4 - النصب و الاحتيال على الزبناء و الشركاءتعددت اهتمامات موثقة بمراكش ، وانشغلت بتجارة المتلاشيات التي أدخلتها في غياهب الشعوذة ،  لتجد نفسها داخل أسوار السجن المدني بمراكش، بعد اتهامها بالنصب و الاحتيال و التزوير، قبل أن تتهم هي الأخرى صديقتها رفقة زوجها من أجل الاختطاف و سلبها الأموال عن طريق الشعوذة و السحر  .وكانت الموثقة المذكورة التي استفادت في المرحلة الإستئنافية ، من تخفيض العقوبة الحبسية ، قد ربطت علاقة صداقة عائلية وشراكة فعلية مع المسماة  " ز م " حين زارت مكتبها سنة 2011 من أجل توثيق عقد شراء شقة بحي جليز، لتتفق مع زبونتها على الاتجار في المتلاشيات، التي كانت تمتهنها هذه الأخيرة مع أبيها منذ نعومة أظافرها .لمدة بلغت أربع سنوات من الشراكة الفعلية الناتجة عن تحصيل وجمع وبيع جميع أنواع المتلاشيات بجل مدن المملكة بدون شراكة قانونية نظرا لكونها موثقة لا يمكنها الخلط بين مهنتين، الأمر الذي تكلفته به الزبونة التي توطدت علاقتها بالموثقة ، قبل أن تقتحما عالم الشعوذة ، الأمر الذي اثر على عمل الموثقة و كلفها مبالغ مالية ، بعد اتهامها بالتلاعب بأموال العديد من الزبناء قدر مبلغها بحوالي ملياري سنتيم تسلمته من الزبناء دون أن تسدد للبائعين مستحقاتهم في الوقت الذي لم تقم بإيداع المبالغ المالية المذكورة بصندوق الإيداع و التدبير .و يذكر أن الموثقة التي تمت إدانتها بالسجن المدني ، مكنت أحد الضحايا من جنسية فرنسية من إشهاد يؤكد عملية البيع و يخول له التعاقد مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء حيث أدى الضحية الفرنسي المصاريف و تم تزويد الشقتين بالعدادات في انتظار تسجيل عقود البيع بالمحافظة العقارية قبل أن يكتشف عدم وجود وثائق في الملف بعد أن أدلى بها في وقت سابق حيث ظل الضحية يتردد على مكتب الموثقة من اجل تسلم رسومه العقارية و تسلم الثمن كاملا لكنه فوجئ بتماطل الموثقة في تسجيل عقود البيع قبل أن تختفي الموثقة .ليتقدم الضحية الفرنسي بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش لتتم إحالتها على أنظار المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث، الأمر الذي انتهى باعتقال المتهمة بعد إصدار مذكرة بحث في حقها، و تقديمها للعدالة التي إدانتها في المرحلة الأولى بسنة واحدة سجنا موقوفة التنفيذ بتهمة خيانة الأمانة وبغرامة قدرها 1000 درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى، وعدم مؤاخذة الضنينة من أجل جنح المشاركة في تزوير أوراق بنكية واستعمالها والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية وتحكم ببراءتها منها ، مع أدائها لفائدة المطالب بالحق المدني نصيبه من ثمن البيع البالغ قدره 3 ملايين درهم و 476250 درهم بالاصافة إلى  تعويض عن الأضرار مقدرة في مبلغ 100 ألف درهم وتحميلها الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات وبرد الوديعة لمودعها.قبل أن يتم عرضها مرة ثانية على أنظار العدالة  في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة، من أجل تبديد أموال زبناءها في مشاريع لا تمت بصلة لمهنتها و خيانة الأمانة و العبث و التزوير في عقود البيع والشراء ما بين سنوات 2006 و 2015 ، و الحكم عليها ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بأدائها مبالغ مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني .و هو الحكم الذي تم تخفيضه بمحكمة الاستئناف في حدود سنتين و نصف ، مع إلغاء الحكم الابتدائي المتعلق بالمطالب المدنية لفائدة بعض الضحايا ، و تأييد باقي مقتضيات المطالَب المدنية لإحدى الضحايا ، مع تعديل جزئي في مبالغ الإرجاع لفائدة المطالبين بالحق المدني .بعد إيداع الموثقة السجن المحلي بمدينة مراكش، أفادت صديقتها أنها عملت جاهدة لإنقاذها من السجن بسبب تخلي زوج الموثقة وتطليقها، الأمر الذي كان مسرحية محبوكة - توضح الصيقة من أجل تضليل العدالة وسعيهما المشترك على استثمار وقوفها في محنتها  وظهورها العلني بجانبها، الأمر الذي جعلها خلال مرحلة التحقيق القضائي تعمل على توجيه تهمة الاختطاف لصديقتها وسلبها للأموال عن طريق الشعوذة والسحر، وبعد مرور بضعة أيام عمدت عائلة الموثقة إلى تزوير شيك بنكي رقم 511008 من التجاري وفا بنك بمبلغ يقدر ب 13.000.000,00 درهم وهذا ما خلف صدمة لصديقة الموثقة (ز م) .بعد انصرام حوالي ثلاثة أشهر قامت المسماة  (ز م) بتسليم نفسها للشرطة القضائية بمراكش لكونها مبحوث عنها بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة ولثقتها ببراءتها في القانون المغربي من أجل إنصافها وبعد الاستماع لها من خلال شكايات تقدمت بها الموثقة لم تنكر قط المعاملات التجارية التي ربطت بينهما وزكت ذلك بوثائق وشهود عاينوا جل المعاملات التي وقعت بينهما بالإضافة إلى زوجها الموثق طيلة أربع سنوات الماضية ودعت إلى فتح تحقيق في كيفية وصول شيكها البنكي إلى يد الموثقة ووالدها، الشيء الذي أمر به السيد قاضي تحقيق المحكمة الابتدائية بمراكش ، و أحاله  على الخبير الذي أكد أن التوقيع يعود لصديقة الموثقة، مما جعل هذه  الأخيرة تطالب بخبرة مضادة على يد الدرك  أو الشرطة.و خلال مدة التحقيق في كيفية انتقال الشيك المذكور، إلى أب الضحية ، تم ايداع زوج صديقة الموثقة السجن، في موضوع الشعوذة التي تتحدث عنها الموثقة من جهة ، وحول عقد سلف مزور من جهة ثانية، لتتم إدانتهما بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل منهما وأداء تعويضا ماليا قيمته 200 مليون سنتيم ، قبل أن يتم تخفيض الحكم بمحكمة الاستئناف .لتجد الموثقة نفسها في ورطة جديدة بعد اتهامها رفقة  ابيها من طرف صديقتها و زوجها بتزوير شيك بنكي بقيمة مليار و300 مليون سنتيم حيث سبق للموثقة أن استصدرت دفتر شيكات المشتكية من مؤسسة بنكية بالمدينة الحمراء بواسطة وكالة خاصة قصد السحب والتصرف بشيكها البنكي مستغلة بذلك علاقة الصداقة والعمل في بيع المتلاشيات التي كانت تجمعهما في غياب اية علاقة تجارية تستوجب استخلاصه للشيك المزور ، في الوقت الذي تقدم زوج المتهمة  الذي يوجد رهن الاعتقال، بشكاية بواسطة محاميه، من أجل  تزوير عقد سلف قيمته 420 مليون لدى موثق مشتكى به هو الاخر، بعد ان أكد زوج الصديقة  أن عقد السلف يحمل توقيعا مزيفا، كما أنه لا يحمل توقيع الموثق محرره ولا طابعه ولا تأشيره، و لا يحمل أي تاريخ ولا ما يفيد أداء رسوم التسجيل .