أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل نجاح الوقفة الاحتجاجية الانذارية التي نظمتها صباح يومه الخميس 18 يناير الجاري، أمام المديرية الجهوية للصحة للتنديد بما أسمته غياب الحوار و بسوء التسيير بالمنظومة الصحية بالجهة.

وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "أطر المنظمة الديمقراطية للشغل لبت نداء النضال لتلتحق جميعا بوقفة المديرية الجهوية للصحة وكلها ثقة وأمل في أن تصل إلى القيام بدورها في تنوير الرأي العام و مسؤولي وزارة الصحة و المسؤولين الترابيين حول الوضعية الراهنة للتسيير و التي كان من نتائجها  صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية و تدني مؤشرات التنمية الصحية بالجهة، وما واكب ذلك من معاناة للشغيلة الصحية بكل فئاتها حيث أصبحت في المواجهة المباشرة مع المرتفقين بشكل يومي، زد على ذلك غياب الاهتمام لدى المدير الجهوي بتطبيق سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية كما ينص عليه دستور البلاد و الاستراتيجية الوطنية للصحة في كل مراحلها".

و تأتي الوقفة بحسب بيان المنظمة الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "لتضع حدا لمزاعم المدير الجهوي حول التسيير الذي أصبح يتم بالتمني والبهرجة وليس المنجزات والأفعال، حيث راسلت المنظمة الديمقراطية للصحة الإدارة الجهوية قصد فتح باب الحوار لمدارسة كل الملفات التي تهم الموظفين وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وحتى تاريخ هذه الوقفة فإن الحوار لم يتم بعد نظرا لعدم استعداد الإدارة الجهوية لتدبير الحوار الاجتماعي مع المنظمة". 

وأضافت المنظمة أنه "لم يبق للمدير الجهوي إلا افتعال التغليط سياسة لعلها تمكنه من تفادي ما تعده له المنظمة من جدية وحزم وإصرار على متابعة قضايا الصحة مع إدارته،  فيما يخص اختلالات المنظومة الصحية وسوء تدبير الموارد البشرية والتنقيلات المشبوهة والتعتيم على الصفقات العمومية وإهمال المؤسسات الصحية وإلغاء  دور المستوى الثاني ضدا على الخارطة الصحية وتكريس الريع والمحسوبية، مما أفقد الموظف الثقة في الإدارة التي تحفز قلة من الموظفين وتهمش باقي الكفاءات". 

ومما أكد عدم صدقية المدير الجهوي في التعامل مع النقابة وفق البيان ذاته، أنه أقدم على تغليط الرأي العام الصحفي و الإداري مدعيا عدم استكمال النقابة لملفها القانوني، متناسيا أن السلطات المحلية هي من رخص لوقفتها الاحتجاجية، و كأنه يريد التدخل في اختصاصات السلطة المحلية أيضا ليملي عليها أجندته غير القانونية بحسب تعبير البيان.

و تنويرا للرأي العام وضع البيان هذه المعطيات غير القابلة للتأويل:
1 – بتاريخ 19/11/2017 اشرف الأخ علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل على الجمع العام لتجديد المكاتب النقابية للمنظمة الديمقراطية للصحة بمعية الكاتب الجهوي للمنظمة العربي بوقنطير .
2 – بتاريخ 23/11/2017 توصلت المنظمة بوصولات الإيداع القانونية لمكاتبها الصحية من طرف رئيس الملحقة الإدارية جامع الفنا تحت أرقام 1127-1128-1129-1130 .
3 – بتاريخ 24/11/2017 توصلت المديرية الجهوية للصحة بالملف القانوني للمكاتب النقابية و أشرت على تسلمه.
3 – بتاريخ 12/12/2017 توصلت المديرية الجهوية للصحة بطلب لقاء مع المكتب النقابي و أشرت على تسلمه.
4 – بتاريخ08/01/2018 توصلت المديرية الجهوية للصحة بإرسالية تذكير بخصوص الملف المطلبي الموضوع لديها لعقد جلسة الحوار وأشرت على تسلمه أيضا.
5 – و للعلم فان مكاتب المنظمة بقطاع الصحة يتم التعامل معها بشكل طبيعي جدا من طرف الوزارة و كل مندوبيها بجميع أقاليم جهة مراكش – أسفي، وتم عقد جلسات للحوار مع مناضلينا في هذا الإطار.
6 – إن بيان المكتب الوطني الداعم لوقفة 18/01/2018 لهو دليل على الانخراط المركزي في معركة تصحيح مسار التسيير بمنظومة الصحة بهذه الجهة.

وشدد البيان على أن "المنظمة الديمقراطية للشغل سوف تستمر في برنامجها النضالي التصاعدي والذي من خلاله سيتم إعلان المحطة القادمة ما لم تستجب الإدارة الصحية لمطالبها العادلة في الحوار وتدبير قضايا المنظومة بشكل تشاركي مع الفاعل النقابي".