قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن المذكرة التي قدمتها حول السياسة الجنائية تتوخى تطوير السياسة الجنائية في المغرب، والعدالة خدمة للمواطنوكل من يعيش في المغرب من أجانب وحماية لحقوق الأفراد والجماعات إعمالا للالتزامات الدولية والمقتضيات الدستورية في هذا المجال.وأشارت، في بلاغ صحفي، بأنه تم تمكين القطاعات الحكومية من هذه المذكرة وكذا المؤسسات الوطنية المعنية والفرق البرلمانية والأحزاب السياسية.وأوردت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأنها انخرطت، منذ نشأتها، في كل المشاريع الإصلاحية التي طالت إصلاح العدالة.ومع إعمال المقتضيات الدستورية لسنة 2011، ساهمت من جديد في هذه الدينامية عبر رفع مذكرات وبيانات، وعقدت ندوات وأوراش، كانت الأخيرة (20 نونبر 2021) ورشة خصصت لمناقشة القانون الجنائي والتي تمحورت حول شعار " من أجل قانون جنائي يحمي الحريات والحقوق الفردية والجماعية"، وكانت من بين خلاصاتها ضرورة تقديم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمذكرة تهم السياسة الجنائية.واستحضرت هذه المذكرة بعض الخصائص التي تتميز بها السياسة الجنائية ولزوم تطورها، ومنها التحولات السياسية التي عرفها المغرب منذ سنة 1962، تاريخ وضع أول قانون جنائي مرورا بالتطور الديمقراطي خلال سنوات التسعينات وخلال حكم الملك محمد السادس والمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها وإقرار دستور 2011.وذهبت المنظمة إلى أن ظاهرة الإجرام هي ظاهرة اجتماعية والظواهر الاجتماعية متغيرة ومتطورة مما يلزم المشرع إلى متابعة هذا التطور والتغيير، وما الجريمة الإلكترونية إلا واحدة من بين هذه التطورات، واعتبرت، تبعا لذلك، بأن تطور السياسة الجنائية لصيق بتحولات المجتمع وقيمه.