الخميس 02 مايو 2024, 00:25

إقتصاد

الموسم الفلاحي 2017-2018.. حصيلة استثنائية تفوق بكثير الأهداف المسطرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 ديسمبر 2018

سجل الموسم الفلاحي 2017-2018 نتائج استثنائية فاقت بكثير الأهداف المسطرة بإنتاج قياسي بلغ 103 مليون قنطار من الحبوب، وهو ثالث أفضل أداء منذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر" سنة 2008. وعلاوة على إنتاج الحبوب الذي ارتفع بـ 7 في المائة مقارنة مع موسم 2016-2017، فإن كل مؤشرات الفلاحة المغربية إيجابية عند نهاية هذا الموسم، بفضل تساقطات مطرية مهمة ومنتظمة، وظروف مناخية مواتية لنمو الزراعات.وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم 402,3 ملم، أي بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة مع موسم عادي، وهو ما مكن من تحسين حقينة السدود الفلاحية بـ 45 في المائة.وبحسب معطيات وزارة الفلاحة، فقد سجلت الزراعات الرئيسية الأخرى كذلك مردودية مرتفعة، حيث ارتفع محصول الحوامض والبواكر إلى 2,6 مليون طن و2 مليون طن على التوالي، بينما ارتفع إنتاج الزيتون بـ 28 في المائة ليبلغ قرابة 2 مليون طن، وإنتاج القطاني بـ 3,4 في المائة، فيما غطت الزراعات السكرية 46 في المائة من الطلب الداخلي على السكر.ومن جهتها، حققت سلسلة اللحوم نتائج جد إيجابية بزيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 7 في المائة لتبلغ 590 ألف طن، وزيادة 2 المائة في إنتاج الحليب حيث بلغ 2,55 مليار لتر، واللحوم البيضاء بـ 13 في المائة لتبلغ 690 ألف طن، والبيض بـ 29 في المائة ليبلغ 3,3 مليار بيضة.ومن بين المؤشرات الأخرى التي تدل على الأداء الجيد للفلاحة المغربية خلال هذه السنة المنتهية، هناك ارتفاع الناتج الداخلي الخام للقطاع الذي بلغ 125 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة مع 2008، سنة إطلاق مخطط "المغرب الأخضر"، وكذلك زيادة القيمة المضافة الفلاحية بـ 3,6 في المائة.وبلغت كذلك صادرات المنتوجات الفلاحية 2,9 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة مع موسم 2016-2017. وبالتفصيل، فقد ارتفعت صادرات البواكر بـ 5 في المائة، وسجلت الحوامض والطماطم زيادة نسبتها 4 في المائة و2 في المائة على التوالي.وبخصوص إيرادات صادرات المنتوجات الفلاحية، فقد بلغت 53,5 مليار درهم، مما مكن القطاع من التموقع كثاني مصدر للعملات الأجنبية بالنسبة للمغرب، بحصة تناهز 22 في المائة من إجمالي الصادرات.كما اتسم الموسم الفلاحي 2017-2018 بتحقيق مردودية متوسطة قياسية بلغت 23 قنطار للهكتار بالنسبة لزراعات الحبوب، وهي سابقة في تاريخ المغرب. فقد ارتفعت المردودية المتوسطة بـ 27 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وبـ 7 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي 2014-2015 والذي كان سجل فيه المغرب إنتاجا قياسيا بلغ 115 مليون قنطار لمساحة 5,37 مليون هكتار.ويعكس هذا الأداء طفرة وتوسع التطورات التقنية التي تم تعميمها على مستوى الضيعات الفلاحية لإنتاج الحبوب بعد عشر سنوات من تفعيل مخطط "المغرب الأخضر". كما يعكس قدرات التدخل الكبيرة المطورة خلال هذه الفترة من طرف الفلاحين ومهنيي القطاع، والتي تجسدت خلال هذا الموسم بغرس مليون هكتار في ظرف أسبوع واحد.وبفعل دينامية الموسم الفلاحي 2017-2018 ونتائجه الجيدة، تتطلع وزارة الفلاحة إلى الموسم المقبل بحماس كبير وعزم على إثراء المكتسبات التي حققها هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، والذي خلق خلال فترة 2008-2018 أكثر من 250 ألف منصب شغل، 50 في المائة منها بين 2016 و2017.وهكذا، سيستفيد الفلاحون خلال سنة 2019 من 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة و680 ألف طن من الأسمدة، علاوة على توسيع المساحات المجهزة بالري الموضوعي إلى 610 ألف هكتار وإلى قرابة 1,5 مليون هكتار من مساحة الفلاحة المسقية، منها مليون هكتار مخصص للحبوب و500 ألف للأشجار المثمرة.

سجل الموسم الفلاحي 2017-2018 نتائج استثنائية فاقت بكثير الأهداف المسطرة بإنتاج قياسي بلغ 103 مليون قنطار من الحبوب، وهو ثالث أفضل أداء منذ إطلاق مخطط "المغرب الأخضر" سنة 2008. وعلاوة على إنتاج الحبوب الذي ارتفع بـ 7 في المائة مقارنة مع موسم 2016-2017، فإن كل مؤشرات الفلاحة المغربية إيجابية عند نهاية هذا الموسم، بفضل تساقطات مطرية مهمة ومنتظمة، وظروف مناخية مواتية لنمو الزراعات.وبلغ المعدل التراكمي للتساقطات المطرية خلال هذا الموسم 402,3 ملم، أي بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة مع موسم عادي، وهو ما مكن من تحسين حقينة السدود الفلاحية بـ 45 في المائة.وبحسب معطيات وزارة الفلاحة، فقد سجلت الزراعات الرئيسية الأخرى كذلك مردودية مرتفعة، حيث ارتفع محصول الحوامض والبواكر إلى 2,6 مليون طن و2 مليون طن على التوالي، بينما ارتفع إنتاج الزيتون بـ 28 في المائة ليبلغ قرابة 2 مليون طن، وإنتاج القطاني بـ 3,4 في المائة، فيما غطت الزراعات السكرية 46 في المائة من الطلب الداخلي على السكر.ومن جهتها، حققت سلسلة اللحوم نتائج جد إيجابية بزيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 7 في المائة لتبلغ 590 ألف طن، وزيادة 2 المائة في إنتاج الحليب حيث بلغ 2,55 مليار لتر، واللحوم البيضاء بـ 13 في المائة لتبلغ 690 ألف طن، والبيض بـ 29 في المائة ليبلغ 3,3 مليار بيضة.ومن بين المؤشرات الأخرى التي تدل على الأداء الجيد للفلاحة المغربية خلال هذه السنة المنتهية، هناك ارتفاع الناتج الداخلي الخام للقطاع الذي بلغ 125 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة مع 2008، سنة إطلاق مخطط "المغرب الأخضر"، وكذلك زيادة القيمة المضافة الفلاحية بـ 3,6 في المائة.وبلغت كذلك صادرات المنتوجات الفلاحية 2,9 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة مع موسم 2016-2017. وبالتفصيل، فقد ارتفعت صادرات البواكر بـ 5 في المائة، وسجلت الحوامض والطماطم زيادة نسبتها 4 في المائة و2 في المائة على التوالي.وبخصوص إيرادات صادرات المنتوجات الفلاحية، فقد بلغت 53,5 مليار درهم، مما مكن القطاع من التموقع كثاني مصدر للعملات الأجنبية بالنسبة للمغرب، بحصة تناهز 22 في المائة من إجمالي الصادرات.كما اتسم الموسم الفلاحي 2017-2018 بتحقيق مردودية متوسطة قياسية بلغت 23 قنطار للهكتار بالنسبة لزراعات الحبوب، وهي سابقة في تاريخ المغرب. فقد ارتفعت المردودية المتوسطة بـ 27 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، وبـ 7 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي 2014-2015 والذي كان سجل فيه المغرب إنتاجا قياسيا بلغ 115 مليون قنطار لمساحة 5,37 مليون هكتار.ويعكس هذا الأداء طفرة وتوسع التطورات التقنية التي تم تعميمها على مستوى الضيعات الفلاحية لإنتاج الحبوب بعد عشر سنوات من تفعيل مخطط "المغرب الأخضر". كما يعكس قدرات التدخل الكبيرة المطورة خلال هذه الفترة من طرف الفلاحين ومهنيي القطاع، والتي تجسدت خلال هذا الموسم بغرس مليون هكتار في ظرف أسبوع واحد.وبفعل دينامية الموسم الفلاحي 2017-2018 ونتائجه الجيدة، تتطلع وزارة الفلاحة إلى الموسم المقبل بحماس كبير وعزم على إثراء المكتسبات التي حققها هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، والذي خلق خلال فترة 2008-2018 أكثر من 250 ألف منصب شغل، 50 في المائة منها بين 2016 و2017.وهكذا، سيستفيد الفلاحون خلال سنة 2019 من 2,2 مليون قنطار من البذور المختارة و680 ألف طن من الأسمدة، علاوة على توسيع المساحات المجهزة بالري الموضوعي إلى 610 ألف هكتار وإلى قرابة 1,5 مليون هكتار من مساحة الفلاحة المسقية، منها مليون هكتار مخصص للحبوب و500 ألف للأشجار المثمرة.



اقرأ أيضاً
بسبب مبيد محظور.. إسبانيا تمنع دخول شحنتين من الفلفل المغربي
قالت جريدة "لاراثون"، أن السلطات الإسبانية منعت دخول شحنتين من الفلفل المغربي إلى أراضيها، بسبب العثور على بقايا مبيد حشري خطير غير مرخص به في الاتحاد الأوروبي. وأضافت الجريدة ذاتها، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بناءا على إخطار صحي من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) التابع للاتحاد الأوروبي. وحسب الصحيفة الإيبيرية، تم الكشف عن وجود مادة الكلوربيريفوس في الفلفل المغربي أثناء إجراء المراقبة عند وصولها إلى الحدود الإسبانية. وقد صنف نظام (RASFF) الإنذار على أنه ذو مستوى خطر "خطير"، وأظهرت نتائج التحاليل وجود الكلوربيريفوس بنسبة تفوق الحد الأقصى للبقايا (MRL) المحدد عند 0.010 ملجم / كجم - جزء في المليون. ويعد الكلوربيريفوس من بين أخطر المبيدات الحشرية على الصحة، وهو مبيد حشري من الفوسفات العضوي، يستخدم على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية. وفي عام 2020 حظرت المفوضية الأوروبية استخدام الكلوربيريفوس بشكل كامل بسبب خطورته. وأكدت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) آثاره السمية الجينية والعصبية على نمو الأطفال. ويمكن أن يسبب الاتصال بهذه المادة الكيميائية تداعيات سمية عصبية، مثل مرض التوحد، وفرط النشاط، وزيادة خطر الإصابة بالإدمان، وتأثيرات ضارة على الذاكرة والتعلم.
إقتصاد

فرنسا تعرض تجربتها في إنتاج الطاقة النووية على المغرب
في إطار تحسين العلاقات بين المغرب وفرنسا بعد فترة طويلة من الأزمة الدبلوماسية، يخطط المغرب وفرنسا لتعزيز تعاونهما في المجال النووي. وحسب تقارير اقتصادية، عبرت فرنسا عن دعمها للمغرب في الاعتماد على الطاقة النووية من خلال المفاعلات الصغيرة الحجم الشهيرة، التي تتمتع بالقدرة على التكيف.وأوضحت المصادر ذاتها، أن مفاعلا نوويا تقليديا بقوة تناهز 1000 ميغاواط يمكن أن ينتج 6600 غيغاواط في الساعة، وهو ما يتجاوز احتياجات المغرب الحالية. وأضافت التقارير، أن المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) التي من شأنها أن توفر طاقة قدرها 122 ميجاوات، لا تزال موجودة فقط في المرحلة التجريبية، ولا توجد حتى الآن معلومات موثوقة حول تكلفة الكهرباء التي سيتم إنتاجها". وفي نونبر 2023،أعلن رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب يوجد من ضمن 12 دولة من المتوقع أن تصبح “دولة نووية” ستشرع في إنتاج الكهرباء بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
إقتصاد

تقديم مشروعين في مجال التنقل المستدام بين المغرب وألمانيا
جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، عقد لقاء تم خلاله تقديم مشروعين للتعاون بين المغرب وألمانيا في مجال التنقل المستدام، تم تنفيذهما بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، فرصة لعرض نتائج مشروع "تراكس : الاستراتيجيات المناخية في قطاع النقل" الذي يروم تعزيز السياسات البيئية في قطاع النقل، وإطلاق مشروع "إمبروف" (إدخال تدابير ومسارات وخرائط طريق لتحسين كفاءة المركبات وكهربتها). الذي يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المركبات بالمغرب.وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد الجليل على أن التنمية الاقتصادية التي تسعى إليها المملكة، وتحسين جودة حياة المواطنين والادماج الاجتماعي، وتعزيز جاذبية السياحة رهين بنظام نقل فعال ومستدام، مؤكدا التزام الوزارة بالمساهمة بفعالية في جهود المغرب للتصدي للتغيرات المناخية وتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة. وبعد أن شدد على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والديموغرافي الذي يؤدي إلى تطوير شبكات النقل، والحد من استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، استعرض الوزير بعض التدابير المتخذة في هذا السياق، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد مؤشرات جديدة لرصد وتقييم عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة، وإعداد نظام معلومات مناسب لقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، وفرض قيود على السيارات المستعملة المستوردة التي يفوق عمرها خمس سنوات. وفيما يتعلق بمشروع "تراكس"، أوضح الوزير أنه قد مكن، من بين أمور أخرى، من تعزيز مساهمة قطاع النقل في المساهمة المحددة على المستوى الوطني، وتحسين الولوج إلى البيانات المتعلقة بالنقل البري واستخدامها. كما ساعد المشروع في جعل عملية جمع بيانات حركية المركبات وتحليلها ومعالجتها أكثر استدامة، والقيام بجرد دوري للغازات الدفيئة، وإنتاج مؤشرات وإصدار توصيات تمكن التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف والتدابير في هذا المجال، وذلك من خلال اتفاقيات. من جهته، قال الوزير المستشار بالسفارة الألمانيا بالمغرب، ستيفان بانتل، إن مشروعي التعاون اللذين تم تقديمهما خلال هذا الحفل يندرجان في إطار التعاون المغربي الألماني طويل الأمد في مجال التصدي للتغيرات المناخية وضبط استهلاك الطاقة. وأبرز في تصريح للصحافة أن "المغرب فاعل رائد على المستويين الإفريقي والدولي، ويتمثل ذلك في تطوير وتنزيل استراتيجيات لرفع تحدي تغير المناخ". وتميز هذا الحدث بتوقيع اتفاقيتين ترومان التبادل المستدام للبيانات في نظام قياس انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل البري والإبلاغ عنها والتحقق منها (نظام القياس والإبلاغ والتحقق). ووقع على هاتين الاتفاقيتين كل من وزارة النقل واللوجستيك، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وجمعية مستوردي السيارات بالمغرب. وباعتبار النتائج الإيجابية التي حققها مشروع "تراكس"، تم إطلاق مشروع تعاون جديد يسمى "إمبروف" "IMPROVE" بهدف تحسين كفاءة الطاقة في أسطول المركبات بالمغرب. ويهدف المشروع أيضا إلى تقديم طرق وخرائط طريق لتحسين كفاءة كهربة المركبات، ودعم السلطات العمومية لتقديم تدابير تنظيمية ومالية طموحة، وذلك بهدف زيادة كفاءة الطاقة في الأساطيل وتشجيع الانتقال إلى المركبات خالية من الانبعاثات. وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، فضلا عن هيئات ومؤسسات وطنية ودولية تعنى بقضية التنقل المستدام.
إقتصاد

عملاق الفنادق الإسباني بارثيلو يفتتح فندقه التاسع بالمغرب
أعلن عملاق الفنادق الإسباني بارثيلو، أمس الثلاثاء، عن افتتاح فندقه الجديد بطنجة، وهو الأول الذي سيحمل العلامة التجارية أوكسيدنتال في المغرب. ويضم الفندق الجديد 170 غرفة وهو من فئة أربع نجوم، وهو ثاني فندق للمجموعة الإسبانية في مدينة طنجة، حيث يوجد بالفعل فندق خمس نجوم آخر. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت المجموعة الفندقية العالمية عن شراء وتجديد فندقين في المغرب باستثمار قدر بـ80 مليون يورو. وتدير "بارثيلو" حاليا 8 فنادق بطاقة إيوائية تصل 1600 غرفة في 6 مدن مغربية. وبهذه الخطوة تسعى الشركة إلى مواصلة استثمارها السياحي في المغرب ودمج فنادق جديدة، خاصة أربع وخمس نجوم، سواء في المدن السياحية أو المدن الكبرى.
إقتصاد

شركة بريطانية تشرع في إنتاج الغاز بمنطقة الغرب
أعلنت شركة النفط والغاز البريطانية "SDX Energy" عن حصولها على التراخيص الحكومية للشروع في عملية إنتاج الغاز على مستوى بئر الغاز "KSIRI-21" بمنطقة الغرب. وأوضحت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أنها حصلت على التراخيص الحكومية اللازمة من أجل الشروع في إنتاج الغاز على مستوى  "بئر الغاز KSIRI-21. وجدير بالذكر أن الشركة المعنية سبق وأن أعلنت أن بئر الغاز "KSIRI-21" الذي تم حفره على عمق عمودي بلغ 1955 مترا، أبان عن معدل تدفق إجمالي للغاز يبلغ حولي 4 ملايين قدم مكعب (113267 متر مكعب) في اليوم. وقد مكنت مجهودات التنقيب والحفر المبذولة في إطار الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و"SDX Energy"، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من حفر 22 بئرا أدت إلى 16 اكتشاف للغاز الطبيعي، وتم ربط 14 بئر بشبكة أنابيب نقل الغاز المتواجدة بالمنطقة.
إقتصاد

مجلس المنافسة يحقق في السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين
اتخذ مجلس المنافسة، باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة إلى فتح تحقيق بشأن السير التنافسي لسوق توريد سمك السردين. وذكر بلاغ صادر عن المقرر العام بالنيابة لمجلس المنافسة أنه “في إطار مهام تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، أفضت الأبحاث الأولية التي أجرتها مصالح التحقيق لمجلس المنافسة إلى احتمال وجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد سمك السردين، والذي من شأنه أن يعرقل المنافسة في السوق المذكورة، ويضر بمصالح المستهلك”. وأوضح المصدر ذاته، أنه “تبعا لذلك، وطبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، اتخذ المجلس باقتراح من مقرره العام بالنيابة، قرارا بالمبادرة للنظر في الممارسات المذكورة وفتح تحقيق بشأن السير التنافسي لهذه السوق، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه”. وذكر بأن المادة 6 من القانون رقم 12-104 السالف الذكر تنص على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيف ما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى : 1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ 2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها..”. وأكد المقرر العام بالنيابة أن اتخاذ المجلس لهذه المبادرة يأتي في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته الدستورية والقانونية الرامية إلى ضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، لاسيما في ما يتعلق بالمواد الأساسية التي لها أثر مهم على قدرتهم الشرائية. وخلص إلى أنه “لابد من الإشارة إلى أن قرار الإحالة الذاتية المذكور هو إجراء مسطري يهم فتح تحقيق في الأفعال المذكورة، مع مراعاة القرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الموضوع”.
إقتصاد

مجلس المنافسة يدخل على خط زيادة تسعيرة المشروبات بالمقاهي
أفاد مجلس المنافسة أن الأبحاث الأولية التي أنجزتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة، بينت وجود عناصر تفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين ثبوت ذلك. وأوضح بلاغ للمقرر العام بالنيابة للمجلس أنه وفي إطار تتبع السير التنافسي للأسواق الوطنية، مكنت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح المختصة لمجلس المنافسة من تحديد العناصر التي يدرس على أساسها أرباب ومسيري بعض المقاهي إمكانية الرفع من أسعار المشروبات المقدمة في المقاهي، وهو الموضوع الذي تداولته بعض المنابر الإعلامية. وذكر البلاغ أن تحديد أسعار المنتجات والخدمات يجب أن يتم عن طريق آليات المنافسة الحرة طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، باستثناء الحالات المحددة حصرا بمقتضى هذا القانون. وأشار إلى أن مقتضيات القانون المذكور تحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها، أو يمكن أن تترتب عليها، عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. وأضاف أنه لا يحق بالتالي للمهنيين أو لتنظيماتهم تحديد أو مناقشة أي مسألة تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأسعار أو هوامش الربح المطبقة. وخلص البلاغ إلى أن مجلس المنافسة سيباشر إلى فتح تحقيق في الموضوع إذا ما تبين له ثبوت الأفعال المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة