بات من حق المهاجرين واللاجئين الموجودين بالمغرب بصفة قانونية، الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية “راميد”، بعد أن وقع  وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة، وشؤون الهجرة، اتفاقية، بداية الأسبوع الجاري، تقضي بتمكين هذه الفئة من الولوج إلى الخدمات الصحية لنظام “راميد”.

وتم توقيع هذه الاتفاقية خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون، التي ذكرت بحصيلة عملية التسوية الاستثنائية، التي سمحت بتجميع 27 ألفا و643 طلبا للتسوية، 18 ألفا و694 طلبا، تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية.

وفيما يبلغ عدد الملفات المتبقية 8644 ملفا سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية، أوصت اللجنة بالتعامل معها بنوع من الليونة مع المعايير المحددة في دورية 16 دجنبر 2013، حتى يتسنى تسوية أوضاع بعض الفئات. 

ويهم الأمر أساسا المتزوجات أو المتزوجين من مغاربة، أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون أمراضا خطيرة، فضلا عن الأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل، والأجانب الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لأزيد من خمس سنوات، دون التمكن من إثبات ذلك، بالإضافة إلى الأجانب المتوفرين على مستوى تعليمي يعادل، أو يفوق شهادة المستوى الثانوي الإعدادي.

 وسمحت هذه التوصيات الجديدة في النهاية بتسوية أوضاع 92 في المائة من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم، علما أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها الثالث، بتسوية أوضاع جميع النساء الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية، ليتم بذلك تسوية وضعية 10 آلاف و201 امرأة.
 كما قررت اللجنة ذاتها، رفع توصية إلى الحكومة قصد الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين غير المرافقين، والذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاستثنائية للتسوية.