مجتمع

النصب على تجار وبنوك بشركات “يملكها” مشردون


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2024

تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل.

وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب.

وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين.

وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا.

كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار.

وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.

المصدر: الصباح

 

تمكن محتالون من النصب على تجار بالجملة وشركات وبنوك في مبالغ مهمة، باستعمال طريقة جديدة للإحتيال يستغلون فيها أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن شبكة تتعقب أشخاصا يعيشون ظروفا صعبة، وتعدهم بتحسين وضعيتهم، بمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعرض عليهم، في بداية الأمر، الخضوع لفترة تدريب عن تقنيات إدارة مشاريع تجارية وتمكنهم من مبالغ مالية لتغطية مصاريف الإيواء والأكل.

وأضافت الجريدة، أن الشبكة تركز، بوجه خاص، على شباب مشردين تعدهم بدخل قار وسكن، وبعد احتضانهم فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، تقترح عليهم إنشاء شركات بأسمائهم لإدارة مشاريع تجارية وأنشطة في قطاع الخدمات، وتستغل جهلهم بالقانون، فتطلب منهم استصدار دفاتر شيكات، والتوقيع عليها على بياض، والاحتفاظ بها لاستعمالها في عمليات نصب.

وأكدت "الصباح" نقلا عن مصادرها، أن المحتالين يوظفون دفاتر الشيكات الموقعة من قبل المشردين لإتمام عمليات تجارية مع تجار بالجملة، ويستهدفون، بوجه خاص، تجار الملابس ومواد التجميل، إذ يؤدون جزءا من ثمن البضاعة نقدا ويودعون شيكات على سبيل الضمان إلى حين تسويق السلع التي اقتنوها، لكنهم يختفون عن الأنظار، تاركين المتضررين في مواجهة أشخاص آخرين، لم يسبق لهم أن تعاملوا معهم، لكن الشيكات التي في حوزتهم تحمل أسماء الشركات التي سبق أن تم إنشاؤها بأسماء مشردين.

وشملت عمليات الاحتيال، أيضا، شركات التمويل، إذ يتقدمون بطلبات لاقتناء سيارات للشركات التي أنشؤوها بأسماء مشردين ويعيدون بيعها في السوق السوداء بنصف ثمنها، إذ غالبا ما تباع قطع غيار أو تهرب إلى خارج المغرب نحو بلدان إفريقيا.

كما تمكن هؤلاء المحتالون من السطو على قروض مالية منحت باسم شركات المشردين، ويتم، قبل طلب القروض، إنجاز عدد من التحويلات المالية بين حسابات الشركات التي أسسوها بأسماء مشردين، لإقناع مسؤولي البنوك بأن الشركة تستغل بشكل طبيعي، ما يمكنهم من الحصول على قروض، بناء على ملفات يتم إعدادها بعناية وتتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من التمويل، فيحصلون على قروض لتمويل النفقات الجارية للشركة بقيمة تتراوح بين 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) و 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، ويؤدون الأقساط الأولى للقرض، قبل أن يختفوا عن الأنظار، تاركين البنوك تبحث عن مسؤولي الشركات، الذين لا يعلمون بكل هذه المعاملات، إذ يحصلون على مبالغ زهيدة من هؤلاء المحتالين إلى حين تنفيذ عملية النصب، وبعد ذلك يقطعون الاتصال بالمشردين الذين تم اختيارهم، ويختفون عن الأنظار.

وأوضح المصدر ذاته، أن شبكة المحتالين تمكنت من إسقاط عدد من الضحايا، مشيرة أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، عبارة عن قروض وبضائع وتجهيزات.

المصدر: الصباح

 



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة