1 - الاحتيال عى الراغبين في العمل بالديار الليبيةتحولت حياة المسماة " م ع " إلى جحيم بعد أن وجدت نفسها وراء القضبان بسجن مراكش جراء إدانتها بثلاثة اشهر سجنا نافذا بعد متابعتها في حالة اعتقال من أجل تهمة النصب و الاحتيال .بعد طلاقها اضطرت " م ع " للبحث عن العمل لإعالة أبنائها الثلاثة ، طرقت كل الأبواب دون جدوى قبل أن تلتقي بالمسمى " ن م " الذي ربط لها اتصالا بأحد المواطنين الليبيين الذي وعدها بتمكينها من عمل بالعاصمة الليبية، طل منها مبلغ خسة آلاف دهم كواجبات لإعداد الملف ، اضطرت للانخراط في قرعة مع بعض جيرانها لتوفير المبلغ المالي ، فضلا عن إتاوة خاصة للمسمى " ن م " .وعها المواطن الليبي بمساعدتها في الحصول على التأشيرة و الإقامة هناك ، شريطة البحث عن أشخاص آخرين يرغبون في العمل بالديار الليبيية ، الأمر الذي اعتبرته سهلا نظرا لانتشار البطالة بين شبان الحي ، لتنطلق في الترويج للعمل بالديار الليبية ، حيث ذاع صيتها خارج الحي الذي تقطنه بل امتد إلى خارج المدينة .وكانت تتسلم من الراغبين في العمل مبلغ خمسة آلف درهم لإعداد الوثائق ، و تضطر أحيانا لتقديم للمشككين في العملية شيكات بنكية كضمانة في الوقت الذي كانت تسلم المبالغ المالية للمواطن الليبي الذي ظل يسوفها في السفر إلى العاصمة طرابلس ، الأمر الذي كانت تمن به النفس أمام صديقاتها لتعويض فشلها في الزواج من جهة وضمان حياة سعيدة لفلذة كبدها .فجأة اختفى المواطن الليبي ، في الوقت الذي تعذر عليها الاتصال بالوسيط الذي تسلم مها مبلغ خمسمائة درهم مقابل بط الاتصال بالمستثمر الليبي المزعوم ، في الوقت الذي تزايد عدد الراغبين في العمل ليبيا، احتارت " م ع " في مواجهة الأمر ، قبل أن تقرر الاستمرار في استقبال الراغبين في العمل و تسلم مبالغ إعداد الوثائق منهم ، لتغادر المدينة إلى وجهة مجهولة .ظل زبناء " م ع " ينتظرون موعد السفر ليفاجؤوا بغيابها عن المدينة وعدم تشغيل هاتفها المحمول ليتقدموا بشكاياتهم إلى النيابة العامة ، هذه الأخيرة أحالتها على انظار عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القاضئية بمراكش، التي استمعت للضحايا ، قبل أن تتمكن من إيقاف أحدى مساعداتها المسماة " ز ف " في حالة سراح على انظار النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي أخبرت عناصر الفرقة بكون المتهمة تقضي عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر بمدينة سلا ، بتهمتي النصب  و اصدار شيكات بدون مؤونة، لتعمل عناصر الشرطة القضائية على إيقافها مباشرة بعد مغادرتها أسوار السجن المحلي بسلا .اقتيدت المتهمة الى مقر الشرطة القضائية، لوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، اعترفت خلاله بتسلمها المبالغ المالية من المشتكين، الذين سلمت لكل واحد شيكا يحمل المبلغ ذاته، مما يوضح حسن نيتها – على حد تعبيرها – ، من أجل تمكينهم من تأشيرات السفر الى الديار الليبية، موضحة انها سلمت المبالغ المالية بدورها للمسمى " ن م "  الذي يشكل صلة الوصل بينها و بين المواطن الليبي المسمى  الذي وعدها بتمكينها من تأشيرة السفر الي ليبيا مقابل أن تحضر له مجموعة من الأشخاص يرغب في تشغيلهم بمطعم يملكه رفقة شقيقه بليبيا، و حدد المقابل في مبلغ خمسة آلاف درهم لكل واحد .و افادت المتهمة انها لا تعرف أية شيء عن هوية المسمى " ن م " ومكان تواجده، لكنها علمت انه معتقل بالسجن دون معلومات اخري، و بخصوص المواطن الليبي أكدت المتهمة انه غادر المغرب و عاد الى موطنه، لإحضار التأشيرات المزعومة، قبل مواجهتها بالضحايا الذين أكدوا واقعة النصب نظرا لطول المدة ، و اختفاءها عن الانظار، و قرروا متابعتها قضائيا.