كشفت البيانات التى تضمنها تقرير الإشراف البنكي الصادر عن بنك المغرب أمس الاثنين 24 يوليوز الجاري، أن الموظفين والأجراء مثلوا نسبة 81 في المائة من قروض السكن في العام الماضي، التي وصلت إلى 29,1 مليار درهم، متراجعة بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 21 في المائة للتمويلات المضمونة من قبل الدولة و9 في المائة للتمويلات الحرة.

ووفق المصدر ذاته، فقد انخفض عدد المستفيدين من قروض السكن في العام الماضي بنسبة 18,4 في المائة، ليصل إلى 66718 زبون، ما يعكس انخفاضا بنسبة 24 في المائة للتمويلات المشجعة من قبل الدولة و16,3 في المائة للتمويلات الحرة.

ووصل مجمل المبلغ الإجمالي الخام للتمويلات الموجهة للسكن إلي 257,4 مليار درهم، بارتفع بنسبة 3,2 في المائة، وهو مبلغ تمثل فيه التمويلات الحرة حصة 85 في المائة، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة وتراجعت حصة التمويلات المضمونة من قبل الدولة بنسبة 3,2 في المائة لتستقر عند 40 مليار درهم.

واستقر متوسط معدل الفائدة المطبقة من قبل البنوك التقليدية على قروض السكن في حدود 4,22 في المائة، بانخفاض بنقطتين مقارنة بالعام الذي قبله وتوسعت حصة قروض السكن التي أنجزت بمعدل فائدة ثابت بنقطة واحدة، كي تصل إلى 93 في المائة على مستوى المبلغ و91 في المائة على مستوى إنتاج القروض.

ويمثل الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 40 عاما، 64 في المائة من ملفات قروض السكن، بينما يشكل المتراوحة أعمارهم بين 30 و40 عاما حصة 30 في المائة، والذين تقل أعمارهم عن 30 عاما حصة 6 في المائة.

ويمثل الذين تتجاوز دخولهم 4000 درهم، 74 في المائة من ملفات التمويلات، أي بزيادة بثلاث نقاط لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على دخول تتعدى 6000 درهم، والذين ارتفعت حصتهم إلى 51 في المائة.

ويشكل الأجراء والموظفون على التوالي 42 و38 في المائة من ملفات تمويلات السكن، بينما وصلت حصة أصحاب المهن الحرة حصة 14 في المائة وتراجع الصناع التقليديون و التجار إلى 4 في المائة.