مراكش

النصب و الاحتيال بصيغة المؤنث بمراكش – 1 –


محمد السريدي نشر في: 24 مايو 2018

1 - الاحتيال عى الراغبين في العمل بالديار الليبيةتحولت حياة المسماة " م ع " إلى جحيم بعد أن وجدت نفسها وراء القضبان بسجن مراكش جراء إدانتها بثلاثة اشهر سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهمة النصب و الاحتيال .بعد طلاقها اضطرت " م ع " للبحث عن العمل لإعالة أبنائها الثلاثة ، طرقت كل الأبواب دون جدوى قبل أن تلتقي بالمسمى " ن م " الذي ربط لها اتصالا بأحد المواطنين الليبيين الذي وعدها بتمكينها من عمل بالعاصمة الليبية، طل منها مبلغ خسة آلاف دهم كواجبات لإعداد الملف ، اضطرت للانخراط في قرعة مع بعض جيرانها لتوفير المبلغ المالي ، فضلا عن إتاوة خاصة للمسمى " ن م " .وعها المواطن الليبي بمساعدتها في الحصول على التأشيرة و الإقامة هناك ، شريطة البحث عن أشخاص آخرين يرغبون في العمل بالديار الليبيية ، الأمر الذي اعتبرته سهلا نظرا لانتشار البطالة بين شبان الحي ، لتنطلق في الترويج للعمل بالديار الليبية ، حيث ذاع صيتها خارج الحي الذي تقطنه بل امتد إلى خارج المدينة .وكانت تتسلم من الراغبين في العمل مبلغ خمسة آلف درهم لإعداد الوثائق ، و تضطر أحيانا لتقديم للمشككين في العملية شيكات بنكية كضمانة في الوقت الذي كانت تسلم المبالغ المالية للمواطن الليبي الذي ظل يسوفها في السفر إلى العاصمة طرابلس ، الأمر الذي كانت تمن به النفس أمام صديقاتها لتعويض فشلها في الزواج من جهة وضمان حياة سعيدة لفلذة كبدها .فجأة اختفى المواطن الليبي ، في الوقت الذي تعذر عليها الاتصال بالوسيط الذي تسلم مها مبلغ خمسمائة درهم مقابل بط الاتصال بالمستثمر الليبي المزعوم ، في الوقت الذي تزايد عدد الراغبين في العمل ليبيا، احتارت " م ع " في مواجهة الأمر ، قبل أن تقرر الاستمرار في استقبال الراغبين في العمل و تسلم مبالغ إعداد الوثائق منهم ، لتغادر المدينة إلى وجهة مجهولة .ظل زبناء " م ع " ينتظرون موعد السفر ليفاجؤوا بغيابها عن المدينة وعدم تشغيل هاتفها المحمول ليتقدموا بشكاياتهم إلى النيابة العامة ، هذه الأخيرة أحالتها على انظار عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القاضئية بمراكش، التي استمعت للضحايا ، قبل أن تتمكن من إيقاف أحدى مساعداتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أخبرت عناصر الفرقة بكون المتهمة تقضي عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر بمدينة سلا ، بتهمتي النصب  و اصدار شيكات بدون مؤونة، لتعمل عناصر الشرطة القضائية على إيقافها مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا .اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها – على حد تعبيرها – ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " ن م "  الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى  الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " ن م " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا. 

