إقتصاد

النشاط النقدي بالمغرب..325.9 مليون عملية إلى غاية متم شهر شتنبر


كشـ24 نشر في: 18 أكتوبر 2021

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية 325.9 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 275 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.وأوضح المركز في تقريره الأخير أن هذا النشاط الذي يشمل عمليات سحب النقود، عبر الشبابيك الأتوماتيكية وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الالكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات Cash Advance للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أظهر زيادة بنسبة 19.1 في المائة من حيث عدد العمليات وب 16.7 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.وفي ما يتعلق بالبطاقات المغربية، فقد سجلت على مستوى الأداء والسحب 316.9 مليون عملية، بقيمة 264.5 مليار درهم بزيادة 19.1+ في المائة من حيث عدد العمليات و 16.8+ في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.وتتوزع هذه العمليات على السحب (75.4 في المائة من حيث عدد العمليات و88.9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (24.1 في المائة في عدد المعاملات و 11 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0.4 في المائة من حيث عدد العمليات و 0.1 في المائة من حيث المبلغ).وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 حوالي 239.1 مليون عملية بقيمة 235.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.3 في المائة من حيث عدد العمليات و 15.6 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من 2020، حسب التقرير.وبلغت معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات 76.5 مليون عملية، بقيمة 29.1 مليار درهم، بزيادة 33.9 في المائة في العدد و 27.7 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.ويتوزع الدفع بالبطاقات البنكية المغربية من حيث الحجم، على المراكز التجارية الكبرى (26.7 في المائة)، والملابس (11.3 في المائة)، والمحطات (7.7 في المائة)، والأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (5.8 في المائة) والمطاعم (5.8 في المائة) والقطاع الصحي (5.7 في المائة) والقطاعات الأخرى (36.9 في المائة).من جهة أخرى، يوضح التقرير ذاته، أن عمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية سجلت 1.3 مليون عملية بقيمة 227.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، وبانخفاض يصل إلى 17.5 في المائة من حيث العدد و 16.8 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.وبالنسبة للبطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي، فبلغ عدد عملياتها 9.1 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 3.8 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة من حيث العدد و 18 بالمائة من حيث المبلغ مقارنة مع نفس الفترة من 2020.أما بالنسبة لنشاط البطاقات الأجنبية فقد سجلت من حيث عمليات الأداء والسحب 9 ملايين عملية ( 10.6 مليار درهم)، حيث سجلت تراجعا بنسبة 19.2 في المائة من حيث العدد، و13.7 بالمائة من حيث القيمة.

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية 325.9 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 275 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.وأوضح المركز في تقريره الأخير أن هذا النشاط الذي يشمل عمليات سحب النقود، عبر الشبابيك الأتوماتيكية وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الالكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات Cash Advance للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أظهر زيادة بنسبة 19.1 في المائة من حيث عدد العمليات وب 16.7 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.وفي ما يتعلق بالبطاقات المغربية، فقد سجلت على مستوى الأداء والسحب 316.9 مليون عملية، بقيمة 264.5 مليار درهم بزيادة 19.1+ في المائة من حيث عدد العمليات و 16.8+ في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.وتتوزع هذه العمليات على السحب (75.4 في المائة من حيث عدد العمليات و88.9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (24.1 في المائة في عدد المعاملات و 11 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0.4 في المائة من حيث عدد العمليات و 0.1 في المائة من حيث المبلغ).وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 حوالي 239.1 مليون عملية بقيمة 235.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.3 في المائة من حيث عدد العمليات و 15.6 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من 2020، حسب التقرير.وبلغت معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات 76.5 مليون عملية، بقيمة 29.1 مليار درهم، بزيادة 33.9 في المائة في العدد و 27.7 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.ويتوزع الدفع بالبطاقات البنكية المغربية من حيث الحجم، على المراكز التجارية الكبرى (26.7 في المائة)، والملابس (11.3 في المائة)، والمحطات (7.7 في المائة)، والأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (5.8 في المائة) والمطاعم (5.8 في المائة) والقطاع الصحي (5.7 في المائة) والقطاعات الأخرى (36.9 في المائة).من جهة أخرى، يوضح التقرير ذاته، أن عمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية سجلت 1.3 مليون عملية بقيمة 227.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، وبانخفاض يصل إلى 17.5 في المائة من حيث العدد و 16.8 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.وبالنسبة للبطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي، فبلغ عدد عملياتها 9.1 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 3.8 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة من حيث العدد و 18 بالمائة من حيث المبلغ مقارنة مع نفس الفترة من 2020.أما بالنسبة لنشاط البطاقات الأجنبية فقد سجلت من حيث عمليات الأداء والسحب 9 ملايين عملية ( 10.6 مليار درهم)، حيث سجلت تراجعا بنسبة 19.2 في المائة من حيث العدد، و13.7 بالمائة من حيث القيمة.



اقرأ أيضاً
بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة