مراكش

المياه العادمة تغطي مدخل مراكش وتبخس قيمة المشاريع البيئية الضخمة استعدادا لـ «كوب 22»


كشـ24 نشر في: 26 يونيو 2016

«واش اللي ما سيقات باب دارها، غادي تسيق الحمام»، مثل شعبي تردد على أكثر من لسان وأثث مجالس وتجمعات ساكنة سعادة، وهي تعلق على المشاهد المقززة التي عادت لتسيج مدخل مراكش، عبر الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بهجة الجنوب ومدينة الانبعاث.
 
ففي زحمة الاستعدادات القائمة على قدم وساق لاستقبال فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 22)، وفي أجواء المشاريع الضخمة المبرمجة في سياق الاستعدادات المذكورة، أبت الطبيعة إلا أن تعكس واقع الحال وتزيح ورقة التوت عن عورة الاختلالات التي ما انفكت تضرب مجمل فضاءات المدينة، وتدخل كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير وتسيير شؤون الحضرة المراكشية خانة «شوف بيتو، عاد اخطب بنتو».
 
فبين التباهي بمشاريع من قبيل الإنارة الذكية والحافلات الكهربائية، وما إليها من المشاريع الحاملة للواء «صداقة البيئة»، حلت موجة الحر الأخيرة لتقذف وجه السلطات والمجالس المنتخبة وكل المصالح المسؤولة بالمدينة بقفاز القذارة، التي ظلت ولازالت تعشعش بأهم الفضاءات وامتدت لتسيج بعض أهم المنافذ والمداخل.
 
سياسة تلميع الواجهة بدت واضحة من خلال مشهد المياه العادمة، التي عادت لتحاصر مدخل مدينة مراكش عبر الطريق الوطنية الرابطة بين المدينة وعاصمة سوس، وباتت ترشق بحمولتها العطنة وروائحها الكريهة مجمل الفضاء الممتد من جماعة سعادة إلى سويهلة.
 
مشهد مقزز يطالع الزائر للمدينة الحمراء التي تعتبر قاطرة للسياحة الوطنية، ويرميه بسهام تلوثاته فيما الجهات المسؤولة تكتفي بمتابعة الوضع ومقاربته بمنطق «كم حاجة قضيناها بتركها».
 
عبثية المشهد زادت بارتفاع موجة الحر الأخيرة التي تزامنت مع أيام الشهر الفضيل، حيث أصبحت الروائح الكريهة التي تنفثها هذه المجاري تمتد لعشرات الكيلومترات، وجيوش الحشرات المتجمعة حولها تتحرك في شكل أسراب، لتهاجم المارة والسابلة، وتحول حياة المواطنين داخل بيوتاتهم إلى جحيم لا يطاق.
 
المتربعون على كراسي المسؤولية بدل العمل على وضع مخطط علمي يمكن من تجاوز المعضلة، اكتفوا بنهج سياسة سابقيهم المعتمدة على سياسة «التدماق»، عبر الاستنجاد بالحلول الترقيعية وفتح المجال أمام هدير المياه العادمة لتنساب بطلاقة على إسفلت الطريق الوطنية، بعد أن فاضت بها حاجة جنبات الطريق المؤثثة بالنباتات والأعشاب الطفيلية.
 
واقع مرير ظلت الساكنة تعايشه طيلة عقود، دون أن تنفع كل الشكايات والمراسلات الموجهة لمختلف الجهات والمصالح، لتزيد قتامة الصورة.
 
وترتفع مساحة السريالية كلما هلت على المدينة بعض الزيارات الرسمية، حيث تدب حالة استنفار قصوى في صفوف الإدارات والمصالح ويدخل الجميع في سباق ضد الساعة لملاحقة الوضع وبالتالي تغطية مجرى المياه وإفرازاتها بأوراق وأغصان الأشجار، وإغراقها بكمية من المبيدات لامتصاص «عبق» الروائح الكريهة التي تقذفها الطريق في وجه مستعمليها، في محاولة يائسة لاخفاء غابة الاختلال بشجرة «قضي باللي كائن»، علما بأن هذا المجرى العشوائي ينساب مباشرة فوق قناة الماء الشروب التي تزود مراكش بحاجياتها من هذه المادة الحيوية، بالرغم مما تعانيه القناة من ثقوب وأعطاب، ما نتجح وينتج عنه بالضرورة اختلاط «السفري بالحامض»، ويرمي بالمواطنين في جحيم استهلاك المياه الملوثة.
 
وضعية أصبحت في حكم المعتاد بالنسبة لساكنة المنطقة ولعموم المراكشيين، منذ أن تم التفكير في تخليص دوار فرنسوا بمدخل المدينة (أزيد من 500 منزل) من مشكل غياب شبكة الصرف الصحي وبرمجة مشروع لتفعيل المخطط، فشرع بتثبيت قنوات لتصريف ما تلفظه المنازل من قاذورات، غير أن الطريقة البدائية التي تم اعتمادها في تفعيل المشروع، كانت منذورة للوقوع في شرنقة «جا بغا يكحلها وهو يعورها».
 
عدم وجود شبكة رئيسية، لربطها بالشبكة الفرعية المحدثة لتصريف مياه الدوار المذكور، أوصلت العملية ككل إلى الباب المسدود، في إطار واقع «اللي بنا الدار، ومادار ليها باب»، ما فرض إطلاق العنان لحمولة شبكة الدوار، لتنساب على وجه البسيطة «على عينيك أبن عدي»، لترمي مجمل مدخل المدينة بمياهها الملوثة، وما تختزنه من وابل الروائح الكريهة.
 
ساكنة المنطقة، ظلت ترفع صوتها بالتنديد والاستنكار، للمطالبة بوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وإنقاذ المنطقة من زحف المياه الملوثة، التي حولتها إلى بؤرة للتلوث البيئي، تهدد بنشر الأمراض والأوبئة، خصوصا مع تشكل جيش من الحشرات والهوام، التي بدأت تحوم بشكل مستفز بعموم المكان، لترتع من معين إفرازات هذه المياه المنسابة.
 
المعلومات المتوفرة تؤكد بأن مساحة المعاناة، ستمتد طيلة السنة الجارية، بالنظر لغياب أي مشروع أو مخطط من طرف الجهات المسؤولة، في أفق وضع حد لنزيف غزو المياه الملوثة، لعموم جماعة سعادة التي تشكل بوابة لدخول رحاب مدينة الرجالات السبعة.
 
ولأن شبكة الصرف الصحي تعتبر توأم روحي لشبكة الإنارة العامة، فقد ارتأت عبقرية المسؤولين أن تبقي المنطقة خارج تغطية الإنارة العمومية فاسحة المجال بذلك أمام عتمة الليل كي تغرق الفضاء بفيض ظلامها، ما يجبر مستعملي الطريق على الغوص في مستنقع المياه العادمة، بفعل انعدام الرؤية دون احتساب ارتفاع حوادث السير المسجلة بهذا المحور، والذي أصبح يشكل نقطة سوداء أزهقت عشرات الأرواح وباتت معروفة كنقطة سوداء تسجل أعلى نسبة من الحوادث المميتة بالمدينة.

 

«واش اللي ما سيقات باب دارها، غادي تسيق الحمام»، مثل شعبي تردد على أكثر من لسان وأثث مجالس وتجمعات ساكنة سعادة، وهي تعلق على المشاهد المقززة التي عادت لتسيج مدخل مراكش، عبر الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين بهجة الجنوب ومدينة الانبعاث.
 
ففي زحمة الاستعدادات القائمة على قدم وساق لاستقبال فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 22)، وفي أجواء المشاريع الضخمة المبرمجة في سياق الاستعدادات المذكورة، أبت الطبيعة إلا أن تعكس واقع الحال وتزيح ورقة التوت عن عورة الاختلالات التي ما انفكت تضرب مجمل فضاءات المدينة، وتدخل كل المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير وتسيير شؤون الحضرة المراكشية خانة «شوف بيتو، عاد اخطب بنتو».
 
فبين التباهي بمشاريع من قبيل الإنارة الذكية والحافلات الكهربائية، وما إليها من المشاريع الحاملة للواء «صداقة البيئة»، حلت موجة الحر الأخيرة لتقذف وجه السلطات والمجالس المنتخبة وكل المصالح المسؤولة بالمدينة بقفاز القذارة، التي ظلت ولازالت تعشعش بأهم الفضاءات وامتدت لتسيج بعض أهم المنافذ والمداخل.
 
سياسة تلميع الواجهة بدت واضحة من خلال مشهد المياه العادمة، التي عادت لتحاصر مدخل مدينة مراكش عبر الطريق الوطنية الرابطة بين المدينة وعاصمة سوس، وباتت ترشق بحمولتها العطنة وروائحها الكريهة مجمل الفضاء الممتد من جماعة سعادة إلى سويهلة.
 
مشهد مقزز يطالع الزائر للمدينة الحمراء التي تعتبر قاطرة للسياحة الوطنية، ويرميه بسهام تلوثاته فيما الجهات المسؤولة تكتفي بمتابعة الوضع ومقاربته بمنطق «كم حاجة قضيناها بتركها».
 
عبثية المشهد زادت بارتفاع موجة الحر الأخيرة التي تزامنت مع أيام الشهر الفضيل، حيث أصبحت الروائح الكريهة التي تنفثها هذه المجاري تمتد لعشرات الكيلومترات، وجيوش الحشرات المتجمعة حولها تتحرك في شكل أسراب، لتهاجم المارة والسابلة، وتحول حياة المواطنين داخل بيوتاتهم إلى جحيم لا يطاق.
 
المتربعون على كراسي المسؤولية بدل العمل على وضع مخطط علمي يمكن من تجاوز المعضلة، اكتفوا بنهج سياسة سابقيهم المعتمدة على سياسة «التدماق»، عبر الاستنجاد بالحلول الترقيعية وفتح المجال أمام هدير المياه العادمة لتنساب بطلاقة على إسفلت الطريق الوطنية، بعد أن فاضت بها حاجة جنبات الطريق المؤثثة بالنباتات والأعشاب الطفيلية.
 
واقع مرير ظلت الساكنة تعايشه طيلة عقود، دون أن تنفع كل الشكايات والمراسلات الموجهة لمختلف الجهات والمصالح، لتزيد قتامة الصورة.
 
وترتفع مساحة السريالية كلما هلت على المدينة بعض الزيارات الرسمية، حيث تدب حالة استنفار قصوى في صفوف الإدارات والمصالح ويدخل الجميع في سباق ضد الساعة لملاحقة الوضع وبالتالي تغطية مجرى المياه وإفرازاتها بأوراق وأغصان الأشجار، وإغراقها بكمية من المبيدات لامتصاص «عبق» الروائح الكريهة التي تقذفها الطريق في وجه مستعمليها، في محاولة يائسة لاخفاء غابة الاختلال بشجرة «قضي باللي كائن»، علما بأن هذا المجرى العشوائي ينساب مباشرة فوق قناة الماء الشروب التي تزود مراكش بحاجياتها من هذه المادة الحيوية، بالرغم مما تعانيه القناة من ثقوب وأعطاب، ما نتجح وينتج عنه بالضرورة اختلاط «السفري بالحامض»، ويرمي بالمواطنين في جحيم استهلاك المياه الملوثة.
 
وضعية أصبحت في حكم المعتاد بالنسبة لساكنة المنطقة ولعموم المراكشيين، منذ أن تم التفكير في تخليص دوار فرنسوا بمدخل المدينة (أزيد من 500 منزل) من مشكل غياب شبكة الصرف الصحي وبرمجة مشروع لتفعيل المخطط، فشرع بتثبيت قنوات لتصريف ما تلفظه المنازل من قاذورات، غير أن الطريقة البدائية التي تم اعتمادها في تفعيل المشروع، كانت منذورة للوقوع في شرنقة «جا بغا يكحلها وهو يعورها».
 
عدم وجود شبكة رئيسية، لربطها بالشبكة الفرعية المحدثة لتصريف مياه الدوار المذكور، أوصلت العملية ككل إلى الباب المسدود، في إطار واقع «اللي بنا الدار، ومادار ليها باب»، ما فرض إطلاق العنان لحمولة شبكة الدوار، لتنساب على وجه البسيطة «على عينيك أبن عدي»، لترمي مجمل مدخل المدينة بمياهها الملوثة، وما تختزنه من وابل الروائح الكريهة.
 
ساكنة المنطقة، ظلت ترفع صوتها بالتنديد والاستنكار، للمطالبة بوضع حد لهذا الوضع الشاذ، وإنقاذ المنطقة من زحف المياه الملوثة، التي حولتها إلى بؤرة للتلوث البيئي، تهدد بنشر الأمراض والأوبئة، خصوصا مع تشكل جيش من الحشرات والهوام، التي بدأت تحوم بشكل مستفز بعموم المكان، لترتع من معين إفرازات هذه المياه المنسابة.
 
المعلومات المتوفرة تؤكد بأن مساحة المعاناة، ستمتد طيلة السنة الجارية، بالنظر لغياب أي مشروع أو مخطط من طرف الجهات المسؤولة، في أفق وضع حد لنزيف غزو المياه الملوثة، لعموم جماعة سعادة التي تشكل بوابة لدخول رحاب مدينة الرجالات السبعة.
 
ولأن شبكة الصرف الصحي تعتبر توأم روحي لشبكة الإنارة العامة، فقد ارتأت عبقرية المسؤولين أن تبقي المنطقة خارج تغطية الإنارة العمومية فاسحة المجال بذلك أمام عتمة الليل كي تغرق الفضاء بفيض ظلامها، ما يجبر مستعملي الطريق على الغوص في مستنقع المياه العادمة، بفعل انعدام الرؤية دون احتساب ارتفاع حوادث السير المسجلة بهذا المحور، والذي أصبح يشكل نقطة سوداء أزهقت عشرات الأرواح وباتت معروفة كنقطة سوداء تسجل أعلى نسبة من الحوادث المميتة بالمدينة.

 


ملصقات


اقرأ أيضاً
عجز السلطات يغذي فوضى مواقف السيارات بمراكش
يبدو أن القدر قد كتب على المواطن المراكشي وزوار المدينة الحمراء أن يعيشوا يوميًا في ظل فوضى مواقف السيارات التي لا تتوقف عن التصاعد، بل وتزداد حدة مع مرور الوقت، ظل فشل ذريع للجهات المختصة في وضع حد لهذه الفوضى. ففي مشهد يكرّر نفسه يوميًا، يعاني السكان من استغلال فاضح واحتكار غير قانوني لمواقف السيارات على يد من يُطلق عليهم "باردين الكتاف"، الذين حولوا شوارع وأزقة مراكش إلى ساحة فوضى متحكمة بها، تجعل من عملية ركن السيارة كابوسا حقيقيا يرهق الأعصاب. ووسط هذا الواقع المرير، تظل الجهات المختصة بمراكش عاجزة، أو "متواطئة"، عن وضع حد لهذا العبث، فبينما تمكنت عدة مدن مغربية أخرى من القطع مع فوضى مواقف السيارات بجعلها مجانية، تواصل مراكش التقهقر في دوامة الفوضى التي يفاقمها هؤلاء المحتكرون الذين يفرضون تسعيرات خيالية وابتزازية، ويتمادون في تجاوزاتهم لتصل أحيانًا إلى حد الاشتباكات والشجارات مع المواطنين الرافضين لهذه الأفعال غير المشروعة. إن هذا الوضع المزري يطرح تساؤلات جدية حول دور الجهات المختصة في وضع حد لهذه الظاهرة، حيث يتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن أسباب تجاهل هذه الجهات لمعاناة المواطنين مع هذه الفئة، رغم الشكايات المتكررة بهذا الخصوص، مشددين على أن صمت سلطات المدينة الغير مفهوم اتجاه الموضوع يطرح العديد من علامات الإستفهام حول المستفيد الحقيقي من انتشار "الكارديانات" في كل شبر من المدينة. وأكد المهتمون، أن الداخلية والجماعات المحلية، باتت مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل الحازم والسريع، لتخليص مدينة بحجم ومكانة مراكش السياحية، والتي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية مثل كأس العالم من هذه الفوضى، وفرض القانون دون تهاون على كل من يساهم في تكريسها، سواء تعلق الامر بـ"الكارديانات" أو من يتواطأ معهم. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد التزام وزارته بمواكبة الجماعات الترابية في جهودها الرامية إلى تحديث وتطوير تدبير مواقف السيارات، وذلك عبر تقديم الدعم القانوني والتقني، وتشجيع اللجوء إلى عقود التدبير المفوض. وأكد الوزير في معرض رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الباز عن الفريق الحركي، أن عدداً من المدن المغربية الكبرى، مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة، قطعت أشواطًا في هذا المجال من خلال اعتماد شركات خاصة لتدبير هذه المرافق. وأوضح لفتيت أن وزارته أبرمت مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة قطاع مواقف السيارات، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحسين تدبير الفضاءات المخصصة للوقوف، التي تشكل مكونًا أساسيًا في منظومة التنقلات الحضرية. وأكد الوزير أن الجماعات الترابية تواصل العمل على تنظيم هذا القطاع محليًا من خلال إصدار قرارات تنظيمية بالشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات. كما أشار إلى أن العمل مستمر لتعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما يشمل تنظيم الوقوف والسير، وتوزيع المجال العمومي بشكل منصف بين مختلف وسائل النقل.  
مراكش