1 - الاحتيال عى الراغبين في العمل بالديار الليبيةتحولت حياة المسماة " م ع " إلى جحيم بعد أن وجدت نفسها وراء القضبان بسجن مراكش جراء إدانتها بثلاثة اشهر سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهمة النصب و الاحتيال .بعد طلاقها اضطرت " م ع " للبحث عن العمل لإعالة أبنائها الثلاثة ، طرقت كل الأبواب دون جدوى قبل أن تلتقي بالمسمى " ن م " الذي ربط لها اتصالا بأحد المواطنين الليبيين الذي وعدها بتمكينها من عمل بالعاصمة الليبية، طل منها مبلغ خسة آلاف دهم كواجبات لإعداد الملف ، اضطرت للانخراط في قرعة مع بعض جيرانها لتوفير المبلغ المالي ، فضلا عن إتاوة خاصة للمسمى " ن م " .وعها المواطن الليبي بمساعدتها في الحصول على التأشيرة و الإقامة هناك ، شريطة البحث عن أشخاص آخرين يرغبون في العمل بالديار الليبيية ، الأمر الذي اعتبرته سهلا نظرا لانتشار البطالة بين شبان الحي ، لتنطلق في الترويج للعمل بالديار الليبية ، حيث ذاع صيتها خارج الحي الذي تقطنه بل امتد إلى خارج المدينة .وكانت تتسلم من الراغبين في العمل مبلغ خمسة آلف درهم لإعداد الوثائق ، و تضطر أحيانا لتقديم للمشككين في العملية شيكات بنكية كضمانة في الوقت الذي كانت تسلم المبالغ المالية للمواطن الليبي الذي ظل يسوفها في السفر إلى العاصمة طرابلس ، الأمر الذي كانت تمن به النفس أمام صديقاتها لتعويض فشلها في الزواج من جهة وضمان حياة سعيدة لفلذة كبدها .فجأة اختفى المواطن الليبي ، في الوقت الذي تعذر عليها الاتصال بالوسيط الذي تسلم مها مبلغ خمسمائة درهم مقابل بط الاتصال بالمستثمر الليبي المزعوم ، في الوقت الذي تزايد عدد الراغبين في العمل ليبيا، احتارت " م ع " في مواجهة الأمر ، قبل أن تقرر الاستمرار في استقبال الراغبين في العمل و تسلم مبالغ إعداد الوثائق منهم ، لتغادر المدينة إلى وجهة مجهولة .ظل زبناء " م ع " ينتظرون موعد السفر ليفاجؤوا بغيابها عن المدينة وعدم تشغيل هاتفها المحمول ليتقدموا بشكاياتهم إلى النيابة العامة ، هذه الأخيرة أحالتها على انظار عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القاضئية بمراكش، التي استمعت للضحايا ، قبل أن تتمكن من إيقاف أحدى مساعداتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أخبرت عناصر الفرقة بكون المتهمة تقضي عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر بمدينة سلا ، بتهمتي النصب  و اصدار شيكات بدون مؤونة، لتعمل عناصر الشرطة القضائية على إيقافها مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا .اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها – على حد تعبيرها – ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " ن م "  الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى  الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " ن م " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا. 



اقرأ أيضاً
حملة أمنية تضبط مخالفات وتحجز دراجات بسبب السياقة الاستعراضية بمراكش
شهد محيط شارع محمد السادس ومدارة منارة مول، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة أشرفت عليها رئيسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية جليز، استهدفت ضبط مخالفات السير والجولان، خاصة المتعلقة بالدراجات النارية.وأسفرت الحملة عن تسجيل ما يقارب 75 مخالفة مرورية، شملت السياقة الاستعراضية والتجاوزات القانونية في الوقوف والسير، كما تم حجز 4 دراجات نارية بسبب استعمالها في سياقات غير قانونية.كما جرى إحالة 7 دراجات نارية على مصالح الدوائر الأمنية بعد ضبطها دون وثائق قانونية أو تأمين، إلى جانب تسجيل 24 مخالفة إضافية تتعلق بالوقوف فوق الرصيف، ما يُعيق حركة الراجلين ويخرق قوانين المرور.وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن بمراكش للحد من مظاهر الفوضى وضمان احترام قانون السير، خصوصاً في المحاور الحيوية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
مراكش

مهاجر إفريقي يعتدي على عون سلطة خلال حملة لتحرير الملك العام
محمد الاصفر شهد شارع "البرانس" بمراكش، مساء يومه الاثنين 7 يوليوز الجاري، واقعة اعتداء خطيرة تعرض لها عون سلطة أثناء مشاركته في حملة ميدانية لتحرير الملك العام، الأمر الذي أسفر عن إصابته بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب ما علمته جريدة "كشـ24" من مصادر مطلعة، فإن الاعتداء وقع خلال تدخل السلطات المحلية في إطار حملة لتحرير الأرصفة من الاحتلال غير القانوني، حين باغت مهاجر من أصول إفريقية عون السلطة واعتدى عليه بشكل مفاجئ، ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف عناصر الأمن التابعة للدائرة الخامسة، التي تمكنت من توقيف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة من أجل التحقيق معه في الواقعة. وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً في صفوف المهنيين والتجار بالمنطقة، حيث عبّر محمد الحداوي، رئيس جمعية السعادة لتجار ومهنيي ممر الأمير مولاي رشيد ومحيطه، عن إدانته الشديدة لهذا السلوك، معبّراً عن تضامنه الكامل مع عون السلطة المعتدى عليه. وأكد الحداوي في تصريحه للجريدة أن "السلطات المحلية تقوم بواجبها في احترام تام للقانون وبدون أي نوع من التمييز، وأن حملات تحرير الملك العام تشمل الجميع دون استثناء، في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان حق المواطنين في استعمال الفضاءات العمومية". وتجدر الإشارة إلى أن الحملات الأمنية والإدارية لتحرير الملك العام بمراكش تعرف انخراطاً واسعاً من مختلف المصالح، بهدف الحد من الفوضى والعشوائية التي تعرفها بعض الشوارع والساحات، في ظل تزايد شكايات المواطنين والمتضررين من احتلال الأرصفة. وينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً مع المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث.
مراكش

الطريق بين دوار زمران والنزالة بتسلطانت.. شريان حيوي يتحول إلى مصدر خطر
تشهد الطريق الرابطة بين دوار زمران ودوار النزالة، التابعة لجماعة تسلطانت بمراكش، تدهورًا كبيرًا في بنيتها التحتية، حيث تحولت إلى مسلك محفوف بالمخاطر، يعاني من الحفر والتشققات والانجرافات، في ظل غياب أي تدخل فعلي لإصلاحه أو إعادة تأهيله. ويصف عدد من مستعملي هذا المقطع الطرقي حالته بـ"الكارثية"، إذ أصبحت وضعية الطريق تهدد سلامة السائقين والركاب، وتتسبب في أضرار متكررة للمركبات، خصوصًا في فترات الذروة أو خلال التنقل الليلي، حين تصبح الرؤية ضعيفة وتزداد خطورة المفاجآت.رغم أن هذه الطريق تُعتبر من أكثر المسالك حيوية بتراب جماعة تسلطانت، حيث تربط بين دواوير ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتُستعمل يوميًا من طرف مئات المواطنين، فإنها لا تزال خارج أجندة مشاريع التأهيل، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول أولويات الجماعة في مجال البنيات الأساسية.وتشير شهادات سكان محليين إلى أن الطريق أصبحت نقطة سوداء لحوادث السير، بسبب ضيقها وتآكل جنباتها وتراكم الأوحال والحفر، في غياب علامات التشوير أو حواجز السلامة، وهو ما يعرض حياة مستعمليها للخطر، خاصة الأطفال وراكبي الدراجات النارية.وفي هذا الإطار، يناشد السكان والفاعلون الجمعويون السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتسلطانت بضرورة إدراج هذه الطريق ضمن أولويات التأهيل والإصلاح، بما يتناسب مع حجم الضغط الذي تعرفه، وبما يضمن سلامة التنقل ويحترم حق المواطنين في بنية تحتية لائقة مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مشاريع فك العزلة داخل الجماعة، بدل الاقتصار على حلول ترقيعية لا تلبّي تطلعات الساكنة، ولا تواكب الدينامية العمرانية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.  
مراكش

مطالب بإزالة الأتربة والمخلفات وإعادة الاعتبار لحي جنان العافية بمراكش
يعيش حي جنان العافية، المتاخم لمقبرة باب أغمات بمدينة مراكش، وضعًا بيئيًا مقلقًا بات يؤرق الساكنة، في ظل تراكم الأتربة ومخلفات البناء والمتلاشيات التي غزت محيط الحي، وحوّلت مساحاته الخلفية إلى ما يشبه مكبًا عشوائيًا مفتوحًا، يُشوّه المنظر العام ويُهدّد الصحة والسلامة. الساكنة المتضررة عبّرت في اتصالات بـ كشـ24، عن استيائها من الوضع الذي آلت إليه المنطقة، خاصة وأن الحي يوجد على مقربة من مواقع تاريخية وسياحية مهمة و غير بعيد عن القصر الملكي، ويُفترض أن يكون في مستوى جمالي وتنظيمي يليق ببالمنطقة لكن، وعلى العكس من ذلك، أصبح حي جنان العافية ضحية لسياسات تدبيرية تعتمد على الترحيل المؤقت لمخلفات مشاريع التهيئة الحضرية التي تعرفها عدة أحياء بالمدينة.وأفاد عدد من السكان أن شاحنات محمّلة بمخلفات الحفر والردم تتقاطر بشكل يومي نحو الجهة الخلفية للحي وهوامشه، لتُفرغ حمولاتها تحت أنظار الجميع، دون رقيب أو حسيب، ما أدى إلى تكدّس أكوام من الأتربة والنفايات الثقيلة، وسط غياب تدخلات حقيقية من الجهات المعنية، حيث يقتصر الامر على تدخلات موسمية و سرعان ما تعود حالة الفوضى بمحيط حي جنان العافية وحي بريمة المجاور.وتطالب الساكنة، من خلال مناشدات موجهة إلى السلطات المحلية ومجلس المدينة، بالتدخل العاجل من أجل إزالة المتلاشيات والأكوام الترابية، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل يراعي كرامة المواطنين ويحترم خصوصيات الموقع، خاصة أن المنطقة تعرف كثافة سكانية وتاريخًا عريقًا لا ينسجم مع ما آلت إليه من إهمال.كما يدعو المواطنون إلى إدراج حي جنان العافية ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي تشهدها المدينة، عبر تبليط الأزقة، وتحسين الإنارة، واعادة تهيئة الفضاءات الخضراء، حمايةً للحي من مزيد من التدهور، وصونًا لذاكرة المكان الذي يستحق اهتمامًا يليق بمكانته التاريخية والاجتماعية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة