وصف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، الأخبار التي نشرت بخصوص وضعيته النظامية عندما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، بالأخبار الزائفة. وقال، في بيان استنكاري، إن الأمر يتعلق بحملة تضليلية موجهة ضده.وتم الترويج لأخبار تفيد بأن الوزير الميراوي كان يتلقى تعويضات من جامعة فرنسية، وهو في نفس الوقت رئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش.لكن المعطيات تشير إلى أن الوزير الميراوي كان يشتغل أستاذا جامعيا في فرنسا، قبل أن يتم وضعه في وضعية إعارة، لكون المنصب الأصلي بفرنسا. وتكلفت الجامعة الفرنسية بأداء 90 في المائة من راتبه، بينما كانت جامعة القاضي عياض تؤدي له نسبة 10 في المائة.وأورد البيان الاستنكاري لوزارة التعليم العالي بأن وضعية الوزير في الفترة ما بين 2011 و2019 كانت سليمة، بحكم مطابقتها للمقتضيات الجاري بها العمل في ما يخص حركية الأساتذة الباحثين سواء بالمغرب أو بفرنسا.واعتبر الوزير الميراوي بأن هذه الحملة لن تنال من دينامية الإصلاح التي أطلقها بغية الارتقاء الفعلي بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.