الطريق الوسطى بمراكش.. إغلاق يثير الاستغراب في ظل الازدحام المتزايد
لا يزال إغلاق الطريق الوسطى المتواجدة على طول شارع الحسن الثاني وحتى شارع صويرة في مراكش، يثير تساؤلات واستغراب سكان المدينة وزوارها، خاصة بعد فشل مشروع الحافلات الكهربائية الذي لم يرَ النور بالشكل المأمول. هذا الإغلاق، الذي لم يصاحبه أي تبرير واضح، ألقى بظلاله على الحركة المرورية في شارع الحسن الثاني، خصوصاً خلال ساعات الذروة والأيام التي تعرف كثافة كبيرة في حركة السير، فبينما تعاني السيارات والحافلات الأخرى من ازدحام خانق على جانبي الشارع، تبقى الطريق الوسطى فارغة إلى حد كبير، محصورة فقط على حافلتين كهربائيتين تمرّان ذهابا وإيابا، وتقلان أعداداً قليلة من الركاب مقارنة بالحافلات الأخرى التي يتكدس داخلها المواطنين كـ"السردين"، وهو تناقض يطرح تساؤلاً كبيراً حول جدوى استمرار هذا الإغلاق. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي في اتصالهم بـ"كشـ24"، أن المشهد الحالي، حيث تتقافز حافلتان فقط على طريق واسعة وخالية نسبيًا، بينما تتكدس السيارات والحافلات الأخرى عن يمينها ويسارها، يعد أمرا مثيرا للجدل؛ لافتين إلى أن حلا بسيطا ومتاحا يكمن في فتح الطريق الوسطى لجميع حافلات النقل الحضري، يمكن أن يخفف من هذا الضغط، ويخلص المواطنين من معاناتهم مع الإزدحام المروري الخانق، التي تزداد حدة مع ارتفاع درجات الحرارة. وشدد المهتمون، على أن فتح الطريق الوسطى بشارع الحسن الثاني أمام جميع حافلات النقل الحضري سيكون له تأثير إيجابي كبير في تخفيف الازدحام، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدين على أنه حل عملي ومنطقي لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويخدم المصلحة العامة، وينهي حالة الازدحام غير المقبول التي يعيشها الشارع المراكشي بشكل متكرر.  
مراكش

سكان يُمنعون من ركن سياراتهم أمام منازلهم بمراكش
عبّر عدد من سكان حي يوسف بن تاشفين، وبالضبط بمنطقة الزيتون الجديد 4 قرب دوار الأكراد الحي العسكري بمراكش، عن استيائهم الشديد من تصرفات بعض الأشخاص الذين يعمدون إلى وضع متاريس وحواجز إسمنتية وقطع حديدية أمام منازلهم، مما يحرم باقي السكان من حقهم المشروع في ركن سياراتهم.واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، هذا السلوك الذي وصفوه بـ"الاستفزازي"، مؤكدين أنه تحوّل إلى سلوك يومي يخلق توتراً مستمراً بين الجيران،حيث أكدوا أن هذه التصرفات تعكس غيابا تاما لحس المواطنة والتعايش، وتزرع الاحتقان وسط الحي.وفي ظل هذا الوضع، يطالب السكان السلطات المحلية بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وإزالة جميع المتاريس والعراقيل الموضوعة بطرق عشوائية، وتحرير الفضاء العام من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.   
مراكش

بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة