7 ) النصب و الاحتيال على جامعيين بمراكش 

تمكنت المسماة " س " من مواليد سنة 1959 بمدينة خريبكة من النصب و الاحتيال على أزيد من ثلاثين أستاذا جامعيا بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، 

وكان الأساتذة الجامعيين الدين انتظموا في إطار تعاونية سكنية من أجل اقتناء عقار وتجزيئه إلى بقع أرضية لفائدة أعضاء التعاونية،اكتشفوا بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمة، التي ظلت تتهرب من تنفيذ وعدها ببيع بقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بحي تاركة بمراكش بعد الاتفاق على الثمن النهائي المحدد في مليار و200 مليون سنتيم، وتسلمها دفوعات مالية كتسبيق عن طريق موثق وصلت إلى خمسون مليون سنتيم . 

الظنينة عمدت إلى عرض البقعة المذكورة للبيع قبل حصولها على ملكيتها من إدارة الأملاك المخزية، في الوقت الذي انطلقت في مباشرة الإجراءات الإدارية الخاصة بمسطرة التفويت.

وكشفت التحريات التي باشرها رئيس المجلس الإداري والممثل القانوني للتعاونية السكنية بخصوص العقار الذي كانت تعتزم شرائه من المتهمة الموجودة رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن بولمهارز، عن مجموعة من الحقائق تتمثل في كون البقعة الأرضية المتنازع عليها مازالت في ملكية الدولة وأن المتهمة لم يسبق لها أن اكترتها من مديرية الأملاك المخزية، إضافة إلى أن العقار المذكور تجري في شأنه مسطرة التفويت لفائدة الودادية الحسنية للقضاة من أجل إنجاز تجزئة سكنية . 

وهي معطيات جعلت الممثل القانوني للتعاونية ، يوجه إنذارا إلى المشتكى بها عن طريق محام من أجل إيجاد صيغة لحل المشكل بطريقة حبية بين الطرفين، لكنها لم تكترث للامر ، قبل أن تختفي عن الأنظار ، و تقفل هاتفها المحمول ، ليتقرر في الأخير توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش الذي أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية لتعميق البحت في القضية وإخضاع أطراف الشكاية لإجراءات التحقيق.  

بعد الاستماع للضحايا عبر ممثلهم القانوني ، انطلقت عناصر الشرطة القضائية في البحث و التحري  لايقاف المتهمة ،و إخضاعها للتحقيق ، بعد مواجهتها بالضحايا الذين تعرفوا عليها و قرروا متابعتها أمام العدالة ، التي أدانتها بسنتين سجنا نافذا مع الحكم عليها بإرجاع المبالغ المالية التي حصلت عليها إلى المطالبين بالحق المدني.