بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في مارس المنصرم بواقع 7,5 بالمائة خلال سنة، مدفوعا بتداعيات النزاع الروسي-الأوكراني التي رفعت أسعار الطاقة والمواد الغذائية.وكانت الأسعار قد ارتفعت بمعدل 5,9 بالمائة في فبراير بالبلدان ال19 التي تعتمد اليورو كعملة موحدة، ما اعتبر أعلى ارتفاع منذ بدء المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) بإعداد هذا المؤشر في يناير 1997.وفي فرنسا، دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، خفض بقيمة 15 سنتا على الأقل لكل ليتر من الوقود، في وقت تخطت فيه أسعار البنزين 2 يورو للتر في المعدل.وكثفت الحكومات الأوروبية مبادراتها في الأسابيع الأخيرة، من قسائم تمنح للموظفين إلى تخفيضات ضريبية وحسومات في المواصلات العامة وتحديد مستويات قصوى لأسعار الطاقة.ويأتي اشتداد التضخم بدفع من ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء، لكنه أكثر استفحالا من السابق. فبحسب "يوروستات"، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 44,7 بالمائة خلال سنة في مارس بعد ازدياد بواقع 32 بالمائة في فبراير.ويشمل هذا الارتفاع في الأسعار ركائز المؤشر كلها، لاسيما منها المواد الغذائية التي قفزت بنسبة 5 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بواقع 4,2 بالمائة في فبراير. أما السلع الصناعية، فقد ازداد ثمنها بنسبة 3,4 في المائة على سنة في مارس، في مقابل 3,1 الشهر السابق.ولم تفلت الخدمات من هذا الارتفاع، فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار بواقع 2,7 بالمائة في مارس، في مقابل 2,5 بالمائة في فبراير.ويرى المراقبون، أن هذه الدوامة التي تشكل أزمة اجتماعية في أوروبا، تمثل أيضا معضلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يسهر على استقرار الأسعار.وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قد قالت إن الحرب في أوكرانيا التي اندلعت شرارتها في ال24 من فبراير تؤدي إلى "تفاقم التضخم والحد من النمو في الوقت عينه".وتعد روسيا أكبر مزود بالغاز للاتحاد الأوروبي وثاني مصدر للنفط في العالم. وهي أيضا، كما أوكرانيا، قوة فلاحية كبرى، حيث يوفر البلدان ما مجموعه 30 بالمائة من صادرات القمح على الصعيد العالمي.