تهريب للمخدرات بكميات متفاوتة وصلت إلى 12 طنا، عبر السواحل الشمالية إحداها من مدينة السعيدية عبر زورق أصيب بعطب تقني في طريقه إلى ليبيا، في موقع قريب من السواحل الجزائرية، قبل إعادته إلى نقطة انطلاقه.